لبنان يرقص على الصفيح الأمنيّ الساخن: الأحداث الغامضة تتكرّر… خلدة بعد كفتون

كتب المحرّر السياسيّ

يدخل لبنان الأسبوع المقبل منتظراً زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون الثلاثاء، وقد تم تجديد مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، من دون تعديل وفقاً للمشروع الفرنسي الذي يرجح أن يحظى بالإجماع، بعد التسوية التي قيل إن الفرنسيين سعوا إليها بتأمين التجديد، وتضمين كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تمنيات على الدولة اللبنانية بتمكين اليونيفيل من الوصول إلى المناطق التي تحتاج للتحقيق فيها، بدلاً من الطلبات الأميركية لجهة إطلاق يد اليونيفيل في المداهمات والتفتيش عن السلاح.

بالتوازي يرجّح أن يلاقي لبنان زيارة الرئيس الفرنسي من دون أن تكون الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة قد تمّت، أو على الأقل من دون أن تكون قد نجحت في الوصول للتسمية المنشودة، فالمصادر المعنية بالاتصالات تتحدث عن عدم إحداث أي اختراق في الجمود للوصول إلى تسمية تحظى بالتوافق بعدما سحب الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري اسمه من التداول، وقيادات الغالبية التي تواصل التداول بأسماء يمكن أن تحظى بالتوافق ستسعى خلال اليومين المقبلين إلى تزخيم الاتصالات أملاً بأن تكون جولة الاستشارات النيابية الأولى يوم الأحد أو الاثنين، وتقول المصادر إنها تصفها بالجولة الأولى لاعتقادها بأن الرئيس الحريري لن ينضم إلى حليفيه السابقين النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في تسمية السفير السابق نواف سلام، قبل أن يمنح زيارة الرئيس الفرنسي فرصة الوصول إلى توافق ورؤية ما إذا كان لديه ما يسمح بتعويم فرصة عودته إلى السراي الحكومي. وبالمقابل تقول المصادر سيبقى جنبلاط وجعجع على خيارهما بتسمية سلام، وأي تغيير سيتم بعد زيارة ماكرون إن كان وارداً، وتخلص المصادر إلى الاعتقاد بوجود تسميات عدة ستفتقد جميعها للميثاقية وللحصول على رقم معقول من أصوات النواب يتناسب مع موقع رئاسة الحكومة، ما يستدعي إعادة الاستشارات، إذا تمت جولتها الأولى قبل وصول ماكرون.

مضمون ما يحمله الرئيس الفرنسي ليس واضحاً بعد، فهناك تسريبات تتحدث عن إضافة الدعوة إلى الانتخابات النيابية المبكرة إلى جدول أعمال الحكومة المطلوبة بعد تبديل تسميتها من حكومة وحدة وطنية إلى حكومة قادرة، ما يرسم علامات استفهام حول فرص نجاح مهمته، بينما هناك تسريبات معاكسة تقول إن ماكرون لم يعدل في مبادرته إلا شكلياً، وإنه نجح بتذليل العقدة الأميركية أمام مهمته، وإنه سيستطيع الحصول على مقايضة بين تسمية رئيس حكومة توافقي يرضى به الثنائي الشيعي مقابل موافقة الثنائي على مبدأ الانتخابات المبكرة خلال سنة، وهذا مشروط بالتوصل إلى قانون جديد يحظى برضا الأطراف المعنية، قبل الانتخابات بوقت معقول.

