نجم لنقابة المحررين: لن يتوقف البحث بموضوع الأموال المحوّلة إلى الخارج
رأت وزيرة العدل ماري كلود نجم أن المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان «هي فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة». وجددت التزام الحكومة «بالعمل لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة»، مؤكدةً أنه «لن يتوقف البحث بموضوع الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين».
كلام نجم جاء خلال استقبالها أمس مجلس محرري الصحافة برئاسة النقيب جوزف القصيفي الذي استهل اللقاء بكلمة قال فيها «السيدة الوزيرة، بيروت أمّ الشرائع، مدينة المدائن، تحوّلت فيها القوانين إلى وجهة نظر، وحوصر قضاؤها بالتسييس، فبات قدراً يرسم بريشة التدخلات التي تحرفه عن رسالته، وهو الذي يضم في رحابه خيرة الرجال علماً وأدباً وخلقاً».
أضاف «السؤال الكبير: هل يستقيم الأمر من دون قضاء مستقل؟ استقلال القضاء لا يكون بقرار سياسي، بل بقانون، وانتفاضة غضوب يقودها من ألقى الله في قلوبهم شجاعة الإلتزام بصون المجتمع من الآفات المفضية إلى هلاكه. وعندما ينتصب ميزان العدالة تستكين النفوس، وتستقر الأوطان. فمتى يقبل هذا اليوم الموعود الذي نفرح به ونتهلل؟ ومن أولى منك بالإجابة على هذه الهواجس التي تقلق الناس، وأنت سليلة عائلة ترعرعت في حمى القانون وخبرت سلبيات الخروج عليه على الوطن والمواطن».
وتابع «الحكومة استهلكت فترة السماح. والناس بدأت تسأل: أما حان الأوان للانتقال من عجقة اللجان، ودراسات المستشارين، إلى الفعل المنتظر، فيما الليرة تتقهقر، والمرتبات تضمر وتتبخر، والغلاء يعم آكلاً اليابس والأخضر، والفساد يتجذر أكثر فأكثر.
والتدقيق المالي الجنائي ينتظر شركة مقتدرة تكشف المستور، وتدل إلى مصادر الهدر، والسطو على المال الخاص والعام، وهو ملك الشعب الذي كفر، وألفى نفسه معلقاً بين وعد ووعيد، يسمع دويه ولا يرى طحينه؟ وطن النجوم يستنير بنورها، بعدما امتنعت عليه الكهرباء، وطن الأدمغة خلا منها، وبات قفراً بلقعاً، بعدما هجرته إلى بلدان تستحقها، وتنهض بإبداعاتها».
وختم «السيدة الوزيرة، عذراً لهذه الخواطر الحزينة، بل المفجعة أوردها في هذه الزيارة التي يقوم بها مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية الذي يأسف ألاّ تلاقي مطالبته، بإصدار قرار يمنع على الصحافيين مثولهم أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة نشر، أسوة بالمنضوين إلى سائر نقابات المهن الحرة».
وردت نجم مرحبةً بالوفد، لافتةً إلى أن «مرحلة صعبة يمر بها لبنان الذي تحاصره الأزمات، لكنها في الوقت نفسه فرصة كبيرة لنعيد تركيز البناء على أسس صلبة ولا أساس أصلب من العدل في بناء الاوطان».
وأكدت أنها «عملت مع كل الجهات المعنية لحماية الحريات العامة والحقوق الاساسية لا سيما حق التعبير والتظاهر الذي أدعمه لأقصى الحدود، وأعرف تماماً حرصكم على أن ينتهي زمن مثول الإعلاميين أمام الضابطة العدلية لدى ملاحقتهم بمخالفة تتصل بنشر الأخبار وفي المقابل أصرّ على مسؤولية الإعلام في الإستقصاء الجدي والموضوعي عن الحقائق».
وجددت التزامها والتزام الحكومة «بالعمل لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وبتشكيل الهيئة الوطنية القادرة على تولي هذه المسوؤلية في أسرع وقت»، مؤكدةً أنه «لن يتوقف البحث بموضوع الأموال التي تم تحويلها إلى الخارج قبل 17 تشرين الأول 2019 وبعده، حتى معرفة مدى انسجام ذلك مع القوانين».
ورأت أن «حكومتنا مدعوة لاتخاذ المزيد من القرارات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن، لوقف الإنهيار وكشف أسبابه، وتحديد المسؤولين عنه»، معتبرةً أن «التدقيق المالي التشريحي في حسابات مصرف لبنان سيكشف للبنانيين الكثير من الحقائق ويحدد المسؤوليات عن إنفاق الأموال العامة».
ورداً على سؤال أكدت أن «أي مؤسسة أو أي شخص سيعرقل التحقيق الجنائي ستكون هذه العرقلة جرماً بحق الشعب اللبناني وسنتصدى بكل ما أوتينا من قوة لهذه العرقلة، ولن ادخل في تقنيات التحقيق الآن». وأشارت إلى أن التدقيق سينطلق من مصرف لبنان ليشمل كل من يرتبط به».
وأوضحت أن «التشكيلات القضائية ليست عمل الحكومة فهي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى. الحكومة كمجلس للوزراء ليست مسؤولة عن التشكيلات وأنتم تعرفون أين هو الآن ملف التشكيلات بعد تنظيمي للمرسوم وتوقيعه هو الآن عند فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. طبعاً ليس هناك حائط مسدود بوجه هذا الملف، وكل حسب دوره ومسؤولياته سيعمل بحسب صلاحياته. طبعا ستكون هناك تشكيلات وسنعود إليها لمعالجة أسباب تأخير صدورها».
