بومبيو: صندوق النقد سيمنح لبنان مساعدات لقاء خطة إصلاحيّة… ولودريان إلى بيروت / الراعي في بعبدا لاستثناء «الكيان» من الحياد ودعوة المقاطعين لفكّ حصار الشرعيّة / إبراهيم يلتقي البخاري تمهيداً لزيارة السراي وفتح باب زيارة دياب للسعوديّة! /
كتب المحرّر السياسيّ
لا يزال العامل الحاكم للتطوّرات المحيطة بالملف المالي والاقتصادي يتحرك على إيقاع ترددات ثنائية معادلات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، التلويح بقلب الطاولة وفقاً للقتل تلاثاً، وفتح الباب لكل الخيارات الإنقاذية اقتصادياً، من التوجه شرقاً إلى المشتقات النفطية من إيران بالليرة اللبنانية، وتتويجاً بالجهاد الإنتاجيّ، فوفقاً لمصدر متابع للموقف الأميركي من الضغوط الأميركيّة على لبنان وعلى صلة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، يشكل موقف وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو تأطيراً للموقف الرسمي الأميركي يخرج الإشارات الانفتاحية للسفيرة الأميركية من دائرة مجرد تنفيس الاحتقان الناتج عن تصريحاتها الاستفزازية. فالوزير بومبيو يقول إن صندوق النقد الدولي سيمنح لبنان المساعدات المالية مقابل الالتزام بخطة إصلاحيّة، غير آبه بالحرج الذي يسببه الكشف عن هيمنة أميركية على قرارات الصندوق، فاتحاً الباب لتقدّم المفاوضات التي ظهر أنها تنحو باتجاه الدخول بمناقشة مقترحات الصندوق للإصلاحات المطلوبة، بعيداً عن النقاش الدائر لبنانياً حول أرقام الخسائر، بعدما قرّر الصندوق البدء انطلاقاً من أرقام الخطة الحكوميّة، ولو من باب اعتبار الرقم العالي للخسائر المقدّرة أسوأ الاحتمالات.
بالتوازي مع كلام بومبيو يصل بيروت وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان مساء غد للبحث في الملف المالي اللبناني ومستقبل التحضيرات لمؤتمر سيدر، وتأتي زيارة لودريان بالتزامن مع تبدل اللهجة الأميركية في التعامل مع الملف المالي اللبناني، بصورة تتيح تعديل وجهة الزيارة التي كان متوقعاً أن تكون إطاراً لحملة مواعظ فرنسيّة للبنانيين حول الحاجة لضبط الوضع السياسي بما يريح العلاقة بالأميركيين، من دون تفادي الإشارة لمواقف وسلاح حزب الله كعقبة أمام تقديم المساعدة للبنان، كما يصف سفير سابق متابع للموقف الفرنسي، ويرى أن تبدل اللهجة الأميركية يصبّ في تعزيز قناعة باريس بما سبق وقاله وزير ماليتها برونو لومير في مناقشات وزراء مالية دول قمة العشرين قبل شهور، لجهة الدعوة للفصل بين دعم التعافي في لبنان والمواجهة التي تخوضها واشنطن مع طهران. ويتوقع السفير السابق أن يشجع لودريان المسؤولين اللبنانيين على تسريع السلة الإصلاحيّة المقررة في سيدر، لنيل موافقة صندوق النقد الدولي، التي ستجعل تفعيل قرارات سيدر المالية أمراً متاحاً.
على إيقاع التبدلات ذاتها، تغيّرت لهجة البطريرك بشارة الراعي فحطّ في بعبدا متموضعاً في خطابه الداعي للحياد الذي تحلقت حول دعمه القوى المناوئة للمقاومة، فربط الحياد باستثناء كيان الاحتلال، ووجه دعوته لفك الحصار عن الشرعية لقيادات المعارضة التي تقاطع بعبدا. ورأت مصادر مطلعة على مواقف البطريرك أن الفاتيكان كان حذراً من الذهاب بعيداً في خطاب بكركي بما يجعلها مجدداً طرفاً على طريقة ما حدث في فترة تأسيس قرنة شهوان، ويفقدها القدرة على التأثير كمرجعية جامعة، وأن هذا الحذر الفاتيكاني تزامن مع التبدلات الأميركية فأجهضت الرهانات التي بنيت على فرضية تشكيل جبهة تحت عنوان دعوة البطريرك للحياد، لتكون جبهة مواجهة مع المقاومة.
