قانون قيصر ساقط لنعلن قانون جُول جمّال الحاسم
} المحامي عمر زين*
من أعطى دولة كبرى او صغرى لتصدر قانوناً يعاقب شعباً من شعوب العالم كما فعلت وتفعل الولايات المتحدة الأميركية؟؟ الجواب: «لا أحد!!!» هي التي شرّعت لنفسها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ضد شعوب العالم، وخاصة تلك التي ترفض الخضوع لهيمنتها وإرادتها.
وعلى هذا الخط يقوم العدو الصهيوني بإصدار تشريعات بين الحين والآخر لمتابعة قضم الأرض الفلسطينيّة وقتل شعب فلسطين وهدم البيوت وقلع الأشجار والإجبار على ترانسفير ناعم بإقامة المستوطنات واستهداف المقدسيّين بذلك.
إن ما يُسمّى بقانون قيصر الأميركي ضد شعب سورية هو شكلاً ومضموناً جريمة ضد الانسانية وجريمة حرب بامتياز حيث ترتكب ضد سورية والدول المحيطة والشركات المستثمرة والمتعاملة معها، ويطال ايضاً المؤسسات والأشخاص داخل سورية وخارجها، وهذا ما فعلته سابقاً في العراق من خلال الحصار، كما ارتكبت جرائم وفظائع باحتلالها العراق بعامة وفي سجن أبو غريب وغيره من السجون داخل العراق وخارجه بخاصة، ولم تنَل العقوبات عن ذلك حتى تاريخه والتي لا يمر الزمن عليها مهما طال.
نقول للإدارة الأميركية وللكيان الصهيوني التي ترتكب الجرائم على الأرض العربية وغيرها بأننا نحن والعالم المؤمن حقيقة حقوق الإنسان سنلاحقهم لدى كل المؤسسات الأممية الجنائية الدولية، ونطالب بالتحرك السريع لوقف المجازر التي ترتكب في كل منهما، وكلها من منطلقات عنصرية ونازية وفاشية حيث إن المرجعية الأممية يقتضي ان تمارس صلاحيتها من دون خوف او محاباة وتتخذ القرارات لحماية الشعوب من خطر هؤلاء المجرمين الذين يبتكرون كل يوم وسائل الموت لها بدون استعمال الاسلحة التقليدية.
وبالاضافة الى ذلك علينا وفي كل دولة عربية وبدءاً من سورية إصدار قانون لردع هؤلاء وتحطيمهم نسميه نحن «قانون جُول جمّال أميركا والكيان الصهيونيّ للحماية المدنيّة».
وهذا القانون يقتضي أن يتضمن المبادئ التالية:
اولاً: لا صلح لا اعتراف ولا تفاوض مع العدو الصهيوني.
ثانياً: التضامن والتكافل التام مع شعب سورية وتعطيل قانون قيصر بكل إجراءاته وأي قانون مماثل يستهدف اي شعب من الشعوب العربية.
ثالثاً: محاكمة كل المسؤولين اياً كانت جنسيتهم وصفتهم الذين شاركوا تحريضاً وتخطيطاً وافعالاً وإمداداً بالمال والأسلحة ضد شعب سورية خلال العشر سنوات الاخيرة وما زالوا، وإنزال أشد العقوبات بهم أمام كل المحاكم المحلية والاقليمية والدولية.
رابعاً: مقاطعة الشركات والبضائع الاميركية والصهيونية والعمل على عدم تفريغها في الموانئ العربية مهما كلفنا ذلك من تضحيات.
خامساً: إجلاء كل القواعد العسكرية عن ارضنا العربية بكل الوسائل المتاحة.
سادساً: محاكمة كل المسؤولين الأميركيين المسؤولين عن حصار العراق وارتكاب الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بحق شعبه.
سابعاً: مساءلة ومحاسبة الولايات المتحدة الاميركية والكيان الصهيوني عن الجرائم ضد الانسانية التي شاهدها العالم في كيفية قتل المواطن الاميركي «فلويد» وغيره من المواطنين من رجال الامن الاميركي، والطفل الفلسطيني من الجندي الصهيوني.
وأخيراً نقول:
إن قانون قيصر هو إعلان حرب على الامة العربية، ولن يمر طالما الشعب العربي بالمرصاد وصامد بوجه كل انواع الحروب التي يخترعها التحالف الأميركي الصهيوني، وثقافة المقاومة تسري في عروق شعبنا، ونحن مدعوون اليوم وقبل الغد الى بدء الخطوات التنفيذية للوحدة الاقتصادية العربية.
* الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب.
