اتحادات النقل البري علقت اعتصامها وطليس: المعاينة الميكانيكيّة خوّة
اكدت اتحادات ونقابات النقل البري تعليق الاعتصام الى الأربعاء الواقع فيه 22 الحالي لإعطاء فرصة للحكومة لتحقيق المطالب حرصاً على تطبيق القوانين.
وكانت عقدت اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان مؤتمراً صحافياً أمام مقر المعاينة الميكانيكية في الحدت. وتحدث رئيس الاتحادات بسام طليس، وقال: «لا أحد منّا هاوٍ الاعتصامات والإضرابات ولا لإقفال أي مؤسسة من المؤسسات، ولكن على قاعدة «إن عدتم عدنا»، بدأنا باعتصامنا في الصباح الباكر وذلك من خلال كل مراكز المعاينة في كل لبنان. وكنا قبل أسبوعين ذكّرنا ونذكّر بمشكلة المعاينة الميكانيكية بالإضافة الى العناوين الأخرى التي أصبحت معروفة لدى الجميع ولكن ليس لدى المسؤولين الذين «يديرون أذنهم الطرشاء» لهذا الموضوع ولمطالبنا وحقوقنا».
أضاف: «وفي موضوع المعاينة، سنقول وللمرة الاخيرة: لماذا تعنى مراكز المعاينة بمراكز النقل البري ولماذا تهتم اتحادات النقل البري بهذا الموضوع؟ والجواب طبعاً لأن هذا الأمر يعني جميع اللبنانيين وأتمنى أن تسمعنا الحكومة. هذه الحكومة التي توسمنا فيها الخير والتي أتت بعنوان محاربة الفساد وعنوان وضع حد للهدر والسرقة، ولكن للأسف إما أنها تطنّش أو أنها شريكة، واحدة من الاثنتين. أما المعاينة الميكانيكية فهي منصوص عليها بالقانون وأنشئت بقانون 2002 وفي العام 2012 صار هناك تسليم وتسلم ما بين هيئة إدارة السير ممثلة الحكومة اللبنانية والشركة الملتزمة، ومن ثم صار مجلس الوزراء يمدد ستة أشهر ثم ستة أشهر أخرى لغاية 30 حزيران 2015 ومنذ 1/7/2015. نحن أمام مركز ليس هناك من مسوغ قانوني لعمله كمؤسسة ولا أتكلم كعمال وموظفين، لأن العامل والموظف يود ان يعمل ليقبض راتبه، وهذا الموضوع الشركة ليست مسؤولة عنه وليس اصحاب الشركة والتي نكن كل الاحترام لأصحابها وأفرادها. والموضوع ليس موجهاً تجاه أي أحد شخصياً ولا تجاه الموظفين ولا أصحاب المؤسسات حول مراكز المعاينة الميكانيكية. السؤال الذي أود أن أوجهه للحكومة في ما يتعلق بالمعاينة الميكانيكية: هل تعلم الحكومة اللبنانية بدءاً من الرئيس حسان دياب الى وزير الداخلية الى أصحاب المعالي فرداً فرداً، أن المعاينة الميكانيكية ومنذ 1/7/2015 وحتى اليوم هي مفروضة فرضاً على اللبنانيين «خوة»، خلافاً للقانون وممنوع على المواطن اللبناني ان يدفع رسم ميكانيك تطبيقاً للقانون، من دون ان يمر على «الدكانة»، التي اسمها معاينة ميكانيكية؟ انها دكانة واعني ما أقول لأنها لو كانت مؤسسة بإدارة الدولة تطبيقاً للقانون، لكنا قلنا بالفعل انها مؤسسة».
وتابع: «منذ 1/7/2015، فإن المواطن اللبناني ما بين السيارة والشاحنة والاوتوبيس يدفع 33 الف ليرة و85 الف، للشركة، والدولة اللبنانية تتقاضى كذلك خلافاً للقانون 7 آلاف ليرة من مبلغ الـ 33 ألفا و15 ألف ليرة من الـ 85 ألفاً. والسؤال الذي يجب ان يطرح: ما بني على باطل فهو باطل. وطالما أنه من تاريخ 1/7/2015 لا يوجد مسوّغ قانوني يفرض علي كمواطن أن أحضر الى المعاينة الميكانيكية. أنت يا دولة بأي عنوان وتحت أي قاعدة تقبضين المال من مكان لا مكان له بالقانون».
وتابع: «نحن نتهم الحكومة بالشراكة مع مهرّبين ومع «حرامية» بأنها تقبض نسباً منهم، وإلا أعطونا النص القانوني الذي يفرض أن تأخذوا المال ومن أي باب ومن أي بند. أعطونا نصاً قانونياً واضحاً وليعلم جميع اللبنانيين بهذا الموضوع. ولهذا السبب وللذي يود أن يسأل لماذا يحمل القطاع البري «السلم بالعرض»، نقول بكل بساطة إن قطاع النقل البري هو حارس الجمهورية وهو حارس القانون وهو حارس خزينة الدولة وهو حارس تطبيق القوانين. وبالنسبة لنا هناك مخالفة كبيرة للقانون والمعاينة الميكانيكية تصيب المواطن أكان سائقاً او غيره، بكرامته بإذلاله ساعات وساعات أمام مراكز المعاينة، وفي جيبته لأنه يدفع المال في المكان الغلط وللناس الغلط وكذلك في معنوياته. ولهذا السبب نحن بما يتعلق بالمعاينة الميكانيكية، لن نترك هذا الملف، لأنه بالنسبة لنا يوجد لدينا صك وبعد 2016 وإقفال مراكز المعاينة مدة 63 يوماً، عقد اتفاق وحوار مع الجمهورية اللبنانية عبر اللواء عباس إبراهيم وقد وصلنا لاتفاق من ستة بنود، ومن بينها بند أن الدولة اللبنانية ستضع يدها على الملف، وبالتالي تصبح المعاينة الميكانيكية بإدارة الدولة اللبنانية بموظفيها وعمالها ومستخدميها. ولكن ما زالت الأمور على ما هي عليه منذ ذلك الوقت، لذلك عدنا الى التزامنا وقرارنا أننا سنكمل بالمعركة، لا سيما أنه وفي آخر حكومة ما قبل هذه الحكومة، ان دولة الرئيس ومعالي وزيرة الداخلية قالت له أمامنا إنها وخلال أسبوع ستعرض مشروعاً على مجلس الوزراء لحل أزمة المعاينة الميكانيكية لحفظ حقوق العمال والموظفين والمواطنين».
وتحدث ممثل موزعي المحروقات ونقابة الصهاريج فادي أبو شقرا فقال: «نحن ضمن اتحادات النقل البري ومطلبنا اليوم هو أجور النقل للصهاريج والتي ما زلنا نتقاضى أجور النقل للصهاريج على أساس دولار ألف وخمسمائة ليرة ولم تتغير بعد منذ 2010 ولغاية اليوم. وكذلك الامر نحن نعتقد ان المال الذي ندفعه للمعاينات الميكانيكية هو «خوّة». وباسمنا وباسم كل الشعب اللبناني، نطالب الدولة ومعالي وزير الداخلية ان يحلا هذا الموضوع بأسرع وقت. ونطالب معالي وزير الطاقة أن ينصفنا بزيادة إيجار النقل للصهاريج لأن هذا المطلب محق وكل شيء تغير في البلد ونأمل أن تتحسن الأمور بأسرع وقت ممكن».
