القوى الأمنيّة تكشف خيوط الخليّة الإرهابيّة لجريمة الكورة وتداهم في عكار والبدّاوي

كتب المحرّر السياسيّ

المشهد الأمني الذي نجم عن الاعتداء الإرهابي على منطقة الكورة، وأسفر عن ثلاثة شهداء، شغل اللبنانيين والقيادات السياسية والأمنية والعسكرية بعدما تكشفت بعض خيوطه من خلال التحقيق السريع والاحترافي الذي أجرته القوى الأمنية، وكشف وود خلية إرهابية لتنظيم داعش وراء الاعتداء الذي تعرّضت له الكورة، رغم التشكيك الذي يستهدف أهلية الأجهزة اللبنانية في إجراء التحقيقات في الجرائم المعقدة، ويستسهل البعض الدعوة للتحقيق الدولي رغم كل النتائج المفبركة التي حفل بها التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، واضطرت المحكمة الدولية للاعتراف بحجم تضليله للحقيقة.

القوى الأمنية داهمت في مخيم البداوي ومنطقة عكار، وفقاً للائحة الأسماء التي أعدّها فرع المعلومات بناء على تحري البصمات التي رفعت عن سيارة الخلية الإرهابية، ومطابقتها مع بنك المعلومات الذي يملكه للجماعات الإرهابية، ووفقاً لمصادر أمنية فقد تم توقيف ثلاثة مطلوبين ولا زال البحث عن شركاء لهم، للتعرّف على حقيقة المهمة التي كان مطلوباً منهم تنفيذها في الكورة.

سياسياً تعثر حكومي، وبينما تستمرّ الحملة الإعلامية الداخلية والخارجية التي تحاول شيطنة سلاح المقاومة، وانضم إليها اعتراف إسرائيلي حملته صحيفة «إسرائيل اليوم» حول تشكيل غرفة عمليات للحرب الإعلامية والنفسية بقيادة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية على خلفية استثمار تفجير مرفأ بيروت في المواجهة الدائرة مع المقاومة، ومصادر متابعة لملف الاتصالات لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة ربطت بين الحملة الإعلامية الداخلية والخارجية ضد المقاومة، وبين خلط أوراق فرنسي أميركي سعودي أنتج تراجعاً في زخم الاندفاعة الفرنسية نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية، كان الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري المرشح  الوحيد لرئاستها، لتتراجع حظوظ تسميته مع تراجع الاندفاعة الفرنسية، بينما قالت مصادر على صلة بالدبلوماسية الفرنسية أن تبريد محركات الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون ليس إعلان تراجع بل للقيام بالاتصالات الدولية والإقليمية اللازمة لتوفير مظلة التغطية المطلوبة لنجاح مسعاه الذي يفترض أن يبصر النور خلال زيارته المقبلة إلى بيروت، وهذه الاتصالات جارية على خط واشنطن الرياض طهران، وقد تسبب التطبيع الإماراتي الإسرائيلي بعرقلتها.

داخلياً، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا، إن الاثنين المقبل قد حسم مبدئياً كموعد مرتقب للاستشارات النيابية لتسمية رئيس مكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، سواء تم الاتفاق السياسي والنيابي على اسم توافقي يحظى بأغلبية تخوّله تشكيل حكومة قادرة على تحمل المسؤولية أم لم يتم، خصوصاً في ظل التحريض على تريث رئيس الجمهورية واعتباره انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة المكلف في تأليف الحكومة بدمج التكليف بالتأليف، واستجابة لدعوات التسريع بالاستشارات التي صدرت عن بعض الكتل النيابية كاللقاء الديمقراطي. وقالت مصادر معنية بالاتصالات الخاصة بالتوافق على تسمية الرئيس المكلف في فريق الغالبية النيابية، إن لا جديد على جبهة الثلاثي في ظل عقدة العلاقة بين التيار الوطني الحر والرئيس السابق سعد الحريري، وإن الأمور مفتوحة على كثير من الفرضيات ما لم يتمّ التوافق على التسمية قبل الاثنين، فإذا نجحت الضغوط على الرئيس الحريري بدفعه لتسمية نواف سلام، كما تسرّب عن محاولة النائب السابق وليد جنبلاط لتسويق الاسم عند الحريري، على قاعدة النصح بأنه سيتعرّض للابتزاز إن قبل تولي رئاسة الحكومة، وأن جنبلاط لهذا السبب لن يسمّيه، بينما يبدو الحريري عاجزاً عن توفير تغطية مسيحية نيابية مناسبة مع قرار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر بعدم تسميته، واستبعدت مصادر الغالبية الذهاب لتوزيع أصواتها على مرشحين عديدين إذا انضم الحريري لتسمية نواف سلام، وبالتالي في هذه الحالة ستجد الأغلبية نفسها ملزمة بإعادة تسمية الرئيس المستقيل حسان دياب، بينما قالت المصادر إن الرئيس دياب لا يبدو متحمساً لتولي المهمة ما لم تظهر الغالبية جدية في تشكيل حكومة جديدة برئاسته تدير المرحلة الفاصلة عن الانتخابات النيابية.