في سياق ليس بعيداً كانت تلبية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم لدعوة من السفير السعودي للعشاء في منزله، بما وصفته مصادر على اطلاع بالحسابات السعودية تجاه الحكومة والوضع السياسي اللبناني، أنه اختيار مدروس لقناة الانفتاح على الحكومة، وأن دعوة اللواء إبراهيم تمهيد لزيارة السفير وليد البخاري للسراي الحكومي، وربما تفتح الباب لزيارة رئيس الحكومة حسان دياب للسعودية، كبداية لجولة عربيّة تأجلت بانتظار ترتيب العلاقة بالرياض التي بلغت ذروة التأزم مع الكلام المنقول عن السفير السعودي بحق رئيس الحكومة، وتساؤله أمام ضيوفه عن رأيهم بمحمد بعاصيري كرئيس محتمل للحكومة، ما استدعى رداً من رئيس الحكومة أشار فيه إلى سفارات تتحوّل إلى غرف عمليات لتعطيل العمل الحكومي والتحريض على الحكومة. وقالت المصادر إن كلام اللواء إبراهيم بين السطور يمكن أن يقرأ فيه عناصر تبدّل في الموقف السعودي، سواء في إيضاحه ان لبنان لا يطلب ودائع بل يبحث عن مساحات تكامل عربي، تفيد الجميع، أو إشارته إلى السعودية كبداية ونهاية وشقيق كبير ومدخل لسائر العلاقات العربية.
ولم تسجل الساحة السياسية أمس، أي مستجدات تذكر باستثناء الحركة السياسية المكوكية الخارجية – الداخلية التي يقوم بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقد واصل إبراهيم مساعيه لإحداث خرق في جدار الحصار الخارجي للبنان، وبعد جولته الخليجية، زار أمس السفير السعودي في بيروت وليد البخاري في مبنى السفارة في اليرزة.
وأكد إبراهيم بعد لقائه البخاري أن لا هدف لزيارته وليس بحاجة لدعوة وهو على تواصل دائم مع السفير السعودي، وقال: «ننظر إلى السعودية على أنها الشقيقة الاكبر». وأكد اللواء إبراهيم أن «لا حصار على الحكومة اللبنانية وهي تعمل والحكم يكون على النتائج»، وأضاف: «لا شيء يمنع من أن تكون البداية والنهاية من المملكة العربية السعودية ووضعت السفير السعودي في أجواء جولتي».
وعن جولته إلى الكويت، قال: «طالما نحنا عند أشقائنا العرب الأجواء إيجابية ولا نطلب مساعدات بل مساحات اقتصادية مشتركة». ورأى أن «المملكة هي المفتاح للدول العربية ونحن لا نسعى للاصطفاف في أي مكان في العالم».
وأشارت معلومات «البناء» الى أن «المسؤولين الكويتيين أبلغوا اللواء إبراهيم استعدادهم لتقديم كافة انواع الدعم للبنان، لكنهم يفضلون أن يكون الدعم ضمن قرار خليجي جماعي وأن لا تخرق الكويت هذا الإجماع بقرار منفرد، لذلك نصح الكويتيون إبراهيم بالتحدث مع السعوديين والتقارب معهم، وبذلك تكون الكويت وقفت على خاطر السعودية ولم تتجاوز القرار الخليجي». ولفتت المصادر الى أن «اللواء ابراهيم عمل بالنصيحة الكويتية وقصد السفارة السعودية للقاء السفير السعودي في لبنان في مسعى لترتيب زيارة للبخاري الى السرايا الحكومية للقاء رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب»، علماً أن البخاري لم يزر دياب منذ توليه رئاسة الحكومة.
وإذا كانت الكويت تريد ضوءاً أخضر سعودياً لمساعدة لبنان فإن قطر متجهة لتقديم الدعم للبنان من دون انتظار قرار سعودي أو خليجي بحسب معلومات «البناء» والتي أشارت الى أن «الأجواء ايجابية حتى الآن لكن لم تتحول الى قرارات تنفيذية وهي بحاجة الى مساعٍ سياسية لإنضاج الطبخة»، لكن أوساطاً مطلعة رجحت لـ«البناء» أن تستمر الولايات المتحدة الأميركية بسياسة حصار وخنق لبنان بشكل تصاعدي حتى يقدّم لبنان أي ورقة تعتبرها واشنطن تنازلاً تحتاجه إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وتحتاج مثله في مختلف ساحات المنطقة في ايران وسورية واليمن وفلسطين، أما الملفات التي تطلب واشنطن أن يتنازل لبنان فيها: إبعاد حزب الله عن القرار السياسي في المؤسسات الدستورية لا سيما في الحكومة
وملف ترسيم الحدود البرية. التنازل عما تريده «اسرائيل» في المنطقة الاقتصادية في المياه الاقليمية.
وبرز موقف لوزير الخارجية الأميركي مايك بوبيو خلال مؤتمره الأسبوعي بإشارته إلى أن صندوق النقد الدولي سيوفر التمويل اللازم للحكومة اللبنانية إذا قدمت برنامجاً إصلاحياً.
وأكدت مصادر مطلعة على موقف حزب الله لـ«البناء» أن «الحزب ليس بوارد التنازل قيد أنملة في هذه الملفات ولا في غيرها»، مضيفة «مَن رفض التنازل في أوج العدوان الاسرائيلي على لبنان في 2006 وفي ذروة الحرب الارهابية على سورية ولبنان منذ العام 2001 حتى اليوم، لن يتنازل الآن تحت ضغط الحرب الاقتصادية والمالية والنقدية». مشددة على أن «حزب الله ومحور المقاومة لن يدخلوا بأي بازار وتسويات وتنازلات مع الأميركيين لا سيما مع الادارة الاميركية الحالية فأي تفاوض مع الاميركيين لن يجري مع ادارة ترامب بل مع الادارة الجديدة لذلك تتوقع المصادر اشتداد الضغوط الاميركية على لبنان والمنطقة كلما اقتربنا من تشرين الثاني المقبل موعد الاستحقاق الرئاسي الاميركي على أن تبدأ الانفراجات مطلع العام المقبل».
وفي موازاة الضغوط الأميركية على لبنان والهجمة الشرسة على حزب الله والشروط الغربية التي تصل الى المسؤولين اللبنانيين عبر قنوات دبلوماسية عدة، برزت الحركة السياسية التي يقوم بها البطريرك الماروني مار بشارة الراعي التي تركز على مبدأ حياد لبنان تجاه أزمات المنطقة مع ما يتضمّنه هذا الطرح من استهداف للمقاومة وسلاحها ما يتلاقى مع الضغوط الاميركية. وقد تحوّلت بكركي الى تجمع للمعارضين السياسيين لحزب الله ما دفع اوساط مراقبة للتساؤل: هل هناك من كان يريد تحويل بكركي الى رأس حربة جبهة معارضة لحزب الله وسلاح المقاومة؟ ولماذا تحصر بكركي الأزمة في لبنان بتدخل المقاومة في جبهات خارجية للدفاع عن لبنان؟ ولماذا لا يتم تشكيل جبهة سياسية موحّدة لمكافحة الفساد السبب الرئيسي للأزمات في لبنان والضغط على القضاء لتحريك ملفات الفساد ومحاكمة الفاسدين؟ وتذكر الأوساط بموقف الراعي الدفاعي عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المسؤول الأول عن السياسة النقدية والتي ادت الى ضرب النقد الوطني.
وكان الراعي زار بعبدا أمس والتقى الرئيس عون وعرض معه آخر التطورات على الساحة المحلية. وجرى التطرق خلال اللقاء الى مواقف البطريرك الأخيرة لا سيما التي وردت في عظتي الاحد الأخيرتين حول موضوع حياد لبنان.
وبحسب معلومات «البناء» فإن الراعي سمع كلاماً حاسماً من الرئيس عون بأن «موضوع الحياد يحتاج الى وفاق وطني وهو غير متوفر الآن، وأن أي حياد عن ملفات المنطقة يعني الاستسلام والتسليم بالشروط الأميركية الإسرائيلية»، كما شدّد عون للراعي على ان مثل هذه الطروح التي تفتقد الإجماع تؤدي الى شرخ وانقسام سياسي داخلي بغنى عنه في الوقت الراهن وقد يفجر البلد».
وذكرت قناة «ال بي سي» أن «الراعي عرض لعون بالتفصيل الطرح الذي قدمه بموضوع الحياد. وقال إن الفكرة لا تستهدف اي طرف انما تحييد لبنان عن الصراعات».
وأشارت مصادر عسكرية لـ«البناء» الى أن «مبدأ الحياد وضبط سلاح المقاومة من دون تمكين الجيش بأسلحة ثقيلة ودفاعات جويّة للدفاع عن لبنان هي خطوة في المجهول وتضعف البلد وبالتالي فإن عجز السلطة السياسية عن تسليح الجيش يثبت بأن سلاح المقاومة لا يزال حاجة استراتيجية للبنان حتى الحصول على البديل أي جيش قوي مع قرار سياسي وطني موحّد ينطلق من مصلحة لبنان وكيفية الدفاع عنه لا من مصالح سياسية داخلية خارجية».
واشار الراعي في تصريح بعد اللقاء أن «لا خلاف مع الرئيس عون على الإطلاق وحياد لبنان مهمّ ليكون مكاناً للالتقاء»، موضحاً ان «الحياد ليس موجهاً ضد أحد، بل هو لمصلحة جميع المكوّنات اللبنانية لأن هذا الحياد يجلب الاستقرار والنمو ولا ينتشلنا من حالتنا الحالية شيء الا الحياد».
في غضون ذلك، وفيما يسيطر الجمود على ملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمعالجات المالية والاقتصادية وسط حديث عن تعثر هذه المفاوضات لأسباب عدة منها استقالة مدير عام وزارة المال ألان بيفاني وإصراره علي الاستقالة واستمرار الخلاف على الأرقام بين الحكومة والمصارف والمصرف المركزي وعدم إنجاز أي إصلاحات جدية حتى الآن باستثناء تعيينات الكهرباء.
وواصل سعر صرف الدولار تأرجحه صعوداً ونزولاً بين 7000 و8000 ليرة للدولار الواحد، تترقب اوساط حكومية لـ«البناء» أن يبدأ الدولار بالانخفاض خلال اسبوعين مع دخول اتفاق السلة الغذائية المدعومة حيز التنفيذ، وبالتالي انخفاض أسعار معظم السلع 40 في المئة، كما طمأنت الأوساط الى ان «ازمة الكهرباء الى المعالجة خلال أيام قليلة مع وصول 3 بواخر فيول الى لبنان وصلت الباخرة الأولى مساء امس.
وخيم الظلام أمس على مدينة بيروت ومناطق اخرى بعد نفاد مادة المازوت لدى اصحاب المولدات الخاصة (الاشتراكات) في ظل تقنين غير مسبوق بالتيار الكهربائي والذي وصل إلى 20 ساعة يومياً، في ظلِّ انقطاع مادة المازوت من السوق الرسمي حيث بلغ سعر الصفيحة فيه ١٦ ألفاً، بينما وصل سعرها في السوق السوداء اكثر من ٣٠ الفاً وغير متوفر. ووزع أصحاب المولدات الكهربائية في بيروت مناشير على المشتركين وجاء فيها: «سنضطر آسفين الى اطفاء مولداتنا بدءاً من اليوم لعدم توفر مادة المازوت».
وسجل الشارع جملة تحركات احتجاجية امس، فيما غاب مشهد قطع الطرقات لا سيما في تقاطع الرينغ وطريق الناعمة وبرجا وعدد من طرقات البقاع والشمال، وذلك بعد زيارة السفيرة الأميركية في بيروت دوروتي شيا الى السرايا الحكومية ولقائها الرئيس دياب.
وانطلقت تظاهرة من أمام مدخل وزارة السياحة باتجاه شارع الحمرا ضمّت العشرات الذين طالبوا باستقالة وزير السياحة رمزي مشرفية وسط انتشار لعناصر قوى الأمن عند مدخل المبنى. وعمد بعض المتظاهرين الى رشق المبنى بالبيض ورفعوا لافتات تدعو «لإنشاء دولة مدنية لاطائفية وتحقيق كامل المطالب»، كما دعوا «لاستقالة الحكومة».
وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الشبان بطرد النائب علي درويش من منصة المجلس الطالبي في معرض الكتاب، وقال أحد المحتجين للنائب «هيدي سلطة آخر هما أي مشروع ثقافي ما منتحاور مع حدا بمثل السلطة. مقاطعين».
على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 91 إصابة كورونا جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 2542. وتم تسجيل حالة وفاة جديدة امس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 38.
كما سُجلت 21 اصابة بين عناصر الصليب الاحمر اللبناني. وفي التفاصيل ان احد المتطوعين والذي يعمل ممرضاً في أحد مستشفيات بيروت اصيب بالفيروس ولدى انتقاله الى مركز الصليب الاحمر نقل العدوى الى زملائه. وقد ظهرت حالتان عليهما العوارض فقط، فيما تبين أن تسع عشرة حالة أخرى اصيبت من دون عوارض.
الى ذلك علمت «البناء» من مصادر مطلعة أن ما أشيع عن انتشار وباء كورونا بين فريق الطاقم الطبي في مستشفى الزهراء في بيروت غير صحيح، وقد أعاد المصابون الأربعون إجراء فحوصات pcr في مختبرات متنوعة وأظهرت النتائج انها سلبية، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول من روّج لهذه المعلومات الكاذبة وهل الهدف منها تشويه سمعة هذا المستشفى الذي يعتبر مستشفى الفقراء وبالتالي ضرب الثقة به؟
