تقرير إخباري

كشف الحزب الاشتراكي اليمني عن مخطط انقلابي ضد رئيس البلاد عبدربه منصور هادي يقوده الرئيس السابق علي عبدالله صالح وبعض الموالين له في قيادة الجيش، فيما شدد المسلحون الحوثيون من قبضتهم على مؤسسات الدولة، تحديداً العسكرية والأمنية.

وقال مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي، في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب، إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وبمساعدة تيار واسع في حزبه، يسعون إلى وضع الترتيبات النهائية لإجراء انقلاب عسكري على سلطة الرئيس هادي، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق السلم والشراكة.

وأضاف المصدر، الذي لم يكشف الحزب هويته، قائلاً إن «تيار صالح بات يطرح بشكل واضح تشكيل مجلس عسكري مدني، بعد أن تمكن هذا التيار من عرقلة استكمال نقل السلطة، وإضعاف سلطة الرئيس هادي بطريقة ممنهجة». وأكد أن «إنجاز مسودة الدستور معناه أن العملية السياسية ستستعيد فاعليتها، وبالتالي الترتيب لانتخابات، لكن تيار صالح لا يريد للعملية السياسية أن تستقر».

وأوضح المصدر أن العملية السياسية التي بدأت بعقد مؤتمر الحوار الوطني ثم بمخرجاته «ليست محل ترحيب من قبل قوى النفوذ، ولا يراد لها أن تمضي قدماً، لأن هذه القوى تسيطر على أغلب المؤسسات الحكومية وعلى الثروات، لذلك هي تسعى لتنفيذ انقلاب، عبر تشكيل مجلس عسكري انقلابي، وكانت هذه المساعي قد بدأت بتشكيل هيئة الدفاع عن الجيش والأمن قبل أسابيع».

وطبقاً لما ذكره الحزب الاشتراكي، فإن تيار صالح يسعى الى استغلال الوضع بعد 21 أيلول بخلط الأوراق وزيادة التعقيدات والانفلات الأمني، وهذا كله من أجل أن يكون هناك مبرر للشعارات التي يطرحها والهادفة إلى نقل السلطة إلى مجلس عسكري مدني، بحسب تعبيره.

ودعا الحزب جميع الأطراف السياسية، ومعهم جماعة الحوثي، إلى تنفيذ اتفاق السلم والشراكة، لأن هذا الاتفاق عالج الكثير من القضايا، إلى جانب التسريع في إخراج مسودة الدستور وإدارة النقاش حولها، «لأن تأخير إطلاق مسودة الدستور سيستغل من قبل الذين يسعون للانقلاب».

كما دعا المجتمع الدولي إلى بذل مزيد من الجهود للدفع بالعملية السياسية نحو الأمام.