بانتظار زيارة ماكرون يبدو لبنان في مواجهة تحديات أمنيّة متصاعدة مع أحداث دامية غامضة، بدأت بعملية استهداف لأمن منطقة الكورة، في بلدة كفتون، وظهر أن عملية الاستهداف على صلة بتنظيمات إرهابية، كما ظهر أن وراء هذا الاعتداء الإرهابي مخطط أبعد من حدود المنطقة، وبعد ظهر أمس تسارعت الأحداث في منطقة خلدة، لتندلع اشتباكات بين شبان ومسلحين في المنطقة، تقول مصادر أمنية إن لا علاقة لتيار المستقبل أو لحزب الله وحركة أمل بالاشتباكات، رغم أن هتافات مؤيدة لرئيس تيار المستقبل سعد الحريري أطلقت أثناء الاشتباكات، وأن خلفية الاشتباكات تشكلت على مناسبة إحياء عاشوراء، وتشكلت من خلال حال الاستنفار في عدد من المناطق تحت شعار دعم شباب عرب خلدة، صورة لدى الأجهزة الأمنية عن نيات لتوسيع دائرة الأحداث، التي أدت لمقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى، وقبيل منتصف الليل كانت المساعي التي قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قد توصلت لتثبيت وقف النار، وسحب المسلحين، ونشر وحدات معززة من الجيش في مناطق التوتر والاتفاق على تسليم المطلوبين المتورطين بإطلاق النار وحرق المباني والسيارات.

اشتباكات خلدة

وفيما ازداد المشهد الحكومي تعقيداً مع تعذر الاتفاق حتى الساعة على مرشح لتأليف الحكومة، انتقل الصراع السياسي الى الشارع مع دخول أجهزة استخبارية خارجية واختراقات للشارع في محاولة لتوريط الأطراف السياسية بالانجرار الى الفتنة من خلال شعارات مذهبية وسياسية حاولت الإيحاء بدعم الرئيس سعد الحريري، وبالتالي اللعب بورقة الأمن لاستخدامها في مفاوضات شد الحبال في الملف الحكومي، وإعادة إحياء خطوط التماس المذهبية من خلال افتعال إشكالات امنية وقطع الطرقات والاعتداء على المارة داخل السيارات في عدد من المناطق لا سيما في خلدة والناعمة وعرمون وتقاطع قصقص الطريق الجديدة والمدينة الرياضية وفي البقاع وعكار.

ووقع إشكال في خلدة قرب سوبر ماركت رمّال بين مجموعة من عرب خلدة وشبان آخرين لم تُعرف أسبابه الحقيقية. وتخلل الإشكال إطلاق نار كثيف ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى قبل أن يتدخل الجيش اللبناني ويفرض سيطرته على الوضع، قبل أن تتجدد الاشتباكات في وقت متأخر من ليل أمس وتنتقل الى مناطق أخرى تخللتها عمليات إحراق لعدد من المحال التجارية والمطاعم.

وكشفت مصادر ميدانية في المنطقة أن لا علاقة لحركة أمل أو حزب الله أو أنصارهما بالاشتباكات التي حصلت لأسباب وخلافات شخصية بين افراد من آل غصن وآخرين وسقط نتيجتها قتيلان و4 جرحى من آل غصن، فيما حصلت اشتباكات مسلحة بين المسلحين والجيش اللبناني الذي تعرّض لإطلاق نار كثيف من المسلحين، لكن سرعان ما تمكن من تطويق الاشكال وأوقف أربعة أشخاص بينهم اثنان من الجنسيّة السورية وعمل على ملاحقة باقي المتورطين لتوقيفهم.

وبحسب المعلومات، فإن المدعو عمر غصن هو من افتعل حادث خلدة، وهو نفسه الذي أدار مسلسل قطع الطرقات في خلدة منذ اندلاع أحداث تشرين الأول الماضي ويشتهر بأنه تاجر أسلحة ويتزعّم مجموعة مسلحة في المنطقة ويدفع لها الأموال.

وتحدثت وسائل إعلاميّة عن معطيات خطرة نُقلت إلى جهات أمنيّة عن احتمال تطوّر إشكال في الساعات المقبلة، ما يستدعي وفق جهات مطّلعة تكثيف الوجود في نقاط تلال خلدة.

ودفع الجيش بتعزيزات اضافية الى خلدة لضبط الوضع وإعادة الهدوء الى المنطقة، فيما أفيد عن قدوم مجموعات مسلحة من مناطق عكار وطرابلس الى خلدة لمساندة المسلحين فيها، كما عمد بعض الأشخاص الى قطع طرقات في عكار وبيروت والبقاع بذريعة التضامن مع مسلحي خلدة وأطلقت شعارات وبيانات اعلامية لإثارة النعرات المذهبية.

