الفصائل أمام تحدٍّ: تنفذ مبادرتها أو تعلن فشلها
أدى اغتيال علي نضال خليل، مساعد بلال بدر أحد مسؤولي المجموعات السلفية الأصولية، المنتمية الى تنظيم القاعدة في عين الحلوة، إلى توتر الوضع في المخيم، خصوصاً بعد تغلغل جماعات بلال بدر وأسامة الشهابي في معظم الأحياء، وظهورهم بشكل مسلح ومقنّع في أعقاب عملية تشييع خليل الذي تعرض لعملية اغتيال في حي الصفصاف في المخيم فجر الاثنين الماضي.
وذكرت مصادر فلسطينية لـ «البناء» «أن هذه المجموعات التابعة للقاعدة متورطة في القتال في سورية ومعادية للمقاومة، وأن علي خليل هو ابن شقيقة أسامة الشهابي، وكان قد حكم عليه بالاعدام، ويُعتقد أنه أحد المقنّعين الذين نفذوا عمليات اغتيال في المخيم ولذلك تم اغتياله».
وبشأن آفاق الوضع في المخيم بعد حادثة الاغتيال الجديدة قالت المصادر: «من الواضح أن أنصار بدر التزموا الهدوء وقاموا بدفن جثته بهدوء خارج المخيم».
وفسرت المصادر هذا الهدوء باتجاه واحد من أمرين:
الأول: «أن تكون جماعة بدر فهمت الرسالة بأن أي تصعيد قد يؤدي الى أن يدفعوا الثمن، خصوصاً في ظل الأجواء الحالية التي يشهد فيها لبنان تنفيذ الخطة الأمنية وحملة اعتقالات طاولت العديد من المطلوبين».
وأضافت: «التفسير الثاني أن يندرج هذا الهدوء في سياق محاولة امتصاص الصدمة والتحضير لعمل انتقامي في توقيت مناسب».
تصريحات المشنوق ومنيمنة
في هذا الوقت، جاء تصريح وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال زياته الى مدينة صيدا بأن «السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها ليس له أي مبرر، ولم يقدّم للفلسطينيين أي فائدة أو أي حماية، واستطاع فقط أن يؤزّم الوضع داخل المخيمات، وأن يؤدي دائماً إلى اشتباكات بين الفلسطينيين بعضهم ببعض».
وأوضح أن «زيارته إلى صيدا هي لتهنئة القادة الأمنيين على جهدهم بعد إشكال عبرا، وعلى قدرتهم على احتواء الموضوع وقدرتهم على تسهيل أمور الناس وعلى الإمساك بالأمن والعلاقات الطبيعية مع كل الناس»، لافتاً إلى أن «سحب السلاح يحتاج الى تفاهمات سياسية غير متوافرة الآن».
أكد رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الوزير السابق حسن منيمنة أن «هناك مجموعة عناوين لها علاقة بالفلسطينيين المقيمين في لبنان ووضعها معقّد، وأهمها الموضوع الاقتصادي والأمني والسياسي مثل رفض التوطين والتشديد على حق العودة».
وأوضح أن «موضوع أمن المخيمات أساسي ونسعى إلى تحقيق سحب السلاح من المخيمات ومن خارجها، والسلطتان اللبنانية والفلسطينية موافقتان، ولكن المداخلات الخارجية والداخلية ترفض هذا الأمر»، رافضاً «التوطين بشكل قاطع».
الفصائل أمام التحدي
ورأت المصادر الفلسطينية أن هذه المواقف جاءت على خلفية الأحداث الأمنية التي حصلت أخيراً في مخيمي المية ومية وعين الحلوة، وهي تضع الفصائل الفلسطينية أمام تحدّ حقيقي».
وأضافت المصادر: «هذا التحدي يفرض على الفصائل أن تعمل بجدّية على تنفيذ مبادرتها بعدما توفر الغطاء السياسي والأمني والقضائي من الدولة اللبنانية، لتشكيل القوة الأمنية الفلسطينية لضبط الأمن في المخيمات ووضع حدّ للفلتان الأمني فيها».
أكدت المصادر: «أن الفصائل أصبحت على المحك إما تؤكد مصداقيتها أو تعلن فشلها وعدم قدرتها على تحمّل المسؤولية وعندها عليها أن تسمح للدولة بالدخول إلى المخيمات لضبط الأمن، كما هو حاصل في بقية المناطق اللبنانية، لأنه لا يمكن أن تبقى المخيمات خارج الضبط الأمني».
وقالت المصادر: «لم تعد سياسة الأمن بالتراضي مقبولة بعد اليوم في مخيم عين الحلوة، لذلك لا بد من تدعيم القوة الأمنية المشتركة في المخيم لتتولى زمام الأمن».