نجار يرفع تسعيرة النقل: السرفيس بـ3000 ليرة والفان بـ1500
أعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار توقيعه قراراً بشأن تحديد تعرفة أجور النقل في المناطق اللبنانية كافة للسيارات السياحية العمومية الذي يضم السرفيس والتاكسي، الفانات والباصات، رافعاً التعرفة إلى 3000 ليرة ضمن بيروت الكبرى والإدارية، و1500 ليرة للباص والميني باص وتطبقه اعتباراً من تاريخه، وذلك خلال مؤتمر صحافي مع وفد اتحادات ونقابات قطاع النقل البري برئاسة النقيب بسام طليس، بحضور المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي.
ولفت نجار إلى أن «الشريان الحيوي والرابط بين اللبنانيين هو قطاع النقل ورافعة الاقتصاد اللبناني»، آملاً «الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر فيها البلاد في أقرب وقت». وقال «دراسة الأسعار وملف قطع الغيار تمّت بطريقة علمية، بعد تشكيل لجنة من وزارتي الأشغال والاقتصاد والاتحادات، بعدها تمّ الاتفاق على زيادة التعرفة ليتمكن الجميع من الاستمرار في ظل الوضع الذي نمر فيه، آخذين في الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع».
وأضاف «الموضوع الأهم هو الهيكلية العامة. من مسؤولياتي وضع خطة قطاع النقل البري على جدول أعمال مجلس الوزراء، على أمل أن تدرج قريباً، كما سنتابع مشاكل القطاع بكل اتحاداته. استمرارية هذا القطاع مرتبطة بعدد من الوزارات، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع أسعار قطع الغيار، والداخلية عليها تطبيق القانون ووقف مخالفات اللوحات الخصوصيّة غير الشرعية والسائقين غير اللبنانيين».
بدوره، دعا طليس «المغرضين والذين يبثون الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تسليم المستندات للقضاء والجميع مستعدّ للمثول أمامه».
وتابع «الهدف من التعرفة الجديدة مراعاة مصلحة المواطن والسائق، وعلى وزارة الاقتصاد متابعة الأسعار، وحاولنا إدخال قطع غيار السيارات ضمن السلة المدعومة للوزارة. وهنا نسأل: ما هي أهمية حبة الكاجو ليتم دعمها بينما لا يتم دعم قطع السيارات؟ هناك مَن يعتبرها مجحفة بحق السائقين والموظفين، ولكن هذا القطاع يعتاش منه السائقون. هناك إصرار على إدخال وزارة الاقتصاد في النقاش للوصول إلى التعرفة والسبب أن يكون هناك توازٍ بين مصلحة المواطن ومصلحة السائق، وأن تخبرنا وزارة الاقتصاد ماذا ستفعل بالأسعار».
ودعا «رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية للاستعجال في وضع موضوع المعاينة الميكانيكية على جدول أعمال مجلس الوزراء»، وقال «سنتجه إلى إقفال تام ونهائي في 22 الحالي، في حال لم يحصل ذلك، والإقفال هذه المرة سيكون بالناس والشاحنات والسلاسل».
وأشار طليس إلى «فوضى عارمة في موضوع النقل على صعيد السيارات غير المرخصة ودراجات التوك توك»، داعياً وزير الداخلية والقوى الأمنية إلى «تنفيذ القانون بحق المخالفين». وطالب وزارة الاتصالات بـ»عدم السماح لثلاث شركات سيارات تاكسي مخالفة لقانون السير بوضع الإعلانات على صفحات التواصل الاجتماعي».
وعن قطاع الشاحنات، قال “نحن ننسق مع المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي بإيعاز من الوزير نجار لتنظيم هذا القطاع، ونحن كقطاع نقل سنطلب موعداً رسمياً من رئيس اتحاد عام سورية للنقل ورئيس الاتحاد العمالي العام في سورية والوزراء المعنيين بهذا القطاع، في ظل غياب تحرك الدولة على هذا الصعيد، وسنقوم بما كان يتوجب على هذه الدولة القيام به”.
من جهة ثانية، التقى نجار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب إبراهيم عازار، بحضور مدير مكتب الوزير شكيب خوري، وكان عرض للأوضاع الراهنة في البلاد وشؤون إنمائية تعود لمنطقة جزين.
