الأمن السودانيّ يفرق آلاف المحتجين وحمدوك يدعو إلى دعم سياسيّ وشعبيّ للإصلاح

أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين تجمّعوا، أول أمس، بمناسبة ذكرى اتفاق انتقالي لتقاسم السلطة، وطالبوا بإصلاح سياسي أسرع. وأحرق بعض المتظاهرين إطارات سيارات.

وشكل الاتفاق تحالفاً غير مستقر من التكنوقراط المدنيين والمسؤولين العسكريين، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في نيسان 2019، على أن تُجرى انتخابات بعد 39 شهراً.

وتقول الحكومة إنها ماضية قدماً في الإصلاحات، لكن الكثير من المواطنين يريدون تغييراً أسرع وأعمق.

وتجمّع محتجون من «لجان المقاومة» في الأحياء خارج مقر مجلس الوزراء في وسط الخرطوم، للتعبير عن مطالبهم وسط حضور أمني مكثف.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الاحتجاجات المناهضة للبشير، إن قوات الأمن فرقت المتظاهرين بعنف بعد أن طالبوا بمقابلة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورفضوا إرسال مبعوث مكانه.

وذكرت الشرطة في بيان في وقت متأخر الاثنين أن استخدام أفرادها الغاز المسيل للدموع خلال التظاهرة كان قانونياً، ووفقاً لتقييمهم للموقف على الأرض، لكنه أفضى إلى بعض الإصابات العشوائية بين المحتجين وقوات الأمن.

وعبر والي الخرطوم أيمن خالد عن «عميق أسفه» لما حدث، ووصف القوة التي استخدمتها الشرطة يوم الاثنين بأنها «مفرطة وتجافي نهجنا في عهد الحرية والسلام والعدالة». كما دعا المدعي العام إلى التحقيق.

ودعا حمدوك بدوره في بيان أول أمس، إلى «دعم سياسي وشعبي للإصلاح». وقال إن «جهاز الدولة يحتاج الي إعادة بناء، وتركة التمكين تحتاج إلى تفكيك، والخدمة المدنية تحتاج لتحديث وتطوير ليصبح محايداً بين المواطنات والمواطنين وخدمياً وفاعلاً».