وفيما يتجه رئيس الجمهورية ميشال عون لدعوة الكتل النيابية الى الاستشارات الملزمة في بعبدا الاثنين المقبل، كما رجّحت مصادر مطلعة لـ«البناء»، وذلك بهدف دفع تهمة تأخير الاستشارات عنه، لم تسجل اللقاءات والاتصالات أي جديد على صعيد الاتفاق على اسم لتأليف حكومة جديدة وسط غموض في مواقف معظم الكتل التي تنقسم الى ثلاثة اطراف: ثنائي أمل وحزب الله الذي يؤيد ترشيح الرئيس سعد الحريري وثنائي جعجع جنبلاط ويؤيدان نواف سلام، والتيار الوطني الحر الذي لم يعلن مرشحاً حتى الساعة.

وذكرت قناة «أو تي في» أن «الدعوة الى إجراء الاستشارات النيابية الملزمة لن تتجاوز نهاية الاسبوع الحالي على الأرجح»، مشيرة الى أن «التركيبات المعلبة التي حصلت سابقاً لم تعط أي نتيجة إيجابية وبالتالي يجب تغيير النمط التقليدي في تشكيل الحكومة». ولفتت الى أن «هدف المشاورات بالنسبة الى الرئيس عون توفير حد أدنى من الاتفاق لأن الظرف دقيق ويفرض حكومة غير تقليدية، وهو مصر على إشراك المجتمع المدني في الحكومة ودعوته ليست مناورة». وأوضحت الاوساط أن «التأخير في تأليف الحكومة مرتبط بأسباب داخلية سياسية صرفة، حيث يحاول بعض الاطراف السياسيين ادخال عملية التأليف في الروافد الاقليمية».

ويستعجل رئيس الجمهورية الدعوة الى الاستشارات الملزمة لتسمية رئيس حكومة جديد قبيل موعد زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون لكي لا يتحمل عون مسؤولية تأخير الاستشارات بحسب أوساط سياسية. ورجحت أوساط متابعة أن يؤجل ماكرون زيارته الى لبنان بسبب فشل الأطراف الداخلية في التوصل الى حل للأزمة القائمة، وبالتالي منح القوى السياسية مزيداً من الوقت للتوصل الى اتفاق. لكن مصادر دبلوماسية في وزارة الخارجية الفرنسية أكدت كما نقلت وسائل اعلامية أن «زيارة ماكرون للبنان مطلع ايلول المقبل قائمة في موعدها». مضيفة ان «زيارته هذه المرة هي مزدوجة الهدف. اولاً لمناسبة ذكرى مئوية لبنان الكبير وثانياً لتأكيد استمرار فرنسا في مساعدة لبنان وعدم تركه في هذه الظروف القاسية لمصيره السيئ».

وسُجلت زيارة للمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى عين التينة، لكن أفيد أنها غير مرتبطة بالملف الحكومي.

