أحزاب طربلس: لحلّ إشكالية خط سير السفينة وتغاضي أصحاب البضاعة عن المطالبة بها

تساءل منسق لقاء الأحزاب والقوى الوطنية في طرابلس عبدالله خالد، ما إذا كان ما حصل في مرفأ بيروت هو مجرد إهمال أو عمل مدبّر، لافتاً إلى أن  في الحالتين يُفترض أن يعامل الفاسد والمهمل كمجرم حقيقي بحيث ينال أشد العقوبات وأن تطال العقوبة الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة.

وقال خالد في تصريح تعليقاً على انفجار مرفأ بيروت إن المرء «يحتاج للكثير من الهدوء والروية للحديث عن زلزال كبير كاد يقضي على ست الدنيا بيروت، تاركاً وراءه آلاف الضحايا من شهداء ومفقودين وجرحى ودمار أوقع خسائر بمليارات الدولارات ومئات آلاف المشردين».

وأضاف «بداية لا بد من الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى الإنفجار، وسرعان ما نعي، أنه يفترض بنا أن نبدأ الحديث عن السفينة التي نقلت المواد المتفجرة والتي تشكل بحد ذاتها لغزاً كبيراً لم يتم التعامل معه بالحرفية المطلوبة خصوصاً أن الأخبار المتداولة تشير إلى أنها انطلقت من جورجيا لتصل إلى موزانبيق فكيف وصلت إلى تركيا حيث تم تغيير طاقمها بالكامل ثم وصلت إلى طرابلس واستأنفت طريقها إلى بيروت بحجة تحميل بضائع أخرى ليتم اكتشاف أن حمولتها لا تسمح بحمل المزيد من البضائع».

وتابع «الأمر الآخر هو طبيعة المواد التي حملتها السفينة وهي نيترات الأمونيوم التي تستخدم بنسب مئوية محددة ليصلح استخدامها كأسمدة في الزراعة وبعدد من المتفجرات بالإضافة إلى دورها التفجيري. وكيف يتم التعامل بإستهتار وعدم مسؤولية مع كمية من المتفجرات تكاد تصل إلى ثلاثة آلاف طن من دون إبلاغ وزارة الدفاع وقيادة الجيش بهذا الأمر لإتخاذ الإجراء المطلوب في مثل تلك الحالات وفي الوقت المناسب؟».

كما سأل «كيف يُمكن أن لا يتم التركيز على أهمية وضرورة التوقف مطولاً مع صاحب السفينة وقبطانها لمعرفة الأسباب الحقيقية للتلكؤ في دفع المستحقات المطلوبة للخزينة التي لا تتجاوز 100 ألف دولار ليتم بعد ذلك حجز بضاعة تقدر بملايين الدولارات وحجز طاقم الباخرة والإفراج عنه بعد أن صودرت البضاعة ووضعت بشكل عشوائي ومن دون اتخاذ الإجراءات الإحتياطية لكيفية التعامل مع متفجرات يمكن أن تشكل قنبلة موقوتة تهدد أمن المرفأ والمناطق المجاورة له بحيث يصبح الهمّ بيع البضاعة لشخص محدد من دون إبلاغ قيادة الجيش بما حصل والذي يهدد الأمن الوطني في البلاد؟».

وأضاف «لقد أصبح واضحاً أن القسم الأكبر من المواد المتفجرة قد سُرق وقد تم بيعه الأمر الذي خفف وطأة الإنفجار وإلاّ لكان الإنفجار بتداعياته الكارثية أكبر بكثير مما حصل، الأمر الذي جعلنا نكتشف ميزة للفساد والفاسدين التي يفترض أن نثني عليها لدورهم غير المسبوق. ورغم أنني أدرك حجم الفساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها الذي يتسم دائماً بالإهمال والبيروقراطية وتضارب الصلاحيات، إلاّ أنه لم يعد جائزاً عدم طرح السؤال عما إذا كان ما حصل في المرفأ هو مجرد إهمال أو عمل مدبر علماً أنه في الحالتين يفترض أن يعامل الفاسد والمهمل كمجرم حقيقي بحيث ينال أشد العقوبات مع التشديد على أن تطال العقوبة الرؤوس الكبيرة قبل الصغيرة احتراماً لدماء الشهداء والمفقودين والجرحى والتي يجب أن لا تذهب هدراً إضافة إلى الدمار الكبير الذي حل بالمرفأ والمناطق المجاورة له».

وختم «لعل المدخل الطبيعي لمعرفة ما جرى ويجري وسيجري يكمن بداية في التركيز على حل إشكالية خط سير السفينة والتوقف عند تغاضي أصحاب البضاعة عن المطالبة بها مع ما تعنيه من تكبدهم خسائر كبيرة قد يكون من الصعب التغاضي عنها إلاّ إذا كانت الأسماء التي ذكرت هي مجرد ستار لأشخاص آخرين كانوا يريدون وصول البضاعة إلى لبنان ليتم استخدامها بعد ذلك في مناطق أخرى. والواقع أن الإجابة عن تلك الأسئلة ترسم خطة الطريق المطلوبة لبناء مستقبل جديد للبنان لا مكان فيه للفساد والمفسدين يؤدي إلى بناء دولة قوية عادلة تشدد على المواطنة وتبتعد عن أوهام استعادة ماض ولى ولن يعود. أما موضوع الإنفجار فيحتاج إلى حديث آخر».