ورشة عمل توعوية في أميون بالتعاون مع قوى الأمن
أقامت «المنظمة الدولية للاغاثة والتنمية» بالشراكة مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين السوريين التابعة للامم المتحدة، ورشة عمل بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي في مخافر الكورة وطرابلس والبترون حول «التحرش الجنسي»، وذلك في مطعم «بلاك هورس» عند قلعة أميون، بحضور آمر فصيلة درك أميون المقدّم جان رزق، الملازم محمد شمو من قسم التحرّي في طرابلس، وعناصر من الشرطة القضائية وممثلين عن الهيئات المنظمة.
استهل اللقاء بكلمة لمسؤولة الشمال في المنظمة الدولية للاغاثة والتنمية المحامية ساندي الزاخم عرفت فيها المنظمة «كشريكة لمفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد باشرت عملها منذ عام 2006 مع ضحايا عدوان تموز وعملت على مساعدتهم، وافتتح مكتب لها في بيروت عام 2009 لمساعدة اللاجئين العراقيين، وهي مستمرة بتقديم الدعم والمساعدة في المسائل القانونية وإقامة ورش عمل مع المسؤولين في الدولة اللبنانية».
وأوضحت أنّ «الغاية من ورش العمل فتح باب التعاون مع الأمن العام والبلديات وقوى الأمن وغيرهم لمساعدة المستضعفين من السوريين لا سيما في مجال موضوع الورشة الحالية وهي التحرش الجنسي، إذ يجري التعرض للمرأة بجسدها وكرامتها بأشكال مختلفة»، مشيرة إلى أن «القوى الأمنية تعدّ عاملاً أساسياً مساعداً في مجال إبلاغ المنظمة عن حالات التعدّي التي تتعرّض لها النساء السوريات والفتيات القاصرات، للعمل على مساعدتهن في كافة المجالات المتاحة للمنظمة لا سيما القانوني منها».
ثم عرّفت بحقوق الانسان، اللاجئ والتحرّش الجنسي، مؤكدة على المساواة وعدم التمييز، وتطرّقت إلى قانون إقامة الاجانب الصادر عام 1967 والذي يفرض غرامات مالية سنوية على الاجانب المقيمين في لبنان، لافتة إلى أنّ وضع النازحين السوريين يختلف اليوم عن وضع الاجانب، ما يدفع الامم المتحدة إلى طرح النقاش حول تعديل القانون وإعفاء السوريين من هذه المبالغ التي تقدر بـ300 ألف ليرة على كل شخص وهي تتحول إلى عبء كبير على العائلة الواحدة التي يتجاوز عدد أفرادها الخمسة، في حين أنّ مدخولها الشهري متدّنّ جداً.
وفتحت الزاخم باباً للنقاش حول هذا الموضوع، ومنه انطلقت إلى اتفاقية جنيف وعدم توقيع لبنان عليها، موضحة أنه لذلك لم تعط صفة اللجوء للسوريين أو غيرهم، والكلمة المعتمدة هي طالب لجوء.
ثم عرضت لحالات التحرش الجنسي والقوانين والاجتهادات التي تنصّ على اعتبارها جرماً يعاقب عليه القانون. وتوقفت عند جريمة الاغتصاب وطالبت بتعديل الاجتهاد الذي ينصّ على «اعتبار الاغتصاب إكراهًأ، غير الزوج بالعنف والتهديد على الجماع» ليشمل الجرم الزوج أيضاً وفق ما تطالب جمعية «كفى عنفاً واستغلالاً».
وأكد نبيل افرام من الامم المتحدة، أن الغاية من خطة العمل التي وضعت في الورش، تأمين التواصل والتعاون مع الجهات الرسمية في المناطق لاستباق الامور السيئة التي قد تحصل، والعمل على تداركها بالوعي ضمن الاطر المناسبة.
وجرى حوار شارك فيه الجميع، تبعه غداء.