الأسعد: التحقيق الدولي انتقاص من سيادة الدولة

أكد الأمين العام لـ «التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد «أن تشكيل الحكومات في لبنان واستقالاتها أو إقالتها ليس قراراً محلياً، بل بتقاطع أو تضارب المصالح الإقليمية والدولية»، معتبراً «أن الطبقة السياسية في لبنان لا تملك قرارها وهي ليست سوى صدى لصوت التفاهم الدولي أو عدمه».

ورأى في تصريح أمس «أنّ انفجار المرفأ الكارثي، مشبوه في توقيته ومكانه ومضمونه خصوصاً بعد أن أخذت الحكومة المستقيلة أو المقالة قرار الذهاب شرقاً وتوقيع اتفاقات اقتصادية وتجارية ومن ضمنها تطوير مرفأ بيروت وربطه بخط سكة الحديد مع سورية وبين الناقورة جنوباً والعبودية شمالاً».

وأشار إلى «أن قرار الأميركي بإقالة الحكومة متخذ قبل الانفجار وتم تنفيذه من قبل الفريق الأميركي في الداخل اللبناني بعد الانفجار»، معتبراً «أن أي حديث عن تحقيق دولي هو انتقاص من سيادة الدولة». وتوجه بنداء إلى السلطة القضائية «التي عليها أن تعرف أنها أصبحت في خطر وجودي وعليها أن تتسلم زمام المبادرة في ظلّ الانقسام السياسي الحاد والواضح، ومنع تدخل أيّ كان في سير التحقيقات وعدم الخوف من كشف أيّ متورّط وإلاّ فإنّ ذلك يعني إطلاق رصاصة الرحمة على السلطة القضائية برمّتها».

وحذّر من «مخطط عودة الميليشيات إلى السلطة تحت عناوين التفاهم والتوافق وركوب موجات الثورة»، معتبراً «أنّ ما يحصل من تطورات وأحداث يمهّد لزيارة مبعوث وزارة الخارجية الأميركية دايفيد هيل إلى لبنان الذي من شأنه تحديد مصير لبنان إمّا بالتوافق وإمّا اشتداد الصراع والإنفجار ولبنان سيكون حتماً من قلب العاصفة».

ولفت إلى «أنّ محوري الصراع ليسا اليوم كما كان عام 2005 وقد أصبح هناك توازن إقليمي ودولي وأنّ صراع الفيلة سيدمر بيوت النمل في لبنان والمنطقة».

واعتبر أنّ «استقالة عدد من النواب لا تأثير لها ولا يعدو كونها عملاً إعلامياً شعبوياً لا أكثر ولا أقل».