ناصر: قانون الانتخاب قطع الطريق أمام من لا يعرف سورية
دمشق ـ سعد الله الخليل
على رغم المواقف الرافضة والمشككة والمهددة للانتخابات الرئاسية في سورية، أعلن رئيس المحكمة الدستورية السورية العليا القاضي عدنان زريق جهوزية المحكمة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من صباح أمس ضمن المهلة المحددة قانونياً والتي تستمر عشرة أيام، خطوة تقطع الطريق أمام الساعين لخلق فراغ دستوري يستجدي تدخلاً عسكرياً بحجة ملء الفراغ، وتمهد الطريق أمام حياة سياسية فاعلة وفق قانون عصري للانتخابات.
خطوة عصرية نحو الديمقراطية
أكدت الدكتورة سناء ناصر الأمين العام لحزب تيار سورية الجديدة أن قانون الانتخابات في المادتين 30 – 84 يقطع الطريق على أي ممن لا ينتمي إلى السوريين بشكل قاطع، ولمن يعيش خارج سورية بالترشح وأن يسعى لأن يكون رئيساً لبلد لا يعرف عنه شيئاً إلا عبر قنوات الإعلام، واعتبرت أن التصويت لمرشح واحد يعطي خياراً قطعياً بأن لا ندخل في ترهات وازدواجية في التعامل مع المسألة الانتخابية.
وقللت ناصر من أهمية التصريحات الغربية الرافضة لإجراء الانتخابات، وقالت: «رفض أطياف من المعارضة ومن يؤيدها من دول في مقدمها الولايات المتحدة ليس للانتخابات إنما لترشح الرئيس الأسد، أما بالنسبة لنا في الداخل السوري لا نرى أي عائق أو سبب يمنع الرئيس بشار الأسد من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتباره مواطناً عربياً سورياً ويحق له ممارسة حقه الديمقراطي في الترشح لولاية جديدة ولتكن صناديق الاقتراع هي الفيصل».
ورأت ناصر أنّ سماح القانون للمواطن السوري بأن يقترع الناخب بواسطة جواز سفره والممهور بختم الخروج أي منفذ حدودي سوري يعزز ارتباط أبناء الوطن بالداخل ويسمح للجميع بفرصة المشاركة في القرار السياسي ويمنح المواطنين السوريين الموجودين في الخارج إمكان ممارسة حقهم الديمقراطي في الانتخابات وأن يكونوا جزءاً من العملية السياسية وما يقطع الطريق أمام المزايدين باللعب بورقة المهجريين في دول الجوار.
وطالبت ناصر بأن يمنح المرشح القبول نصف عدد أعضاء مجلس الشعب ليكون مقبولاً على الأقل لنصف المجتمع باعتبار أعضاء مجلس الشعب يمثلون كل شرائح المجتمع ويأخذون القرارات باعتبارهم ممثلين عن الشعب، واعتبرت الإشراف القضائي على الانتخابات يبعد كل ما من شأنه التأثير على إرادة الناخبين ويحقق رقابة فعالة عليها ويمنع أي محاولة للتزوير، باعتبار من يخالف هذه القوانين سيمثل أمام القضاء، وهذه نقلة نوعية وجيدة. وأملت ناصر أن يشكل قانون الانتخابات خطوة جديدة نحو تعميق وتعزيز أسس الديمقراطية لتضاهي سورية من خلاله أكثر دول العالم رقياً وحضارة لتشكل أنموذجاً يحتذى في إجراء الانتخابات الرئاسية لجهة حرية المواطنين المطلقة في اختيار ممثليهم عبر صناديق الاقتراع.
الظروف غير مواتية
ورأى قيادي في هيئة التنسيق المعارضة عكاش أن الانتخابات من حيث المبدأ طريق سليمة لاختيار الحاكم من قبل المحكومين في الأوضاع العادية عندما يكون المجتمع ديمقراطي وتتوافر آليات رقابية ديمقراطية سليمة، وأضاف في حديث إلى «البناء»: «الآن نحن في سورية ليس لدينا هذا الوضع، لدينا انقسام وطني واجتماعي حاد بوجود طرفين متصارعين «عسكري وسياسي» وأضاف: «الحكومة التي ستقوم بالانتخابات لا تسيطر على ما يقارب نصف الأراضي السورية، وبالتالي هناك ما يقارب 55 في المئة من السكان السوريين خارج العملية الانتخابية، يكفي القول إن هناك محافظتين فقط هما طرطوس والسويداء يمكن إجراء العملية الانتخابية فيهما». وأضاف: «الانقسام الوطني والسياسي والاجتماعي القائم حالياً لا يتيح إجراء أي انتخابات ما لم نتوصل إلى حل سياسي لهذا الانقسام».
واعتبر عكاش أن الانتخابات تكون أسلوباً ملائماً عندما تكون جزءاً من الحل السياسي، أما الآن فهي تعد خطوة انفرادية من قبل أحد أطراف النزاع ولا يمكن لهيئة التنسيق الوطنية أن تقبل بها، لذلك لن نشارك بهذه الانتخابات لا انتخاباً ولا ترشيحاً، وعن البديل من الانتخابات أكد عكاش أن الاستمرار في عملية جنيف التفاوضية البديل المناسب بحيث تشمل جميع أطراف المعارضة، وجميع أطراف الحكومة والتوصل فيها لحل سياسي يكون أحد بنوده مسألة الانتخابات المحلية والتشريعية والرئاسية.
وعن تماهي الموقف الرافض للانتخابات للهيئة مع المواقف الغربية قال عكاش: «نحن لسنا مع مواقف الدول الغربية من الانتخابات الرئاسية السورية، موقفنا ينطلق مما نراه لمصلحة الشعب السوري، وتنطلق من منطلقات الحل السياسي الذي يضع نصب عينيه الانتقال الديمقراطي في سورية ووقف نزيف الدماء، أما للقوى الغربية وغير الغربية حساباتها الخاصة قد يكون هناك تقاطع في مواقف جزئية مظهرية، إلا أننا نعتز باستقلالنا ونعتز بوجودنا بين أبناء شعبنا في الداخل السوري كما نعتز بخطنا السياسي الذي نعتقد بأنه خط وطني ديمقراطي».