السودان توجّه خطاباً إلى مجلس الأمن بشأن سدّ النهضة وأثيوبيا تطلق حملة عالميّة لدعم بناء السد
وجّهت وزيرة الخارجية السودانية، أسماء عبد الله، خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي بشأن مفاوضات سد النهضة.
وشرحت الرسالة موقف السودان الرسمي بشأن المفاوضات، مؤكدة «ضرورة امتناع الأطراف عن اتخاذ قرارات أحادية الجانب، بما في ذلك ملء خزان السد من جانب إثيوبيا».
وحثّ الخطاب مجلس الأمن على «دعم جهود الخرطوم من أجل استئناف المفاوضات المتعثرة». ونوّهت وزيرة الخارجية، إلى أن «الرسالة السابقة المؤرخة في الثاني من حزيران، أكدت على حقيقة أن السودان يؤمن دائماً بالتعاون والشراكة الإقليميين بشأن النيل الأزرق ونهر النيل بشكل عام».
وأشارت الوزيرة في رسالتها إلى أن لـ»سد النهضة القدرة على إحداث تأثيرات إيجابية وأخرى سلبية على حد سواء، وأن هذه التأثيرات تتسم بأهمية كبيرة تحتم على جميع الأطراف بذل كل الجهود الممكنة لحل المشكلة والتحلي بروح التعاون لإدراك الآثار الإيجابية، والتعاون الجاد من أجل تخفيف الآثار السلبية».
وأكد الخطاب «التزام الخرطوم بمبادئ قانون المياه الدولي، خاصة المبادئ المتعلقة بالاستعمال العادل والمعقول للموارد المائية المشتركة، من دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى، والتي تم التأكيد عليها من قبل الدول الثلاث عند توقيع إعلان المبادئ في عام 2015».
وطالبت الوزيرة مجلس الأمن الدولي بـ»تشجيع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب ودعم جهود الخرطوم من أجل استئناف المفاوضات فوراً وبحسن نية».
وعبّرت الوزيرة عن شعورها بـ»الالتزام لضرورة كتابة هذه الرسالة من أجل إطلاع مجلس الأمن على أحدث التطورات المهمة»، مؤكدة على «نتائح مبادرة رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك الأخيرة، التي هدفت إلى إنهاء الجمود وإقناع الأطراف على استئناف المفاوضات الثلاثية، والتي وجهت دعوة لجنوب أفريقيا وأميركا والاتحاد الأوروبي للعب دور المراقبين الدوليين، والذين حضروا الاجتماعات الثلاثية».
وأبلغ السودان مجلس الأمن الدولي، أمس، أن «حياة ملايين الناس مهدّدة إن تمّ ملء سد النهضة».
وبدورها، تقدمت مصر أخيراً بطلب إلى مجلس الأمن الدولي حول سد النهضة الأثيوبي، تدعو فيه المجلس إلى «التدخل من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، وذلك تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أية إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق».
وقد استند خطاب مصر إلى مجلس الأمن إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أية أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين
فيما كشفت وسائل إعلام إثيوبية محلية، أمس، عن «استعدادات لإطلاق حملة عالميّة تهدف لدعم بناء سد النهضة الكبير في البلاد والتعريف به».
وأفادت وكالة الأنباء الرسمية «إينا»، بأن «هذه الجهود يتولاها مغتربون إثيوبيون، ومَن وصفتهم بـ(أصدقاء إثيوبيا)، وتهدف الحملة إلى تعريف المجتمع الدولي بسد النهضة وعمليات التفاوض بشأنه وجمع التمويل لإكمال بنائه».
وأضافت أن «الحملة تشرف عليها منظمة (الإثيوبيين المتحدين من أجل السلام)، وهي منظمة مدنية تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها»، بحسب الوكالة.
وفي تصريح أول أمس، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، أنه «من غير المنطقي إحالة ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي من قبل مصر».
وقال إن «تدويل الملف يتناقض مع الاتفاق الثلاثي الأخير حوله المعروف بـ(إعلان المبادئ)»، مشيراً إلى التحركات المصرية الأخيرة بـ»المفاجئة» وقائلاً إنه «ستؤثر على المفاوضات الجارية بين البلدين».
وعبر مفتي عن رغبة إثيوبيا في «التوصل إلى اتفاق حول السد قبل بدء التعبئة»، لكنه أكد «بدء ملء السد» بناءً على اتفاقية «إعلان المبادئ» التي وقعت عليها الدول الثلاث في عام 2015، في حال عدم التوصل إلى اتفاق.
