«التغيير والاصلاح»: اعتداء القنيطرة محاولة لضرب الاستقرار
استنكر تكتل التغيير والاصلاح الاعتداء «الاسرائيلي» في القنيطرة، واعتبر «أن هذا الاعتداء هو محاولة لضرب الاستقرار»، ومقدماً «التعازي الى عائلات الشهداء وقيادة المقاومة واللبنانيين.»
وأكد التكتل في بيان تلاه النائب ابراهيم كنعان بعد الاجتماع الاسبوعي الذي ترأسه العماد ميشال عون في الرابية «أن هذا الأمر يعتبر إعتداء على الدولة، فكما نعلم، هناك مواثيق دولية وعربية»، مشيراً إلى «أن هذا العمل يدل على نية لعرقلة وضرب المسارات القائمة على أكثر من صعيد، أكان على الصعيد الإقليمي – الدولي أي المفاوضات التي تحصل بين إيران والولايات المتحدة الأميركية، أو على الأصعدة الأخرى الإقليمية أو حتى المحلية». ودعا إلى تحصين وضعنا الداخلي في لبنان، وأن نبذل جهداً أكبر في ما نقوم به اليوم على صعيد الحوارات القائمة، كي نصل إلى خلاصات تحمي الإستقرار، وتؤمن استمرارية المؤسسات والدولة كما يريد اللبنانيون».
وأمل «التكتل» في أن تؤدي الحوارات إلى إعادة المبادرة إلى اللبنانيين في الاستحقاقات الدستورية الراهنة والمقبلة، وذلك أيضاً من خلال التفاهم على الجمهورية كمدخل لإنجاز هذه الاستحقاقات، إذ إنه بهذا التفاهم يمكن أن نضمن – كما في الإصلاح – حلاً دائماً، واستعادة للشراكة المفقودة والمغيبة على الصعيد الوطني، خصوصاً على صعيد الشراكة الإسلامية – المسيحية».
وشدد على «أن هذا العمل هو أساسي ويعول عليه الجميع في لبنان، لكي يصل إلى ما ذكرناه على صعيد تحرير المبادرة اللبنانية إلى حد كبير، بمعنى تحررها من أي أثقال أو أي اعتبارات قد تعيق العودة إلى الدستور، الميثاق، الأصول، والمعايير الديمقراطية المطلوبة في جميع الملفات السيادية والميثاقية».
وأكد أن مسار الحوار مع القوات اللبنانية جدي وصادق وأن هناك تقدماً ونية بالوصول الى خلاصات.
ورأى التكتل «أن الخطة الأمنية الجاري تنفيذها، تؤكد مرة أخرى، صوابية الخيارات التي اعتمدت في تأليف هذه الحكومة الإئتلافية في هذا الظرف، وفي تحديد خياراتها ومهماتها. وطالب التكتل القوى الأمنية «ألا تتساهل مع أي إخلال بالأمن في أي بقعة من الأرض اللبنانية».
وجدد مطلبه بضرورة الشروع بالإصلاح من فوق، لا سيما في مسألة المالية العامة، والهدر، والفساد المستشري في إدارات الدولة، لافتاً إلى «أن الاصلاح لا يتم إلا عبر إنجاز الموازنة بموعدها الدستوري، والانتهاء من تدقيق الحسابات المالية، واحترام الاعتمادات وإجازة الإنفاق وفقاً للدستور وقانون المحاسبة العمومية. أما الخطوات المجتزأة على أهميتها الآنية، لا تشكل بأي حال من الأحوال، حلاً دائماً أو إصلاحاً فعلياً، لما يتخبط فيه الواقع اللبناني منذ عقدين ونيف من الزمن».
واعتبر التكتل «أن عدم تسجيل عقود الزواج المدني في الدوائر الرسمية اللبنانية يخالف شرعة حقوق الإنسان، لا سيما لجميع الشرع والمواثيق والأنظمة، وحتى الدستور في لبنان». وأهاب التكتل بالدوائر والإدارات المعنية «أن تلتزم بما نصت عليه هذه المواثيق، وذلك بإعطاء الحق للبنانيين كما لسواهم، بأن يختاروا هذا النوع من العقود في حال قرروا ذلك. وهذا الموضوع هو مطلب لبناني متوافق مع البنود والمواثيق التي سبق وذكرناها».