لحّود: لتحميل المسؤولية للحكومات المتعاقبة

اعتبر النائب السابق إميل إميل لحود أنّ «ضغط الإنفجار الهائل ما زال مستمراً، ولكنه انتقل من أحياء ومنازل أهالي بيروت إلى مصيرهم السياسي والأمني والاقتصادي، وكأنه لا يكفي التفجير الذي حصل فجاء من يريد أن يفجّر ما تبقى من أمل في قلوب اللبنانيين».

وقال لحّود، في بيان أمس «بعد أن قُدمت الحكومة، التي لم تنجح في مهمتها، كذبيحة من قبل زعماء الطوائف، هناك من يريد أن يعيدنا إلى مرحلة ما قبل 17 تشرين وكأننا نسينا من أوصلنا إلى مشهد الإنهيار الذي دفع بالناس حينها إلى التظاهر».

ولفت إلى أن «دعم المجتمع الدولي لا يجمل هذه المجموعة التي تستعد للعودة إلى الحكومة، فثقتنا بالمجتمع الدولي معدومة، خصوصاً أن الأولوية يجب أن تكون لمحاسبة من كان في السلطة وأدى إهماله وموافقته على استقبال هذه المواد المتفجرة إلى كارثة كبرى، لا مكافأته بإعادته الى الحكم».

ورأى أنه «إذا كان هناك من حمّل مسؤولية كبرى إلى حكومة استمرت أشهراً، فالحري أن نحمّل مسؤولية أكبر بكثير إلى من شارك في الحكومات المتعاقبة، خصوصاً منذ العام 2013، وكانت النتيجة وصول البلد إلى القعر على أكثر من صعيد وإهمال أوصل الى هذا الانفجار».

وأشار الى أنّ «ما حصل في المرفأ يعيدنا أيضاً بالذاكرة إلى باخرة لطف الله 2 التي وصلت إلى لبنان وكانت مدجّجة بالسلاح ووجهتها سورية لتستخدم من قبل المنظمات الإرهابية، فهل من الصدفة أن تعود وتختفي الكمية الأكبر من هذه المواد التي انفجرت في المرفأ؟».

وختم لحود: «لم يحاسب حينها المسؤول عن هذه الشحنة، وقد يتكرر الأمر نفسه مع انفجار نيترات الأمونيوم، فتغيب المسؤوليات تحت عباءة التسويات التي ستعيد الى الحكم من حكم على البلد ومواطنيه بالإعدام، إما فقرا أو تهجيرا أو قلقا على المصير أو تفجيرا بالأمونيوم».