يمق: لاتخاذ قرار جريء بتشغيل مرفأ طرابلس بكامل طاقته

 جدّد رئيس بلدية طرابلس رياض يمق مطالبته الوزارات المعنية بـ»ضرورة اتخاذ القرار الجريء لتشغيل المرفأ بكامل طاقته، بعد كارثة مرفأ بيروت، وهذا القرار يمكن مرفأ طرابلس من القيام بالدور والواجب المطلوب منه لسد الفراغ ريثما يعود مرفأ بيروت إلى عمله كالمعتاد».

وكان مجلس بلدية طرابلس في القصر البلدي، عقد جلسة عادية برئاسة يمق وحضور الأعضاء، واستضاف في مستهلها مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر.

وأكد يمق «حرصه وحرص أعضاء المجلس البلدي على إنجاح عمل مرفأ طرابلس وتطويره لاستيعاب الأزمة التي خلفها انفجار مرفأ بيروت»، رافضاً «اي محاولة لتشويه دور طرابلس وتعطيل عمل المرفأ لا سيما وانه قادر ومؤهل لاستقبال أكبر السفن وبإمكانه توفير فرص عمل».

كما تحدث أعضاء المجلس مؤكدين حرصهم على «مساعدة المرفأ والوقوف الى جانب إدارته في اي تحرك او عمل يصب في تطوير مسيرته وانجاح عمله».

وشرح تامر من جهته واقع «المرفأ وجاهزيته لاستيعاب أزمة تعطل مرفأ بيروت نتيجة انفجار 4 آب الحالي»، وقال: «إن مرفأ طرابلس لديه كامل القدرة اللوجستية والبحرية لاستقبال أكبر بواخر العالم، ولديه أيضاً القدرة على استيعاب حوالي 5 ملايين طن في السنة، حيث كنا نستقبل ما يقارب مليوني طن سنوياً، لذلك هناك 3 ملايين طن يمكن استقبالها بكل راحة. كما لدينا في مرفأ طرابلس القدرة على استقبال 300 ألف حاوية سنوياً زيادة عن معدله الحالي، البالغ 80 ألف حاوية، ويستقبل مرفأ طرابلس 60 بالمئة من واردات لبنان من الحبوب والعلف الحيواني، ولدى مرفأ طرابلس مساحة خلفية بقدرة تخزينية تصل إلى 100 ألف طن من البضائع والحبوب، ونستطيع بعد تخطيط لوجستي وتعاون بين القطاعين العام والخاص بما يملكان من مستودعات قريبة، رفع الطاقة الاستيعابية الى 7 ملايين طن من البضائع وحوالي 400 ألف حاوية، وهو يعادل حجم الاستيراد اللبناني من الحاويات».

وناشد تامر أعضاء مجلس بلدية طرابلس، للعمل على «تنفيذ جملة مشاريع منها البنية التحتية والجسور، الضغط لاستكمال المنطقة الاقتصادية الخاصة، تصنيف المناطق المحيطة بالمرفأ، خاصة في السقي الشمالي، مناطق صناعية لعدم خنق المرفأ بالمباني السكنية، العمل على التأهيل المهني للخدمات البحرية ومجمل النقاط يوفر فرص عمل هامة لليد العاملة بهذا المجال».

وتحدث تامر عن «دور المرفأ في إنعاش اقتصاد المدينة وهذا يوجب علينا تضافر الجهود، خاصة انه سيتم تخصيص مبلغ 86 مليون دولار عبر قرض من البنك الإسلامي لتطوير المرفأ ورفع قدراته اللوجستية والالكترونية».