الكاظمي يؤكد أن حكومته لديها إجراءات لمحاسبة من يبتزّ القطاع الخاص والمستثمرين في إشارة إلى وجود خطط حكوميّة لتطوير القطاع الخاص بغداد تلوّح باستخدام «السلاح» الاقتصاديّ ضد تركيا
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، احتمال لجوء بلاده إلى استخدام السلاح الاقتصادي والتجاري لإجبار تركيا على إيقاف هجماتها العسكرية في إقليم كردستان العراق.
وأشار المسؤول، الخميس في مقابلة مع شبكة «رووداو» الإعلامية، إلى وجود «تواصل بين قيادة العمليات المشتركة والأخوة في سلطة الإقليم، حول كيفية التنسيق بشأن الموقف الأمني».
وقال الصحاف: «هنالك مصالح يلوّح بها العراق، فهناك ميزان تجاري بين العراق وتركيا لصالح تركيا بقيمة أكثر من 16 مليار دولار سنوياً، وهناك مئات الشركات التجارية والاقتصادية التركية العاملة في العراق، ونحن نضع كل هذه المعايير في دائرة من التقييم العاجل».
وأضاف: «نؤكد على ضرورة إجراء مضمون للحلول السياسية لتجاوز هذا التصعيد العسكري أحادي الجانب والذي لن يكون مؤكداً لعلاقات مستقرة بين البلدين».
وبين أن «هنالك إمكانية عالية وواردة بأن يلجأ العراق إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار لإدانة هذا الاعتداء التركي المستمر».
والأسبوع الماضي دعا العراق تركيا إلى وقف كافة أشكال الانتهاكات التي تطال السيادة الوطنية نتيجة الأعمال العسكرية التركية المتكررة وخرقها للأجواء العراقية.
وكانت قوات الجيش التركي قد أطلقت الشهر الماضي عمليتين عسكريتين في شمال العراق ضد عناصر حزب العمال الكردستاني، وغيره من التنظيمات التي تصنفها أنقرة إرهابية.
وكان رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أكد أول أمس، أن حكومته لديها إجراءات لمحاسبة من يبتز القطاع الخاص والمستثمرين، في إشارة إلى وجود خطط حكومية لتطوير القطاع الخاص.
وورد في بيان حكومي، أن «الكاظمي استمع خلال اللقاء إلى ملاحظات رجال الأعمال بشأن أعمالهم واستثماراتهم في العراق، والمشاكل والتحديات التي تواجههم، والعقبات التي تقف حجر عثرة أمام تنشيط عمل القطاع الخاص داخل البلد، وسبل تذليلها».
ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن «الحكومة الحالية هي حكومة توافق وتكاتف وتفاهم وطني لتجاوز الأزمة والعبور بالعراق الى برّ الأمان وليست حكومة تصفية حسابات بحيث تؤثر في تقديم الخدمات للمواطن وتحقيق ما يتطلع اليه، وإنما المستهدف هو الفاسد».
وأضاف أن «العراق يمرّ اليوم بتحديات عديدة تأتي في مقدمتها جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد، وعلى الجميع من أحزاب ونقابات، وكذلك القطاع الخاص، والفعاليات الاجتماعية الى التكاتف والتعاون لمواجهة هذه التحديات».
وأشار إلى «أهمية القطاع الخاص في العراق، وضرورة تعزيزه وتشجيعه ليأخذ دوره الريادي بما يمكّنه من تنشيط الاقتصاد العراقي»، وأن «الحكومة تتجه اليوم وبقوة لدعم القطاع الخاص، وإيجاد المناخات الملائمة لتفعيله ومساهمته في بناء البلد».
وتابع الكاظمي، أن «الحكومة تسعى لأن يكون العراق بيئة جاذبة للاستثمار والمستثمرين وليس بيئة طاردة، كما أن هناك عمليات ابتزاز يتعرّض لها القطاع الخاص، وأن الحكومة لديها إجراءات رادعة لمحاسبة وملاحقة من يقوم بعمليات الابتزاز والمساومة».
