انسحاب وزيرة الإعلام من الجلسة الحواريّة حول إنشاء سد بسري.. غجر: لإظهار الارادة الصادقة بغية معالجة التداعيات
بدأت وزارة الطاقة والمياه، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والإعلام ومجلس الإنماء والإعمار، بعقد جلسات حوارية عن مشروع سد بسري في السرايا الحكومية، بمشاركة وزيري الطاقة والمياه ريمون غجر والإعلام منال عبد الصمد نجد ورئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، وبحضور المدير العام لوزارة البيئة بيرج هاتشيان، المدير العام لمديرية الآثار سركيس خوري، المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جان جبران، المدير العام لمؤسسة مياه الجنوب وسيم ضاهر، نقيب المهندسين جاد ثابت ورؤساء اتحادات البلديات ورؤساء البلديات، وعمداء جامعات وخبراء وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني.
وعقدت جلستان، الأولى خصصت للدراسات الجيولوجية والزلزالية والهيدروجيولوجية لمنطقة السد. أما الثانية فعرضت دراسات عن الأثر البيئي والتعويض الأيكولوجي والبدائل المطروحة لمشروع السد.
وقبيل انتهاء الجلسة الأولى، أعلنت الوزيرة عبد الصمد انسحابها من الحوار، مسجلة اعتراضها على «عدم وجود تنوّع في المواقف من السد وتوازن في تمثيل المشاركين، بعد أن لوحظت مقاطعة معظم المعارضين لمشروع السد».
وكانت الوزيرة عبد الصمد افتتحت الجلسات بكلمة، اشارت فيها إلى أن «اللقاء هو في إطار الحوارات التشاركية».
وأوضحت أن «الحكومة لم تأخذ قرارها بإنشاء السد أو عدمه حتى تاريخه»، وقالت: «هناك آراء معارضة لإنشاء السد، للأسف رفض معظمهم المشاركة لأن هدفنا هو أن نسمع الرأي والرأي الآخر، وفي الوقت نفسه هدفنا وضع كل اوراقنا على الطاولة وإيصال اصوات الجميع». وشدّدت على أن «الأساس هو المصلحة العامة وما يمليه علينا ضميرنا وقناعاتنا والقوانين»، آملة «الخروج بتوصيات تخدم المصلحة العامة».
وقال الوزير غجر: إن «الوزارة حرصت على عدم إغفال أي كان من المهتمين بالمشروع فعمدنا الى إطلاق دعوة عامة على الموقع الرسمي لوزارة الطاقة والمياه، وحددنا بريداً الكترونياً لتلقي الطلبات. كما سعينا لتوسيع مروحة المشاركة عبر دعوة عدد كبير من الاختصاصيين المحليين والدوليين والمهندسين والأكاديميين والجمعيات والجهات المستفيدة من المشروع والجهات المعارضة له حتى يتمثل الجميع ويعطى الحق بالتعبير عن الرأي والمشاركة».
وأوضح أن «من صلب عمل وزارة الطاقة والمياه، لا بل من واجبها، تأمين المياه الآمنة للمواطن اللبناني على مساحة الوطن بأدنى كلفة وبشكل مستدام، وقد حرصنا أثناء إعدادنا قانون المياه الجديد، على تضمينه هذه المبادئ لكي نؤكد عليها ولكي تصبح السلاح القانوني في يد كل مواطن يطالب بحقه في الحصول على العنصر الأساسي للحياة».
وقال: «من هنا انطلقت كل الاستراتيجيات المتعلقة بالمياه وتم تحديد مصادر هذه المياه ابتداء من الأكثر توفراً والأدنى كلفة وصولاً الى الأقل وجوداً والأغلى كلفة ما وضع الينابيع الطبيعية في أعلى قائمة المصادر يليها تخزين المياه السطحية عبر السدود والبحيرات ثم المياه الجوفية وصولاً الى المصادر غير التقليدية».
أضاف: «ان تنفيذ المشاريع الكبرى في أي مكان من العالم لا يخلو من التأثيرات الجانبية السلبية على البيئة والمجتمع في المناطق المجاورة، وهو ما دفع المشرعين والحكومات لفرض إجراء دراسات الأثر البيئي والاجتماعي وخطط التعويض المطلوبة والإجراءات المرافقة قبل الشروع بتنفيذ هذه المشاريع. لكن ذلك لم يمنع هذه المشاريع من الاستمرار خصوصاً حين يتبين أن منافعها أكثر من مضارها وأن جدواها الاقتصادية أهم من خسائرها المباشرة، وان انعكاساتها على اقتصاديات البلدان وعلى تحسين مستوى معيشة السكان تبرر وجودها».
واعلن «ان معارضة الناشطين البيئيين وجمعيات المجتمع المدني لمشاريع كبرى أدت في العديد من الأحيان الى تصويب الأمور لناحية اعطاء الاولوية لخطط التعويض الايكولوجي والاجتماعي وساهمت في اتخاذ تدابير جذرية للحد من التأثير السلبي على البيئة».
وشدد على «أهمية المشروع لناحية تأمين مياه الشرب لمناطق واسعة تمتد من جزين حتى بيروت، وتضم أكثر من 40% من سكان لبنان الذين يعانون حالياً من شح كبير بالمياه. نتمنى على الجميع التمتع بحس المسؤولية الوطنية واظهار الارادة الصادقة للعمل سوية بغية معالجة كافة التداعيات الناجمة عن المشروع أسوة بجميع مشاريع السدود الكبرى التي أنشئت في العالم وكانت موضع نقاش وتجاذب من دون أن يمنع ذلك من الانتهاء منها على قاعدة التقليل من آثارها الجانبية».
أما المهندس الجسر فقال: «نحن نعمل لصالح الإدارات والوزارات، ووزارة الطاقة هي أم الصبي لهذا المشروع».
اضاف: «إن فكرة مشروع سد بسري بدأت عام 1953 مع النقطة الرابعة، واستمرت في الستينيات مع إبراهيم عبد العال ثم انتقلت إلى إدارة الليطاني، وتوقف الموضوع أواسط التسعينيات. وعام 2012 أعدنا البحث بالمشروع مع البنك الدولي الذي زودنا بأفضل الخبراء الذين قاموا بدراسات بيئية، اجتماعية وبتقييم الأثر البيئي والاجتماعي. وهذا المشروع صرف عليه الكثير من المال وإن شاء الله يؤدي الحوار إلى اتخاذ القرار الصائب».
وعرض مدير المشروع من قبل مجلس الإنماء والإعمار ايلي موصللي تفاصيل المشروع، واهم المفاصل لناحية الدراسات عنه، متحدثاً بإسهاب عن زيادة تغذية منطقة بيروت الكبرى بالمياه.
مداخلات
وكانت مداخلات للمشاركين حملت تساؤلات عن الدراسات التي تحذر من إمكانية حصول زلازل وإمكانية وجود مصادر أخرى بدلاً من السد، ودعت إلى تصحيح شبكات المياه وإزالة المخالفات والسرقات.
وتستكمل الجلسات غداً الجمعة في حلقة ثالثة عن الأثر الاجتماعي وإجراءات الحفاظ على الآثار والإرث الثقافي المتصل بالمشروع ومحيطه. يليه مؤتمر صحافي.