وفي سياق المشاورات الحكومية، زار رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط بيت الوسط مساء أمس، والتقى الرئيس سعد الحريري بحضور النائب وائل أبو فاعور والوزير السابق غطاس خوري وتناول اللقاء عرض آخر المستجدات السياسية والاوضاع العامة. وفيما علمت «البناء» أن جنبلاط لم يغير موقفه من الملف الحكومي لجهة اعتراضه على تكليف الرئيس الحريري، كما أن قوى الاكثرية النيابية لم تتفق ايضاً على مرشح موحّد ما يعكس حالة الانقسام الكبير على الحكومة المقبلة، فيما لفتت مصادر أخرى الى أن خيار الحريري يتراجع لصالح تعويم حكومة تصريف الأعمال لغياب اي توافق على مرشح ولا على المرحلة المقبلة، مضيفة أن المفاوضات الحكومية متعثرة ودخلت في مخاض طويل وارتبطت بالمفاوضات الاميركية الايرانية وتعقدت أكثر بعد تقدم مشروع التطبيع الاسرائيلي العربي ما قد يجعل من تأليف حكومة جديدة أمراً مستحيلاً. وأفيد أمس أن وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو التقي رئيس الموساد الاسرائيلي وبحث معه ملف إيران وحزب الله. فيما تفيد معلومات «البناء» أن الولايات المتحدة الاميركية تتجه الى مزيد من الضغط على لبنان خلال الشهرين المقبلين وعلى محاور عدة: تشديد الحصار الاقتصادي والعقوبات المالية وتفجير الأزمات الحياتية، التحريض السياسي على حزب الله وإثارة الفتن المتنقلة، تهديد الوضع الأمني عبر العودة الى مسلسل التفجيرات الإرهابية وأعمال الاغتيالات وذلك لتحسين شروط التفاوض الأميركية في المنطقة مع ايران وحزب الله وحلفائهما في المنطقة».

وفي هذا السياق أتى العمل الإرهابي في بلدة كفتون الكورانية الذي ذهب ضحيته ثلاثة شهداء من عناصر شرطة البلدية، وقد أكدت المعلومات الامنية الاولية أن الحادثة تخفي مخططاً لتنفيذ عملية إرهابية في المنطقة. وقد استمرت التحقيقات والمداهمات للمتورطين بالعملية، وتمت مصادرة جهازي كومبيوتر محمولين في مكان الانفجار في العامرية، حيث فرضت القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي طوقاً أمنياً في مسرح العمليات ومحيطه. وتم توقيف عدد من الاشخاص نتيجة عمليات الدهم في العديد من مخيمات النازحين، في خراج بلدات الكواشرة والبيرة وخربة داوود.

كما داهمت شعبة المعلومات غرفة معزولة لأحد النازحين السوريين في محلة العامرية – والبيرة، وأفيد أن المطلوب واسمه يوسف.خ. 40 عاماً، واجه القوة الأمنية، ما اضطرها الى التعامل معه بالنار، حيث سمع إثر ذلك دوي انفجار. وتبين ان القوى الأمنية لم تعثر على يوسف في المنزل الذي كان فارغاً بعدما فجّرت حائطه الخلفي بغية مباغتته. وإشارت المعلومات الى أن «المطلوب يوسف خ. استأجر المنزل من عسكري متقاعد مستخدماً اسماً وهمياً»، ورجحت أن يكون هو السائق الذي كان يقود سيارة الهوندا التي استخدمت في الجريمة وهو كان موقوفاً في سجن رومية بتهمة التعامل مع مجموعات إرهابية. ولا يزال هناك تكتم كبير حول ما اذا كان من مطلوبين آخرين قد تم توقيفهم خلال المداهمة، بانتظار تقرير قوى الأمن الداخلي لإيضاح صورة وحقيقة ما حصل.

على صعيد آخر، واصلت الجهات القضائية المعنية تحقيقاتها في قضية تفجير مرفأ بيروت مع تعزيز فرضية العمل المدبّر، بحسب معلومات «البناء» فيما يجري التركيز، بحسب معلومات «البناء» على من المسؤول عن احتجاز باخرة نيترات الأمونيوم ومن الجهة التي أمرت بإبقاء هذه المواد الخطيرة في المرفأ طيلة هذه المدة ومن فجّر هذه المواد التي أجمع خبراء السلاح والمتفجرات والكيمياء على أنها لا تنفجر الا بصاعق أو صاروخ محمل بمواد كيميائيّة.

