قطّار في لقاء عن استراتيجية مكافحة الفساد: ملتزمون بتنفيذها والمجتمع المدنيّ شريك في تحقيق أهدافها
أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية دميانوس قطار «التزام الحكومة بتسريع الخطى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من خطة الحكومة الإصلاحية وضرورة وطنية لمجابهة التحديات العميقة والمتعددة التي تشهدها البلاد»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية جاءت ثمرة جهود تراكمية شارك فيها أكثر من مئة مسؤول وخبير وناشط خلال السنوات الأخيرة، والآن ننطلق لتنفيذها»، مشدداً على أن «المجتمع المدني شريك رئيسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية».
وكان اجتمع أمس، ممثلون عن 18 منظمة من منظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال مكافحة الفساد ومسائل الحوكمة الرشيدة عموماً، في مقرّ وزارة شؤون التنمية الإدارية بدعوة من الوزير قطار بصفته رئيس اللجنة الفنية المعاونة للجنة الوزارية لمكافحة الفساد، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتمّ خلالها عرض للاستراتيجيّة ومضامينها، كما جرت مناقشة الخطوات التي تمّ اتخاذها مؤخراً لبدء عملية تنفيذ الاستراتيجية بعد إقرارها من جانب مجلس الوزراء في 12 أيار 2020.
وتحدّث ممثل برنامج الأمم المتحدة الانمائي، أركان السبلاني، عن «أهمية إيلاء الاهتمام الكافي لموضوع مكافحة الفساد وضرورة التعامل معه كمنظومة متكاملة»، مشيراً إلى أن «الدروس المستقاة من التجارب المقارنة تؤكد أن ارتفاع مستويات الفساد يجعل من تحقيق التنمية المستدامة أمراً مستحيلاً، ويؤدي لا محالة إلى تهديد الاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي»، واضاف: «الاستراتيجية الوطنية، وهي الأولى من نوعها في تاريخ لبنان، توفر إطاراً عملياً وعلمياً لمكافحة الفساد بطريقة ممأسسة، وبما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد»، معلناً أنها «ستحظى بدعم الأمم المتحدة وعدد من شركاء لبنان الدوليين من أجل تنفيذها على أرض الواقع».
كما استعرض النائب السابق غسان مخيبر تفاصيل فرق العمل الأربعة التي «تم تشكيلها لمتابعة تنفيذ عدد من الأولويات التي كان قد أعلن عنها الوزير قطار بعد لقائه مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب في 24 حزيران، وهي تعنى بما يلي: مؤازرة تعيين وتفعيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، متابعة دعم تنفيذ قانون الحق في الوصول الى المعلومات، دعم تنفيذ قانون حماية كاشفي الفساد، مواءمة القوانين اللبنانية مع الاتفاقيات الدولية ومعايير الجودة من منظور مكافحة الفساد».
وتبادل المشاركون وجهات النظر «بشأن ما تمّ طرحه من مستجدات وأفكار، ورحّبوا بإقرار الاستراتيجية بعد طول انتظار وأبدوا ملاحظاتهم عليها»، كما عبروا عن «رغبتهم في رؤية نهج مكافحة الفساد مترجماً في كافة أوجه عمل الدولة، لا سيما لناحية الإسراع في إقرار قوانين الشراء العام واستقلالية القضاء، وكذلك لناحية التزام جميع الوزراء والحكومة مجتمعة بمعايير الشفافية والمساءلة على مستوى التعيينات وإدارة المال العام والشأن العام».
في الختام، اتفق المجتمعون على «آلية لضمان اطلاع ممثلي المجتمع المدني على نشاط فرق العمل التي يتمّ تشكيلها لتنفيذ الاستراتيجية، وتمكينهم من المساهمة في أعمالها»، وأكد الوزير دميانوس قطار التزامه «بعقد لقاء دوري للمجتمع المدني بغية متابعة وتنسيق الجهود».
