ترك صليبا بعد استجوابه وعويدات يحدّد مسار التحقيقات
في إطار التحقيقات المتواصلة في انفجار مرفأ بيروت، استمع أمس المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري إلى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت.
وبعد جلسة إستجواب امتدت لساعات ترك القاضي خوري اللواء صليبا رهن التحقيق على أن تتم متابعة التحقيق تباعاً.
من جهته، حدّد النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف مسار التحقيق وقال في بيان «في تاريخ 4/8/2020 وقعت الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي خلف أضراراً هائلة في الأرواح والممتلكات، وبوشرت التحقيقات الأولية من قبل جميع الأجهزة الأمنية بإشراف مفوض الحكومة بالانتداب القاضي فادي عقيقي وبإشرافنا، وتم توقيف 19 مشتبهاً فيه بعد الاستجواب، ولا تزال التحقيقات مستمرة وذلك على محاور ثلاثة: محور الأسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير ومحور قضية الباخرة ومحور المسؤوليات، علماً أنه قد تتشعب عن ذلك محاور أخرى.
اعتمدنا في مقاربتنا للقضية نمطاً ومنهجاً علمياً في التحقيق يتلخص بما يلي:
1- دراسة ساحة الجريمة والتحاليل المرتبطة بها:
تحليل التربة، مراجعة إشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس بالنسبة لقوة الإرتدادات، تحليل الرواسب العالقة على الجثامين، تحليل الاتصالات في محيط المرفأ، التزود بصورة الأقمار الاصطناعية المسلطة على المنطقة، مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق الغطاسين الأجانب واللبنانيين لإجراء أعمال البحث والتفتيش عن كل ما يتعلق بالإنفجار، ضبط السجلات والبيانات الرقمية المخزنة، ضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات المراقبة، الجردة بمحتويات العنبر 12 وصوره قبل الكارثة، الاستعانة بالمختبرات والخبرات المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة، تحديد هوية الضحايا غير المعرفين بواسطة فحوصات الحمض النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية المعتمدة عالمياً لتحديد هوية الضحية، تحديد البواخر التي كانت راسية في مرفأ بيروت وذلك قبل الإنفجار وبعده.
2- الفرضيات التي تؤدي إلى استبعاد أو تثبيت حصول العمل الإرهابي أو المتعمّد وذلك باللجوء إلى بعض الوسائل التالية: استجواب الأشخاص الذين كانوا في مكان وقوع الانفجار أو كان لهم دور في الظروف التي أدت إلى حلولها، وفي حالتنا العمال والأشخاص المتواجدين قبل وقوع الإنفجار. شهود العيان قبل وأثناء وبعد الإنفجار ومجريات الأمور وتسلسلها، السؤال عما إذا كان هناك نشاطات بحرية أو جوية أو برية قد يتأتى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2020 وما طرأ عليها وتحديد أسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون أدت إلى الكارثة المشهودة.
3- دراسة النظم المعتمدة للسلامة والأمان (SURETE & SECURITE) في التخزين والحراسة والأشغال والنقل وحماية المواد الخطرة ومدى الالتزام بشروطها.
4- تهديد أصحاب المعرفة والسلطة والإمرة والقدرة على تغيير مجرى الأمور، الأمر الذي يؤدي إلى تحديد المسؤولين عن كل عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها.
5- الحفاظ على سرية التحقيق في مختلف مراحله.
6- الاستنتاجات والتوصيات الأولية حتى الآن: إحالة القضية إلى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، والتوصية بإحالتها إلى المجلس العدلي نظراً لهول الكارثة تليها إحالات أخرى. متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات إلى الجهات الأمنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلقة بوصول الباخرة إلى لبنان وذلك لارتباط الأمر بالعلاقات الدولية والتجارة البحرية والأنتربول. متابعة التحقيقات في ما خص دور القضاء في هذه القضية. متابعة التحقيقات في ما خص تحديد مسؤوليات الإداريين والأمنيين والوزارات المعنية وغيرهم عملاً بقاعدة السلطة، الامرة، القدرة والإختصاص. إجراءات أخرى مختلفة تفرضها مجريات التحقيق وتتكشف تباعاً».