وقد عمّمت قيادتا حركة أمل وحزب الله، بحسب معلومات «البناء» على مناصريهما الابتعاد عن مواقع التوتر وعدم الانجرار الى دعوات الفتنة وترك المجال للجيش لمعالجة الأمر والتصدي للمسلحين وفتح الطرقات.

ومساء أمس، أصدرت قيادة تيار المستقبل بياناً ناشدت خلاله «الأهل في عشائر العرب في خلدة وفي المناطق اللبنانية كلها، الاستجابة لتوجيهات الرئيس سعد الحريري، بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعمل على تهدئة الأمور، والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية لضبط الأمن، وتفويت الفرصة على كل العابثين بأمن اللبنانيين وسلامهم، وعدم الانجرار وراء الساعين إلى ضرب السلم الأهلي من خلال افتعال الإشكالات الأمنية، وقد أجرت القيادة اتصالاتها مع قيادة الجيش والقوى الأمنية المعنية للضرب بيد من حديد، واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمن والأمان إلى المنطقة، وتوقيف المعتدين على أهلها كائناً من كانوا».

وقد تزامن الإشكال مع الاتصالات التي تكثفت بعد ظهر أمس، على الخطوط السياسية كافة قبيل اتجاه رئيس الجمهورية ميشال عون الى تحديد موعد الاستشارات. كما جاء حادث خلدة بعد أقل من 48 ساعة على اعلان الحريري سحب ترشيحه. وقد أظهر فيديو مبرمج من الاشكال في خلدة عدد من المسلحين يهتفون للحريري ويطالبون بعودته الى رئاسة الحكومة بالقوة في محاولة الإيحاء بأن جهات أخرى أقصت الحريري عن رئاسة الحكومة لإثارة الشارع السنيّ وجرّه الى الفتنة.

وبحسب المعلومات، فقد حصلت اتصالات بين حزب الله والمستقبل بوساطة من اللواء عباس ابراهيم لسحب المسلحين من الشارع، وبعدها تمكن الجيش من السيطرة على الموقف ووقف إطلاق النار.

وبدا أن حادثة خلدة منسقة ومخطط لها لا سيما سرعة المسلحين على قطع الطرقات والاعتداء على المارة والظهور المسلح وغزارة الرصاص والقذائف، كما امتداد التوتر الى مناطق أخرى، ووصفت مصادر مطلعة لـ»البناء» افتعال حادثة خلدة بأنها مقدمة لسلسلة أحداث أمنية بهدف إثارة الفتنة وضرب الاستقرار في إطار مخطط خارجي للضغط على لبنان بالوسائل والاساليب السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والطائفية كافة لفرض مشروع سياسي أميركي – اسرائيلي – خليجي، من خلال الإتيان برئيس للحكومة يتناسب والمصالح الخارجية.

وربطت المصادر بين «مسلسل الاحداث الاخيرة لا سيما تفجير مرفأ بيروت وافتعال الأزمات المالية والاقتصادية والحرب الإعلامية والنفسية على لبنان وحزب الله وبين الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة والمتكررة على جنوب لبنان، متوقعة مزيداً من الأحداث المتعددة خلال الأشهر القليلة المقبلة».

وعلمت «البناء» أن الأجهزة الأمنية وبعد حادثة كفتون بأيام قليلة رصدت خلية إرهابية كانت تخطط للقيام بعمل ارهابي كبير في منطقة الجميزة من خلال استهداف تجمعات للجيش اللبناني والقوى الأمنية الموجودة في المنطقة والمولجة تأمين الحماية للمناطق المتضررة من تفجير المرفأ والمشرفة على عمليات الاغاثة وتوزيع المساعدات وأعمال الترميم. كما علمت «البناء» أن «القوى الأمنية ألقت القبض على أحد اعضاء الخلية الإرهابية وهو انغماسي سوري الجنسية».

