دياب زار بري واستقبل رئيس لجنة المال كنعان: هناك محور واحد هو الدولة
![](https://i0.wp.com/www.al-binaa.com/wp-content/uploads/2020/06/Untitled-569.png?resize=696%2C448&ssl=1)
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، عصر أمس، في عين التينة، رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب، واستمر اللقاء زهاء ساعتين تخللته مأدبة غداء، غادر بعدها دياب من دون الإدلاء بأيّ تصريح.
بدوره، استقبل دياب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، في حضور وزير التنمية الإدارية والبيئة دميانوس قطار ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب. وأطلع كنعان دياب على خلاصة عمل لجنة المال والموازنة بشأن مقاربات الخطة المالية وما تضمّنتها من أرقام.
وبعد الاجتماع أشار كنعان إلى أن «اللقاء تخللته مصارحة تامة وأن هناك حرصاً على أن يكون العمل الذي قامت به لجنة المال لمصلحة البلد، من خلال مقاربات موحدة تؤدي إلى أرقام واحدة وهذا ما عملنا له».
أضاف «ليست هناك محاور بل محور واحد هو الدولة اللبنانية فعملنا في المجلس كان لتوحيد المواقف، لتكون حجة الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد أفعل، ولن يكون هناك أرقام متناقضة في المفاوضات، بل رقم واحد للدولة نتيجة مقاربة مشتركة».
وختم «لا وجود لأرقام للجنة أو لنواب، بل كل الأرقام هي للمراجع الرسمية المتحاورة التي توصلنا معها إلى مقاربة مشتركة توصل إلى أرقام شفافة ومعالجة تدريجية للخسائر».
وترأس دياب، اجتماعاً تنسيقياً للخطة المالية، حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزيرا المالية غازي وزني والبيئة والتنمية الإدارية دميانوس قطار، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، المدير العام لوزارة المالية ألان بيفاني، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، نواب حاكم مصرف لبنان: وسيم منصوري، بشير يقظان، سليم شاهين، وألكسندر موراديان، مستشار رئيس الجمهورية شربل قرداحي، مستشارا رئيس مجلس الوزراء جورج شلهوب وخضر طالب، نائب رئيس جمعية المصارف نديم القصار وأمين سر الجمعية وليد روفايل.
وفي مستهلّ الجلسة، أكد دياب أنّ «الجميع في مركب واحد»، داعياً إلى «التعاون البنّاء والإيجابي لإنجاح خيارات الحلول»، وقال «إنّ ما يجري في لجنة المال والموازنة من نقاش هو أمر جيد لفهم المقاربات وتبني المعالجات»، مشدّداً على أنّ «الجو هو جو تعاون بين الجميع».
وأبلغ دياب المجتمعين «أنه سيتمّ الإعلان عن الخطة الاقتصادية قريباً».
من جهته، أشاد وفد جمعية المصارف بـ «جرأة الحكومة في التعامل مع الواقع المالي».