اجتماعات كثيفة في «الأشغال» لدراسة البدائل الموقتة لمرفأ بيروت
تشهد وزارة الأشغال العامة والنقل منذ الانفجار في مرفأ بيروت، استنفاراً لمختلف الأجهزة المختصة التابعة للوزارة لتقويم الأضرار عبر إرسال الفرق الفنية، لتسريع عملية الترميم والإعمار ودراسة إمكانات المرافئ كافة للمساعدة في وضع الحلول اللازمة في أسرع وقت.
ولهذه الغاية، اجتمع الوزير الدكتور ميشال نجّار ووزير الصناعة عماد حب الله أمس، في وزارة الأشغال، مع المدير العام للنقل البري والبحري المهندس عبد الحفيظ القيسي، مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر، مدير مكتب الوزير شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني، لدراسة المعطيات والإمكانات المتوافرة على مستويات عدة، منها:
أولاّ: تقييم وضع مرفأ بيروت وحجم الخسائر الناجمة عن الانفجار لوضع استراتيجية سريعة تؤمن عودته إلى العمل بالسرعة القصوى.
ثانياً: تقييم إمكانات مرفأ طرابلس لاستقبال البواخر لتأمين ديمومة الحركة الاقتصادية، ووضع خطة لوجستية استراتيجية تؤمّن الإنتاجية التي كان يقوم بها مرفأ بيروت.
ثالثاً: تقويم وضع مرفأي صيدا وصور لاستقبال أنواع معينة من السفن ضمن الإمكانات المتاحة.
رابعاً: وضع خطة للتكامل ما بين جميع الإدارات المعنية في المرافئ لتأمين الخدمات التجارية.
خامساً: دراسة تأمين بدائل من خلال التعاون مع القطاع الخاص بما يملكه من إمكانات لوجستية، من مستودعات ووسائل نقل وشحن لاستخدامها في المناطق المحيطة بمرفأي بيروت وطرابلس كبديل لمستودعات مرفأ بيروت ريثما تتم إعادة البناء».
وأكد نجار أنه «سيتواصل مع كل الأجهزة المعنية بعمل المرافئ ولا سيما الجمارك، الأمن العام، الجيش، ووزارات الاقتصاد، الصحة، الزراعة، الطاقة ومختبرات سلامة الغذاء، لتأمين التنسيق اللازم والخدمات السريعة من دون أي عوائق روتينية وإدارية، وتأمين التغذية الكهربائية لمرفأ طرابلس والمحروقات لوسائل النقل والشاحنات المكلّفة بنقل البضائع إلى الأسواق».
ومن المقرّر، أن يقوم نجار وحب الله بجولة على مرفأي صيدا وصور لدراسة إمكانات المرافئ كافة للمساعدة في وضع الحلول اللازمة في أسرع وقت».
