فضل الله حذر من وصاية دولية بعناوين إنسانية لفرض خيارات تحاصر المقاومة وتمسّ السيادة
أكد رئيس لقاء الفكر العاملي السيد علي عبد اللطيف فضل الله «الحاجة إلى تغيير النظام السياسي الطائفي المتخلف بعد تحوّله الى ولّادة للأزمات والحروب نتيجة سقوط مشروع الدولة العادلة وتكريس الدويلات الطائفية المتناحرة بزعاماتها المرتهنة للإرادات الخارجية التي أمعنت في توظيف مواقع النفوذ والسلطة من أجل المكاسب الشخصية والفئوية التي نمت على حساب حقوق المواطنين وقضاياهم».
ودعا فضل الله إلى «إعادة النظر باتفاق الطائف الذي نقلنا من نظام الهيمنة إلى نظام المحاصصة مما أدّى إلى استباحة الدولة ونهب مواردها وإفقار المواطن وهدر حقوقه».
وأكد أنّ «اللبنانيين أصبحوا ضحية عهد عاجز عن إنتاج الحلول، وطبقة سياسية امتهنت الكذب والنفاق، واستهدافات المشاريع الخارجية المشبوهة»، محذراً من «وضع لبنان تحت الوصاية الدولية التي تسعى إلى فرض الخيارات المعادية لمشروع المقاومة بحجة تقديم المساعدات الإنسانية ووقف حالة الانهيار المالي والاقتصادي».
وسأل فضل الله العهد «لماذا غابت القرارات الوطنية الجريئة التي تستعيد ثقة المواطن بدولته والتي لا تحكمها المصالح الفئوية والطائفية وتواجه حالة الانهيار الاقتصادي والمعيشي وتستعيد أموال الناس المسروقة من قبل المصارف، وتمنع تفشي الفساد والغلاء، وتحاسب المرتكبين، وتترجم العناوين الإصلاحية التي بقيت حبراً على ورق».
ودعا إلى «حكومة وطنية لا ينتجها نهج المحاصصة الداخلية ولا الاعتبارات الإقليمية والدولية، بل الإرادة الشعبية المخلصة».
واعتبر أنّ «التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يمثل خيارات الأنظمة المرتهنة التي تسقط كلّ المكوّنات الدينية والوطنية وتسعى للبحث عن مشروعيتها عند الاحتلال الصهيوني مما يجعلها في مواجهة خيارات الشعوب الرافضة لكلّ أشكال المصادرة والهيمنة والتسويات المذلة التي تسقط الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتنال من مسيرته الجهادية المقاومة للاحتلال الصهيوني الغاصب».
