أخبار اقتصاديّة
اللجنة الفنيّة لمتابعة أزمة معامل الترابة
ترأس رئيس الحكومة حسان دياب، الاجتماع الأول للجنة الفنية لمتابعة أزمة معامل الترابة في منطقة شكا (التي تم تشكيلها وفقا للقرار 97/2020)، حضره وزيرا البيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار والصناعة عماد حب الله، وممثلون عن شركات الترابة والهيئات البيئية والمدنية وعن جامعة البلمند والجامعة الأميركية.
وشدد دياب في بداية اللقاء على «ضرورة التوصل إلى حل يتماشى مع الأطراف المعنية كافة، من البلديات ومعامل الترابة والهيئات البيئية والمدنية».
وخلال الاجتماع، جرى التداول في أبرز الحلول المتوفرة التي تراعي القوانين البيئية لعمل شركات الترابة في المنطقة.
المال والموازنة وافقت على أرقام ومقاربات لجنة تقصّي الحقائق
استعرضت لجنة المال والموازنة خلاصات عمل اللجنة الفرعية كافة (تقصي الحقائق) المنبثقة عن لجنة المال والموازنة. وبعد العرض والشرح لسائر المعطيات التي بحثتها اللجنة الفرعيّة لناحية الأرقام والمقاربات تمّ تحديد أرقام تقريبية هي نتيجة خلاصة عمل بمشاركة الجهات المعنيّة كافة من وزارة المال، مصرف لبنان، جمعية المصارف.
وبناء على الشرح وافقت اللجنة على الأرقام والمقاربات التي وصلت إليها لجنة تقصّي الحقائق، وسوف تترجم سائر هذه الشروحات والمقاربات في التقرير المفصل الذي سوف يرفعه رئيس اللجنة إبراهيم كنعان الى رئيس مجلس النواب لإجراء المقتضى.
نقابة موظفي قطاع الخلويّ تعلّق الإضراب
اعتبرت «نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخلوي»، في بيان، أن الموظفين «أثبتوا أن شعارنا قوتنا بوحدتنا هو الأساس والطريق لتحقيق المطالب».
أضافت: «لقد أثبتوا، خلال هذه الأزمة أهمية روحية التضامن والتكافل بينهم في سبيل تحقيق المطالب المحقة، فألف تحية وتقدير لكل الموظفين».
وثمنت «عالياً كل الجهود الكبيرة والطيبة التي بذلت وأثمرت عن حل مشكلة صرف الرواتب للموظفين، وبخاصة جهود وزير الاتصالات طلال حواط ورئيس وأعضاء لجنة الإعلام والاتصالات النيابية وإدارتي شركتي ألفا وتاتش». وطالبت أن «تستمر هذه الجهود الطيبة لحل مسألة المستحقات العالقة عن الأعوام السابقة».
وأعلنت النقابة، بناء على ما صدر عن إدارتي شركة ألفا وتاتش من تأكيدات ومعطيات لدفع رواتب شهر أيار، تعليق الإضراب وطلبت من جميع الموظفين العودة إلى مزاولة أعمالهم كالمعتاد.
وعاهدت النقابة جميع الموظفين بأنها سوف تستمرّ ببذل كل الجهود لضمان الحقوق والمكتسبات كافة.
