53 دولة تدعم تشريع الأمن الوطنيّ لمنطقة هونغ كونغ الإداريّة الخاصة الصين تحثّ المسؤولين الأميركيّين على التوقف عن التدخّل في شؤونها الداخليّة وتهدّد بريطانيا بإجراءات مضادّة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إنه «نيابة عن الدول الـ53، أصدرت كوبا بياناً مشتركاً في جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معربة عن إيمانها بأن هذه الخطوة مفيدة للنجاح المطرد طويل الأجل لمبدأ (دولة واحدة ونظامان) والاستقرار والازدهار الدائمين في هونغ كونغ وضمان ممارسة سكان هونغ كونغ للحقوق والحريات بشكل أفضل في بيئة آمنة».
ورداً على سؤال بشأن البيان المشترك، ذكر المتحدث أن «الدعوة إلى العدالة» تثبت، مرة أخرى، أن الشعوب لديها حكم عادل.
وأكد خلال مؤتمر صحافي، أن «التشريع يستهدف قلة من الأعمال والأنشطة الإجرامية التي تعرض الأمن الوطني للخطر وتحمي السلامة والحريات والحقوق التي تتمتع بها الغالبية العظمى من سكان هونغ كونغ وفقاً للقانون».
وقال تشاو إن «معظم أعضاء المجتمع الدولي يتفهمون ويحترمون تماماً تصرفات الصين المشروعة والقانونية لحماية الأمن الوطني، مضيفاً أن صوتهم العادل يظهر مرة أخرى أن الشعوب ليس لديها مشكلة في التمييز بين الصواب والخطأ وإعلان ذلك».
ولفت تشاو إلى أن «تشريع الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ليس بأيّ حال من الأحوال قضية حقوق إنسان، ولا ينبغي تسييسه»، مشيراً إلى أن «قلة من العناصر الخارجية، ذات الدوافع الخفية، تتدخل في هذا تحت ذريعة حقوق الإنسان»، موضحاً أنه «لا يوجد شيء يمكن أن يُخفي غطرستها وتحاملها ونياتها الحقيقية للتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين».
وأضاف «نحث الأطراف المعنية على فهم الوضع، وعرض التشريع بطريقة موضوعية ونزيهة، ووقف تشويه الحقائق والافتراءات، والتوقف عن التدخل فى شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين».
وحثّ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أول أمس، بعض المسؤولين الأميركيين على «وقف التدخل في الشؤون الداخلية للصين تحت ذريعة هونغ كونغ، والامتناع عن مزيد من الانحدار على الطريق الخاطئ».
وأوضح تشاو في ردّه على تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين بشأن تشريع الأمن الوطني الصيني لمنطقة هونغ كونغ، أن «قانون جمهورية الصين الشعبية لحماية الأمن الوطني في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة سيوفر ضماناً مؤسسياً قوياً لتطبيق مبدأ (دولة واحدة ونظامان) على نحو شامل ودقيق، وسيسهم بقوة في دعم النظام الدستوري في المنطقة كما نص عليه الدستور والقانون الأساسي، وفي ضمان استقرار وازدهار هونغ كونغ الدائمين».
وقال تشاو إن «الحكومة الصينية تعتزم بقوة حماية سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية، وتنفيذ مبدأ (دولة واحدة ونظامان) ومعارضة أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ».
وتابع تشاو «نحثّ الجانب الأميركي على رؤية القانون بمنظار نزيه وموضوعي، والتوقف فوراً عن التدخل في شؤوننا الداخلية تحت ذريعة هونغ كونغ، والامتناع عن مزيد من الانحدار على الطريق الخاطئ».
كما أوضح تشاو أمس، أن «وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وأمثاله مستغرقون في أحلام اليقظة في محاولات قطع علاقات (اللحم والدم) التي تربط بين الحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني».
وصرّح تشاو بذلك عندما طلب منه التعليق على تصريحات بومبيو الذي هاجم فيها مراراً الحزب الشيوعي الصيني والنظام السياسي الصيني وقال فيها إنه «يتعين التفريق بين تطلعات وأحلام الشعب الصيني وبين تطلعات وأحلام الحزب».
وقال تشاو في مؤتمر صحافي إن «حلم الحزب وحلم الشعب واحد، وهو تحقيق تجديد الشباب العظيم للأمة الصينية. وسيتحقق هذا الحلم بكل تأكيد».
وذكر المتحدث أنه عن طريق نشر الأكاذيب والافتراءات، يحاول بومبيو وأمثاله قطع علاقات «اللحم والدم» بين الحزب والشعب، قائلاً «إنهم مستغرقون في أحلام اليقظة».
وهددت بكين لندن باتخاذ إجراءات مناسبة إذا سهلت منح جنسيتها لسكان هونغ كونغ. وأعلنت سفارة الصين في لندن أمس، أن «بكين ستتخذ إجراءات مناسبة إذا وسعت بريطانيا إمكان حصول سكان هونغ كونغ على جنسية المملكة المتحدة بسبب القانون الصيني حول الأمن القومي».
وقالت السفارة «إذا غيّر الجانب البريطاني القاعدة الحالية بشكل أحادي، فهذا سيشكل قطيعة مع موقفها ومع القانون الدولي كذلك». وأضافت «نعارض ذلك بحزم ونحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مناسبة».
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت أول أمس، أن «المملكة المتحدة ستوسع حقوق الهجرة لتسهيل منح الجنسية البريطانية لسكان هونغ كونغ، معتبرة أن قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته الصين فيها يعد انتهاكاً واضحاً لاستقلالية المستعمرة البريطانية السابقة».
وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون أمام مجلس العموم البريطاني إن «المملكة المتحدة ستنفذ تعهدها بتوسيع حقوق الهجرة لسكان المدينة»، موضحاً «هذا ما سنفعله بالضبط».
وستعدّل الحكومة الشروط الخاصة بجوازات سفر «بي ان (او)»، بريتش ناشونال (اوفرسيز) أي «مواطن بريطاني – ما وراء البحار»، لتسهيلها بشكل يسمح لحامليها بالقدوم إلى المملكة المتحدة والعيش والعمل فيها، ما يسهل الحصول على الجنسية البريطانية في ما بعد.
وكان عدد حاملي هذا الجواز في هونغ كونغ يبلغ 350 ألف شخص، لكنه تضاعف منذ بدء حركة الاحتجاج قبل عام. وهناك 2.9 مليون من سكان المنطقة جميعهم ولدوا قبل 1997، يمكنهم الحصول على هذه الوثيقة.
