جمعيّة الصناعيّين نفت
 معلومات عن تعاميم حول استيفاء
القروض الممنوحة للشركات
بالدولار حسب سعر المنصّة

وبعد ما تردّد أن مصرف لبنان يتهيأ لإصدار تعاميم يفرض بموجبها على المصارف استيفاء القروض الممنوحة للشركات بالدولار، بحسب السعر الذي تحدده المنصة التي سبق أن أطلقها ويبلغ هذا السعر حالياً نحو 4000 ليرة للدولار، وإصرار الحاكم على الإبقاء على السعر 1515 ليرة للدولار في التعاملات بين المصارف ومصرف لبنان، نفت جمعية الصناعيين في بيان صحة ما يُقال وأشارت الى انها تستبعد اللجوء الى خطوة مماثلة، لأن السير بتعميم كهذا سوف يشكل الضربة القاضية على البقية الباقية من القدرات الإنتاجية والاستمرارية للقطاعات الاقتصادية على تنوعها، اذ يكفيهم ما لحق بهم من معوقات في ظل الازمات المتلاحقة من تعليق القروض ووقف التسهيلات الممنوحة وتجميد الإيداعات واستحالة إجراء تحاويل أو فتح اعتمادات للتزود بالمواد الأولية لتشغيل المصانع، ليضاف اليها تعديل في سعر الصرف الرسمي للدولار المعتمد من مصرف لبنان».
وأضافت: «كما يهمّها تأكيد أن المشاورات والمراجعات ما تزال قيد التفاوض والتباحث مع المعنيين بالشأن الاقتصادي الذي يُرخي بثقله على مجمل الوضع السائد في البلاد، بغية استنباط أنجع السبل وأكثرها فائدة لدعم صمود القطاع الإنتاجي، ولأنه يشكل بارقة الأمل الأخيرة للنهوض، ولأن المطلوب هو وقفة تضامنية تخفف العبء وليس تكبيل الاقتصاد بما ينوء عن حمله ويؤدي الى توقفه فإفلاسه».
وختمت: «ان الصناعيين الذين تجنّدوا وخاطروا بكامل مقدراتهم أملاً في قيامة يرجونها لقطاعهم وللوطن، ينتظرون من الممسكين بالزمام المالي والاقتصادي مدهم بالدعم وبمقتضيات الصمود لما فيه مصلحة الجميع، علماً أن مجلس إدارة جمعية الصناعيين سوف يلتئم اليوم للبحث بهذه الأخبار المتناقلة والعمل على أخذ القرارات الملائمة واللازمة على ضوئها».

الى ذلك أعلن مصرف ​لبنان​ عن «إصداره سلسلة تعاميم جديدة، تتعلق بتسديد القروض والأقساط وعمليات التسليف، وتعميم آخر موجه للمصارف والمؤسسات المالية، وآخر متعلق باجراءات استثنائية لاعادة تفعيل عمل ​المصارف، وتعميم يتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت».

وألزم ​مصرف لبنان​ في واحد من هذه التعاميم المصارف والمؤسسات المالية باستيفاء سندات القروض الشخصية والسكنية بالليرة اللبنانية وعلى سعر صرف 1507 شرط ان يكون صاحب القرض مقيماً في لبنان، وان لا يكون لديه حساب بالعملة الأجنبية ممكن تسديد الأقساط منه، وان لا يتعدى مجموع ​القروض السكنية​ الممنوحة للعميل 800 ألف ​دولار​ ومجموع قروض التجزئة الاخرى 100 ألف دولار».

ولفت المصرف الى انه «يجب على البنوك أن تطالب المودعين الذين حوّلوا ما يزيد عن 500 ألف دولار للخارج بإيداع 15% من المبلغ المحول في لبنان».