مواقف مستنكرة لبدء تنفيذ قانون قيصر: تداعياته على لبنان كارثية
صدرت أمس مواقف استنكرت بدء تنفيذ قانون قيصر، مؤكدةً أنه إذا تضررت سورية، فالتداعيات على لبنان ستكون كارثية.
وفي هذا الإطار، أشار عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب قاسم هاشم عبر «تويتر»، إلى أن «لبنان لايعيش في جزيرة منعزلة عن محيطه، ومع بدء تنفيذ قانون قيصر للظلم والاستبداد لابد من أن ينتبه المعنيون إلى آثاره وتداعياته لاتخاذ الإجراءات والقرارات التي تحمي وطننا»، مؤكداً أن «الشعب لم يعد يتحمل أي أعباء اقتصادية واجتماعية. فهل ستنتبه الحكومة وتبادر؟ الأيام ستجيب وتحكم على الخطوات المقبلة».
بدوره، حذّر الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» معن الأسعد من «أن أي التفاف على مصلحة لبنان ومحاولة تنفيذ لبنان لبنود قانون قيصر بشكل مقنع بذريعة القاء اللوم على سورية بقضايا تهريب الدولار والمازوت والمواد الغذائية إليها لإعطاء مبرر لتنفيذ قيصر».
وأكد «أن محالات البعض رفع شعارات الوضع على الحدود اللبنانية السورية وسياسة النأي بالنفس لن تنجح في انضمام لبنان إلى المحور الأميركي أو إعلان الحرب على سورية». ورأى «إذا تضررت سورية، فالتداعيات على لبنان ستكون كارثية»، متسائلاً عن «الثمن الذي سيعطى للبنان مقابل تأييده لقانون قيصر؟ وكيف سيعالج لبنان مواضيع استجرار الكهرباء من سورية والترانزيت وفتح المعابر إلى الدول العربية وقضايا أخرى تهم مصلحة لبنان وشعبه؟».
واعتبر «أن قانون قيصر أميركي صهيوني هدفه ضرب سورية وحصار المقاومة في لبنان»، محذراً من أي تورط او محاولة لتطبيقه»، مشدداً على «أن سورية التي أسقطت المؤامرات الاميركية الصهيونية عليها على مدى سنوات لن تسقط وما يحصل بالنسبة لها مجرد زوبعة في فنجان، ولن تنجح أي محاولة لفصل سورية عن لبنان وليراجعوا التاريخ».
وأشار «تجمّع العلماء المسلمين»، في بيان إلى أنه «بعد البدء بتنفيذ قانون «قيصر، دخلنا مرحلة جديدة من المواجهة مع محور الشر الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية والذي تستهدف من ورائه تضييق الخناق على محور المقاومة، مقدمة إما لإستسلامه أو لانتفاضة شعبه عليه، وبأقل تقدير جعله يعاني من أزمة تصل إلى حد المجاعة ما تجعله ضعيفاً لا يقوى على تنفيذ مشروعه في القضاء على الكيان الصهيوني الذي تريد الولايات المتحدة الأميركية حمايته بواسطة كل الإجراءات التي تقوم بها».
وأكد «أن المقاومة لن تضعف وستستمر في بناء قوتها مقدمة للحرب الفاصلة التي ستكون نهايتها زوال الكيان الصهيوني»، معتبراً أن «السؤال الأهم في هذا المجال هل أن الولايات المتحدة الأميركية تضمن بقاءها لتراقب تنفيذ قراراتها؟ هل ستبقى دولة موحدة أم ستتحول إلى دويلات نشهد باكورتها في سياتل؟ هل ستستطيع مواجهة الوباء أم أنه سينتشر وسيتحول الأمر إلى ثورة وهل سيستطيع ترامب العودة بولاية جديدة؟».
ولفت البيان إلى أن «في لبنان يريدون من وراء قانون قيصر حصارنا أيضاً، فليس بإرادتنا أن يكون حصار سورية حصاراً لبلدنا بل إنها الجغرافية التي جعلت من بلدنا مدخلاً وحيداً لسورية على البحر، وجعلت من سورية منفذاً وحيداً لتجارتنا معها ومع الدول العربية الأخرى ولتجارة الترانزيت، لذلك فإن الحل هو التمرد على القوانين الأميركية، ولن تزيد العقوبات في تأزيم الوضع الاقتصادي المأزوم فعلاً بسبب الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة الأميركية على لبنان ومنع إدخال الدولار إلى البلد».
واستنكر التجمّع البدء بتنفيذ قانون قيصر، معتبراً أنه تجاوز للقانون الدولي، وتنفيذ لشرعة الغاب، ونوّه في هذا المجال «بما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية من اعتبار البدء بتنفيذه يكشف تجاوز الإدارة الأميركية لكل القوانين والأعراف الدولية، ويكشف أيضاً عن المستوى الذي انحدر إليه مسؤولو هذه الإدارة».
وطالب الدولة اللبنانية بـ»إعادة النظر باستبعاد الصين من المناقصات الجارية»، ودعاها إلى التعامل معها على أساس مصلحة لبنان العليا «فإذا كانت ما تقدمه الصين لنا يصب في مصلحتنا فيجب ألا نعير بالاً لأميركا وتهديداتها، فهي أضعف من أن تفعل لنا شيئاً، خصوصاً مع إعلان سفارة الصين في لبنان عن استعداد الجانب الصيني للقيام بالتعاون العملي بنشاط مع الجانب اللبناني».
