عون: التحقيقات في انفجار المرفأ مستمرة لجلاء ظروفه وأسبابه

دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شركات التأمين في لبنان إلى «الوفاء بالتزاماتها تجاه الأشخاص المؤمّنين لديها، الذين تضررت ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم نتيجة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت». وشدد على أن «الكارثة التي لحقت بلبنان تتطلب تعاوناً من الجميع في سبيل تعويض المتضرّرين كي يتمكنوا من ترميم منازلهم ومؤسساتهم وإزالة آثار الإنفجار الكبير الذي ضرب العاصمة وضواحيها»، مؤكداً أن «التحقيقات مستمرة لجلاء ظروف الانفجار وأسبابه المباشرة وغير المباشرة».

 ورأى أن «التعاطف مع المتضرّرين واجب الجميع لا سيما أولئك الذين لهم ارتباطات مباشرة مع شركات التأمين المدعوة إلى القيام بواجبها حيالهم، بعد إنجاز المستندات والكشوفات الضرورية التي تقوم بها الورش الفنية المتخصصة».

كلام عون جاء خلال ترؤسه أمس في قصر بعبدا اجتماعا مع وفد من نقابة وسطاء التأمين في لبنان، بحضور نائبة رئيس الحكومة وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة ورئيس النقابة إيلي طربيه وعدد من أعضائها، ورئيسة هيئة الرقابة على شركات التأمين نادين حبال.

وجرى خلال الاجتماع عرض الواقع الذي نتج عن الأضرار التي خلّفها الانفجار في مرفأ بيروت ودور شركات التأمين في التعويض على المتضررين في ممتلكاتهم وسياراتهم ومنازلهم، والصعوبات التي تواجه شركات التأمين للقيام بواجبها تجاه الأشخاص المؤمّنين لديها. وتحدث الحاضرون عن «الإجراءات الواجب اتخاذها كي تتمكن شركات التأمين من دفع تعويضات للمتضررين، ولا سيما مع وجود معيدي تأمين مع شركات دولية خارجية».

واطلع المجتمعون رئيس الجمهورية على المسوحات الأولية التي أجريت والتي أظهرت وجود أعداد كبيرة من المتضررين، سواء في منازلهم أو سياراتهم أو مكاتبهم ومؤسساتهم.

بعد الاجتماع تحدث الوزير نعمة، أشار نعمة  إلى أن عدد الطلبات التي قُدمت إلى الآن إلى شركات التأمين حوالى 2500 طلب، تشكل ما قيمته 425 مليون دولار، والتقديرات الأولية تفيد بأن عدد الطلبات قد يصل إلى 10000 طلب «ما يدل إلى الحجم الكبير للأضرار التي وقعت».

كما لفت إلى أن إعادة التأمين مع الشركات خارج لبنان وصل إلى 90 % الى اليوم، طالباً «من كل المواطنين الذين لديهم عقود تأمين مع أي من الشركات، الاتصال بالشركة للاستفسار حول الموضوع وما إذا كان العقد الخاص بهم يغطي تكلفة الأضرار أم لا. وإذا واجه أحدهم اي مشكلة يمكنه الاتصال بهيئة الرقابة على التأمين على الرقم 01/ 999069، علماً أن شركات التأمين أكدت لنا أنها ستقوم بواجبها وفق ما تنص عليه العقود، كي تساعد المواطنين في تصليح ممتلكاتهم المتضررة والعودة إلى منازلهم بعد الفاجعة التي حصلت».

وعرض عون مع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين جهوزية القوى الأمنية للمحافظة على الأمن والاستقرار، ولا سيما في المناطق التي شهدت أضراراً جسيمة في المنازل والممتلكات نتيجة الإنفجار الذي وقع في المرفأ لمنع الممارسات الشاذة مثل السلب والسرقة.

وفي قصر بعبدا، النائب جان عبيد الذي أجرى جولة افق مع رئيس الجمهورية تناولت الأوضاع العامة محلياً وإقليمياً، وقال بعدها للصحافيين «عرضت مع الرئيس عون لإمكانات وضرورات الخروج من المحنة الفاجعة التي ألمّت بلبنان في المرفأ. وأول المستلزمات معرفة الحقيقة، والدقة والعدل والعجلة في التحقيق وحزم القرار والإجراءات فيه».

أضاف»الأمر ليس تناقضاً بين سلطة ومعارضة، بل هو تأليف بين المسؤولين والمسؤوليات من كل الأطراف لإنجاز الحق وفرضه. وكل شيء يهون أمام محاسبة المعنيين ومعاقبتهم أياً كانوا وأينما كانوا. وليست مسؤولية الدماء والضحايا البريئة أمراً يسهل التهاون فيه. لا عصمة ولا عفو عن احد مهما علا شأنه وأمره».

وكان الرئيس عون  في مقابلة مع قناة BFMTV الفرنسية، أن  الإرادة في التوصل إلى نتيجة سريعة في التحقيق المتعلق بالإنفجار» كانت موجودة لدينا، لكننا وجدنا فيما بعد أن الأمور متشابكة وتتطلب بعض الوقت». وقال «تم تقسيم التحقيق إلى ثلاث مراحل، الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيترات، وإلى أين كانت متجهة، وما الأسباب التي دفعتها للدخول إلى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 إلى حين تفجير المواد المحملة بها في العام 2020. والمرحلة الثانية تقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة. أما المرحلة الثالثة فتقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع».

واعتبر أن «كل الفرضيات لا تزال قائمة، ولا يمكننا التهاون في هذا الموضوع، فندع جانباً احتمالاً واحداً من دون أن نحقق فيه».

ونفى أن «يكون حزب الله عائقا أمام الإصلاحات أو أمام تشكيل حكومة بصورة سريعة».

وأضاف «لست في وارد التفكير بمغادرة السلطة لأن ذلك يحدِث فراغاً في الحكم، فالحكومة مستقيلة. ولنفرض أنني استقلت، فمن يؤمن الاستمرارية في الحكم؟ على عاتقي مسؤولية كبرى. إذا ما استقلت، تحصل انتخابات فورية والجو السياسي والشعبي لا يحمل على إجراء انتخابات قبل حصول هدوء في البلد، لأنها تصبح انتخابات انفعالية لا تمثل الشعب بنتائجها بصورة حقيقية».