مخزومي من دار الفتوى: لحكومة من خارج الطبقة الفاسدة

رأى رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي،  أنّ المطلوب هو تشكيل حكومة من مستقلين فعلياً، من خارج الطبقة الفاسدة، وبصلاحيات استثنائية لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي.

موقف مخزومي جاء بعد زيارته مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في دار الفتوى على رأس وفد مهنئاً بحلول رأس السنة الهجرية. وجرى خلال اللقاء عرض لشؤون الدار والأوضاع العامة في البلاد.

وقال مخزومي «إن الزيارة هي للبحث في أوضاع البلد لا سيما الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردّية»، مثمّناً مواقف المفتي دريان الوطنية، «خصوصاً تشديده على أنّ أيّ حكومة مستقلة ووطنية من شأنها أن تكون صمّام أمان البلد بعيداً من أي تدخل خارجي».

وجدّد الدعوة إلى إجراء تحقيق بكارثة مرفأ بيروت، داعياً إلى «الاستعانة بخبرات وتقنيات دولية لكشف المتورطين بجريمة العصر».

وأكد «أن المطلوب اليوم هو تشكيل حكومة من مستقلين فعلياً، من خارج الطبقة الفاسدة، وبصلاحيات استثنائية لمعالجة الوضعين الاقتصادي والمالي، وإعادة إعمار بيروت، إضافةً إلى الإشراف على الانتخابات النيابية».

ورأى  «ضرورة تقصير مدة ولاية مجلس النواب من 4 إلى 3 سنوات»، لافتاً إلى أنه «تقدّم بمشروع قانون بهذا الشأن إلى المجلس النيابي». كذلك شدد على «ضرورة إجراء التدقيق الجنائي على حسابات البنك المركزي، والمصارف والوزارات والمؤسسات العامة منذ العام 1993، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولي في أسرع وقت ممكن».

من جهة أخرى، دعا مخزومي إلى «المواءمة بين الاقتصاد وحاجات الناس المعيشية، والالتزام بالإجراءات الضرورية للحدّ من الانتشار الخطير لجائحة كورونا». وقال «على الجميع الالتزام بالتدابير التي من شأنها حمايتهم وحماية المحيطين بهم».

وحيا «الشعب اللبناني والجمعيات والمنظمات والمؤسسات والشباب والشابات الذين هبوا لمساعدة الجرحى والمتضررين إبّان انفجار المرفأ وكانوا موجودين على الأرض لمسح الأضرار، في حين أن الحكومة كانت غائبة عن السمع ولا تقوم بواجباتها تجاه مواطنيها»، متسائلاً «لماذا لم يتم توزيع المساعدات حتى اليوم؟».

وهنأ «الجمعيات والمنظمات التي كانت موجودة بين الناس منذ اليوم الأول للانفجار وشكرها على جهودها، مثل مؤسسة مخزومي وجمعية «إرادة» وجمعية «المقاصد الخيرية الإسلامية» و»المركز الإسلامي» وغيرها»، مشدّداً على «ضرورة العمل بوضوح وواقعية وعلى قدر الإمكانات المتاحة لهذه الجمعيات والمؤسسات».