مصادر رسميّة توضح الموقف الليبي من المبادرة الأميركيّة

سادت حالة من الجدل بشأن الرؤية الأميركية التي تهدف لمنطقة منزوعة السلاح في ليبيا تشمل سرت والجفرة.

المواقف الرسمية الليبية لم تقر بالموافقة على المقترح حتى الآن، أو الرفض القاطع.

لم يعلق الجيش الليبي بشكل حاسم على الأمر حتى الآن، في حين اقترح رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، على السفير الأميركي جعل سرت مقراً للسلطة الليبية الموحّدة المقبلة.

 موضحاً أن «المقترح يلحظ أن تكون هذه المدينة مقراً للسلطة إلى حين إجراء انتخابات نيابية مقبلة».

وأكد صالح أنه «ناقش مع المسؤول الأميركي قضية النفط»، معرباً عن تحفظه على «وجود الميليشيات المسلحة في المنشآت النفطية وعلى أن يكون لها أي دخل في ملف النفط».

من ناحيته قال النائب محمد العباني عضو البرلمان الليبي، إن «سرت والجفرة وسط ليبيا وبوابتا الهلال النفطي، أصبحتا لسان حال السياسيين وغاية العسكريين وحشودهم العسكرية».

 وأضاف أن «الدول التي تدفع نحو سرت وجفرة كمنطقة خالية من السلاح لها رأي وغاية أخرى، قد تؤدي إلى تقسيم الأراضي الليبية وتشظيها في عدة كنتونات تمكنها من وضع يدها عليها، والتمكين لشركاتها من استغلال الثروات الليبية، وخاصة الغاز والنفط والموقع الاستراتيجي المميز».

وتابع أن «فكرة إبعاد الجيش الوطني الليبي عن سرت والجفرة، لا تقل خطورة عن إخلاء البنوك من حراسها واللصوص واقفون بأبوابها».

وأوضح أن «مدينة سرت فيها إمكانيات ومقار إدارية وقاعات تؤهلها لأن تكون عاصمة للدولة الليبية، لكن بحماية وتأمين الجيش والشرطة الأمنية، وأن كرة إبعاد الجيش، فهي فكرة مرفوضة ومستهجنة، وسبيل إلى تقسيم الدولة ونهب خيراتها برعاية دولية لخدمة دول بعينها».

 فيما قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في ليبيا طلال الميهوب، إن «أيّ عملية سحب للسلاح، يجب أن تكون باتجاه الميليشيات أولاً».

فيما قال رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إن «السفارة الأميركية في ليبيا تصرّ على التأكيد في كل منشوراتها على منطقة منزوعة السلاح في سرت والجفرة».

وأضاف، أن «المنطقة منزوعة السلاح بحكم القوانين أنه لا يوجد فيها أسلحة ولا جنود، وهو ما يعني التقسيم، وأن الداخل الليبي لن يقبل بها تحت اي ظرف».

وشدد على أن «الرؤية الليبية جاءت في إعلان القاهرة في وقت سابق، وأن آلية حل الأزمة تتضمّن الشروع في سيناريوهات الحل السياسي، ببقاء القوات عند النقاط التي تقف عندها».

وشدّد على أن «ما جاء على لسان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب غير صحيح، وأن صالح اتفق مع السفير الأميركي على منطقة منزوعة السلاح غير دقيق، ولم يتطرّق له بيان مجلس النواب، وكذلك تصريحات المستشار عقيلة صالح التلفزيونية».

وأكد على أن «الأمر طرح للنقاش كما ظهر في بيان السفارة الأميركية، إلا أنه لم يرد أن عقيلة صالح وافق على المقترح».

وقالت السفارة الأميركية في ليبيا، إن «السفير نورلاند سافر إلى القاهرة الاثنين  10 آب، عقب المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس ترامب والرئيس السيسي، وكذلك بين وزير الخارجية بومبيو ووزير الخارجية شكري، للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة».

وبحسب بيان السفارة: «رحب السفير نورلاند مع شركائنا المصريين بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 حزيران، وشدّد على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلّون بروح المسؤولية، والساعين إلى حل سلمي للصراع، من شأنه أن يعيد لليبيا سيادتها ويعزّز الإصلاحات الاقتصادية، ويمنع المزيد من التصعيد الخارجي».

كما التقى السفير برئيس مجلس النواب عقيلة صالح للتعرّف على جهود مجلس النواب للترويج لحلّ منزوع السلاح في سرت والجفرة، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدّي إلى انتخابات موثوقة وسلمية. وأعرب السفير نورلاند عن دعمه لـ«تطلعات رئيس مجلس النواب وتطلعات جميع العناصر الليبية المسؤولة، لحلّ ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي».