الاعتداء على طفل تكشف أن واقعة التعذيب ليست الأولى من قبل القوات النظاميّة.. والكاظمي دعا للتحقيق بالحادثة

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أنّ هدف تنظيم «داعش» الإرهابي «الإبادة الجماعية ومحو الإيزيديين من الوجود».

صالح قال خلال كلمة له في الذكرى السادسة للإبادة الجماعيّة الأيزيديّة: «نستعيد ذكرى المأساة الإنسانيّة التي تعرّض لها الإيزيديون في مثل هذا اليوم مع إقدام مجرمي التنظيم الإرهابي داعش على غزو واحتلال سنجار وارتكاب أفظع الجرائم».

واعتبر صالح أنّه «من المعيب فعلاً القصور والتقاعس الخطير في تلبية متطلبات أهلنا في سنجار»، مشدداً على «ضرورة تجاوز العراقيل السياسيّة والإداريّة، وضرورة الإسراع بتنظيم الإدارة في سنجار وتعزيز الأمن والاستقرار وتقديم المساعدات المادیّة والخدمات الأساسيّة من أجل عودتهم من مخيمات النزوح إلی محال سكناهم والذين بدأوا مؤخراً بالعودة الطوعيّة».

الرئيس العراقي دعا في هذا السياق، القوى السياسيّة إلى «تجاوز الخلافات والترفّع عنها، وصولاً إلى الحلول الإداريّة والأمنيّة المطلوبة لخدمة الإيزيديين وجميع مواطنينا الذين عانوا بفعل الإرهاب وجرائمه».

كما شدّد صالح على أهمية «محاسبة المقصرين والمتسببين في دخول واحتلال داعش لمدننا وقرانا، وما نتج عن ذلك من أضرار ماديّة واعتباريّة في قواتنا الأمنيّة والعسكريّة وفي ما تعرضت له المدنُ وسكانها».

في سياق متصل، أكد صالح خلال لقائه وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، على «ضرورة تركيز الاهتمام على تطوير قدرات القوات الأمنيّة لمواجهة عصابات داعش، وبما يحفظ أمن واستقرار البلاد».

صالح أثنى خلال اللقاء، على «الدور الذي يؤديه الجيش في مقارعة الإرهاب وإصراره على دحر فلوله أينما وجدت».

يذكر أنّ تنظيم «داعش» الإرهابي وبعد احتلاله مدينة الموصل العراقيّة، ارتكب مجزرة بين قتل وجرح وسبي بحق 1700 إيزيدي في سنجار خلال صيف عام 2014.

على صعيد آخر، وصف الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اعتداء عناصر من قوات حفظ القانون على «فتى عار» بأنه «عمل فردي وغير أخلاقي» وقد أظهر فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفتى لم يبلغ سن الرشد، ما أثار موجة غضب كبيرة بين العراقيين.

وقال رسول، في تصريحات، «السيد القائد للقوات المسلحة، وجه بإجراء تحقيق في الحادثة، وتم أيضاً تشكيل لجنة بتوجيه من السيد وزير الداخلية وباشرت عملها في إلقاء القبض على الذين ارتكبوا هذا العمل غير اللائق وغير الأخلاقي».

ولفت إلى أنه «سيكون هناك تحقيق ونتائج التحقيق ستعرض على السيد القائد العام للقوات المسلحة وسيحاسبون وفق القانون».

وأضاف «لا نسمح بإهانة أي مواطن عراقي، هذه القوات واجبها حماية المواطنين، وحقيقة هذا عمل فردي لا يعكس تضحيات وبطولات القوات العراقية ووزارة الداخلية، ولهذا أعتقد أن الإجراء سيكون حاسماً لحالات كهذه».

وعن السبب وراء قيام هذه العناصر الأمنية بالاعتداء على الفتى، قال رسول «كما أشرت فالتصرف فردي لكن في الوقت نفسه أعتقد ستكون هناك إعادة نظر في هذه القوات والأمر متروك للسيد وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة بخصوص بناء هذه القوات بشكل احترافي واجبها حماية المواطن، فيما بين حول إمكانية إطلاق سراح الفتى، أن «المواطن المعتدى عليه ملقى القبض عليه بسرقة دراجة، وهذا قانون ويبقى أيضاً هذا الأمر متروك للسيد وزير الداخلية في الموضوع».

وفجر أمس الأحد، أقيل قائد قوات حفظ القانون اللواء الركن سعد خلف بدر من منصبه بسبب الحادثة، بعد ساعات من توجيه رئيس الحكومة القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي بإجراء تحقيق في الواقعة.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الداخلية العراقية، بأنه «لثبوت وجود تقصير في القيادة والسيطرة من قبل قائد قوات حفظ القانون، وجّه السيد القائد العام للقوات المسلحة بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل الذي من المفترض انه تم استحداثه لتعزيز سيادة القانون وحفظ الكرامة الإنسانية».

وأضاف البيان «بعد التحقيقات تبين أن الشخص الذي ظهر في الفيديو ووقع عليه الاعتداء موقوف لدى مديرية مكافحة إجرام بغداد وفق القانون، في مايو/ أيار الماضي، لسرقته دراجة نارية وفق قرار قاضي تحقيق محكمة الرصافة (في بغداد) وتم الاعتداء عليه من قبل منتسبي حفظ القانون».