نقابة مالكي الشاحنات في مرفأ بيروت: بعض السائقين يسعى لاحتكار العمل
ناقشت نقابة مالكي الشاحنات العموميّة في مرفأ بيروت في اجتماع عقدته أمس «التحرّك الذي قام به بعض السائقين اللبنانيين نهار الاثنين في 15 الحالي مع مالكي بعض الشاحنات اللبنانية المتوقفة جزئياً عن العمل بسبب الوضع الاقتصاديّ المنهار، مع العلم أن معظم هؤلاء السائقين، الذين اعتصموا وادعوا أنهم عاطلون عن العمل، يعملون فعلياً وهدفهم ليس العمل بل هو لغاية في «نفس يعقوب» وهو لاحتكار العمل والتحكم في سوق قطاع النقل، هم يضعون السائق السوري حجة لهم للوصول إلى غاياتهم المعروفة». واستنتجت النقابة من هذه التحركات ان المستهدف فيها مرفأ بيروت دون غيره من المرافئ او باقي القطاعات على جميع الاراضي اللبنانية، فلماذا هذا الاستهداف لمرفأ بيروت وحده، وهل يتحمل هذا المرفأ الأزمة المعيشية في لبنان دون غيره من المرافئ والقطاعات؟ ولماذا لا يتكلمون مثلا عن السائقين السوريين الذين يعملون على السيارات العمومية والفانات والباصات والقلابات والبيك اب، وهم بالآلاف؟ وهل وجود حوالى ثلاثماية سائق سوري يعملون في مرفأ بيروت ولديهم الخبرة في العمل على الشاحنات الكبيرة هم من يشكلون ازمة العمالة الأجنبية في لبنان، ولماذا التظاهر فقط في مرفأ بيروت؟ وقرر المجتمعون أنه «لدحض ادعاءاتهم، الاعلان عن اي سائق لبناني لديه الخبرة والاهلية في العمل التقدم بطلب الى مكتب النقابة في مرفأ بيروت مع السيرة الذاتية له (CV)، للنظر في امكانية النقابة ايجاد عمل له»، مشيرين الى ان «العمل في مرفأ بيروت قد تراجع سبعين بالمئة عما كان عليه سابقاً، فكيف لنا ان نتحمل وحدنا ازمة العمل والعمالة الأجنبية في لبنان، مع العلم اننا كقطاع نقل عام نعاني من الازمة الحالية كثيراً، بسبب الخسارة التي نتكبّدها من جراء سعر صرف الدولار وغلاء قطع الغيار على جميع أنواعها، ما سيضطرنا الى التوقف عن العمل إذا استمرت هذه الازمة».
كتاب مفتوح للمطالبة باستمرار منع النرجيلة
وجّه عدد من الجامعات والنقابات والجمعيات والمؤسسات كتاباً مفتوحاً إلى رئيس الحكومة وعدد من الوزراء والنواب والمعنيين بقانون «منع التدخين»، طالبوا فيه «الاستمرار في تطبيق قرار منع النرجيلة في الأماكن العامة». وأشار الكتاب إلى انه لا توجد أساليب وقاية تحمي من خطر جائحتي كوفيد والتدخين وتطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية الملزمة للحد من التدخين. وعندما ينتهي الأمر على الاختيار بين المصلحة العامة والمصالح الخاصة وبين ترك بعض الجهات فوق سقف القانون أو إرساء مبدأ دولة القانون والمؤسسات، فلنا كامل الثقة بأنكم ستتخذون كافة الإجراءات اللازمة وستسعون الى التشدد بتطبيق القوانين ومراقبة تطبيقها بما يخدم المصلحة والصحة العامة في لبنان.
صرف عقود الرعاية العائدة للجمعيّات
أعطى وزير المالية غازي وزني الموافقة على السير بصرف عقود الرعاية العائدة للجمعيات المتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك عن الفصل الأول لسنة 2019 بمبلغ قدره 14,241,980 ليرة لبنانية.
الرؤية الصناعيّة المستقبليّة
ينظم وزير الصناعة عماد حب الله، بمشاركة وحضور وزيرة الإعلام منال عبد الصمد نجد، لقاء اعلامياً، عند التاسعة من صباح يوم الاثنين المقبل في مقر معهد البحوث الصناعية في الجامعة اللبنانية – الحدت، حول «الرؤية الصناعية المستقبلية في لبنان» ودور الإعلام في نشرها وتعميمها وتسليط الضوء عليها واطلاع الرأي العام اللبناني على اهمية القطاع الصناعي في تحقيق النمو وتأمين فرص العمل. كما سيبحث اللقاء في سبل التعاون بين الصناعيين والمؤسسات الإعلامية لتحقيق هذا الهدف بدعم من وزارتي الصناعة والإعلام.