وما يزيد مشهد الغموض بحسب مصادر رسمية لـ«البناء» أمران: أن الدولة الفرنسية لم تسلم الدولة اللبنانية حتى اليوم صوراً للأقمار الصناعية لحظة وقوع التفجير للتحقق من فرضية القصف الاسرائيلي الصاروخي او عبر طائرات حربية رغم أن الرئيسين ميشال عون وحسان دياب طلبا من ماكرون خلال زيارته الأخيرة الى لبنان تزويد لبنان بهذه الصور!

الأمر الثاني، بحسب المصادر، هو الجهود السياسية والاعلامية التي تبذلها جهات سياسية معروفة لتحميل مسؤولية التفجير لحكومة الرئيس دياب التي علمت بأمر نيترات الامونيوم قبل استقالتها بأقل من أسبوعين فيما يتم إبعاد مسؤولية رؤساء الحكومات والوزراء السابقين خلال السنوات السبع الماضية!

وفي سياق ذلك، أعلنت قيادة الجيش أنه «خلال عمليات المسح الشامل التي تقوم بها الفرق المتخصصة التابعة لفوج الهندسة في الجيش بالتعاون مع فريق من الخبراء الفرنسيين في منطقة المرفأ. تم الكشف على 25 مستوعباً يحتوي كل منها مادة حمض الهيدريك، كذلك على 54 مستوعباً تحتوي مواد أخرى، قد يشكل تسرّبها من المستوعبات خطراً. وقد تمت معالجة تلك المواد بوسائل علمية وطرق آمنة، وتجري متابعة هذه الأعمال بالتنسيق مع الادارات المعنية العاملة ضمن المرفأ».

على صعيد أعمال ترميم المباني المتضررة جراء التفجير، أشارت مصادر معنية لـ«البناء» أن المساعدات الدولية التي تصل الى لبنان يتسلمها الجيش اللبناني الذي اقام غرفة عمليات لهذا الامر في مبنى بلدية بيروت، فيما لفتت الى أن «أعمال الترميم لم تبدأ حتى الآن والأمر يحتاج الى وقت».

وسجلت زيارة لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني الى بعبدا، حيث سلّم رئيس الجمهورية النسخة النهائية لاتفاقية التحقيق المالي الجنائي. وزوّده عون بتوجيهاته، مشدداً على «ضرورة أن يتم التوقيع في أقرب وقت». وتوقع وزني «توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين أو 3 أيام». ولفت إلى أن «رؤية رئيس الجمهورية لموضوع التدقيق المالي الجنائي، رؤية إصلاحية شاملة لا تقتصر على المصرف المركزي، بل تتخطاه إلى كل المؤسسات وحتى الوزارات».

الى ذلك، أصدر وزير الداخلية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات النيابية الفرعية في الدوائر التي شغرت مقاعدها باستقالة النواب سامي ونديم الجميل في بيروت والياس حنكش في المتن، وبولا يعقوبيان في بيروت الأولى، مروان حمادة وهنري حلو في الشوف – عاليه، ونعمة افرام في كسروان، وميشال معوض في زغرتا، ورفعه الى مجلس الوزراء، وأفيد أن الاتجاه هو لتأجيل الانتخابات الفرعية وأنّه قد يصار الى التحجج بموضوع إعلان حال الطوارئ في البلاد لإيجاد فتوى قانونية. وبحسب خبراء قانونيين ففي حال حصول الانتخابات فعلى قانون الانتخاب الأكثري.

على صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 457 إصابة جديدة بكورونا في الساعات الـ24 الماضية و 3 حالات وفاة. واشارت مصادر «البناء» الى أن عدد الاصابات أكثر بكثير من الارقام الحالية وستظهر الأيام المقبلة ارتفاعاً كبيراً بعدد الإصابات.

ورغم القرار الحكومي بالتعبئة العامة وإجراءات وزارة الداخلية، فقد سجّلت خروق لافتة لقرار حيث شهدت الطرق زحمات سير وفتحت محال تجارية ابوابها لا سيما في صيدا والوسط التجاري.