لودريان

وفي سياق ذلك، وعشية زيارة الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون الى لبنان الاثنين المقبل، أثار كلام وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مخاوف لدى الأوساط السياسية والشعبية بقوله إن «لبنان يواجه خطر اختفاء الدولة بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة سريعًا لتنفيذ إصلاحات ضرورية للبلاد». وقال في حديث لإذاعة (آر.تي.إل): «لن يوقع المجتمع الدولي شيكًا على بياض إذا لم تنفذ السلطات الإصلاحات. عليهم تنفيذها سريعًا… لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان». ولم يعرف اذا كان تصريح لودريان مبنياً على معلومات ومعطيات فرنسية خارجية أم يهدف الى الضغط على السلطة السياسية اللبنانية للاتفاق على رئيس لتأليف حكومة قبيل وصول ماكرون!

الحريريّ رفض تسمية أحد

وأشارت مصادر مطلعة لـ»البناء» الى أن «فرنسا ليست متمسكة بالحريري كمرشح أوحد بل منفتحة على مرشحين آخرين ولا يهمها اسم الرئيس العتيد بقدر ما تركز على توافق الأطراف السياسية على رئيس وعلى حكومة تطبق الإصلاحات وبرنامج عمل واضح». ولفتت الى أن «الحريري لم يخرج من لائحة المرشحين نهائياً بل هو يبقى مرشحاً طالما لم يتم التوافق على رئيس آخر وبموافقته أو يسميه بنفسه».

وتم التداول أمس، بعدد من الأسماء كالوزيرة السابقة ريا الحسن والوزير السابق خالد قباني والرئيس السابق للحكومة تمام سلام على أن يجري الاختيار منها بالتفاهم مع الحريري، لكن الحريري بحسب معلومات «البناء» لم يوافق أو يسمي أياً من هذه الأسماء حتى الساعة، كما أشارت مصادر مقربة من سلام لـ»البناء» الى أن الأخير «لم يفاتح بهذا الأمر من قبل المعنيين وليس في هذه الأجواء»، كما نقلت مصادره رفضه ترؤس أي حكومة في ظل عهد الرئيس عون. فيما تحدثت مصادر «البناء» عن الفيتو السعودي على تمام سلام مستمر لاعتبار المملكة بأن سلام ساير حزب الله كثيراً خلال توليه رئاسة الحكومة، كما أنها تعتبر سلام مقرباً من الحريري ويشبهه الى حد ما بسياسته تجاه حزب الله والرئيس عون.

وأفادت مصادر أخرى الى أن «خلاصة لقاءات رؤساء الحكومات السابقين هي أن الظرف الراهن يحتم العمل لمصلحة البلد لا لمصلحة أفراد، وهم مستعدون لتقديم هذا التنازل وطرح اسم يخرج من البيت السني على غرار تسمية الرئيسين المسيحي والشيعي»، مشيرة الى أنه «حتى هذه اللحظة لا توافق على اسم لرئاسة الحكومة واسم نواف سلام سقط بفعل عدم توافر الإجماع عليه، الرئيس تمام سلام يرفض ترؤس حكومة في عهد الرئيس عون، والرئيس الحريري يرفض تسمية أشخاص من حلقته الضيقة تماهياً مع موقفه».

عون

ونقلت مصادر مقربة من بعبدا لـ»البناء» أن «رئيس الجمهورية منفتح على كافة الخيارات وهو يسعى من خلال المشاورات القائمة بين الأطراف السياسية الى تأمين شبه توافق على استحقاق التكليف لتسهيل التأليف، لكن في حال لم يحصل ذلك فسيحدّد خلال أيام قليلة موعد الاستشارات النيابية الملزمة المتوقع بداية الأسبوع المقبل على أن يكلف من سينال أكثرية الأصوات النيابية». وتساءلت المصادر عن سبب الهجوم على الرئيس عون من قبل رؤساء الحكومات السابقين في وقت يسعى الى تسهيل التأليف كي لا يؤدي التسرع في التكليف الى مشكلة أكبر في استحقاق التأليف وبالتالي بقاء البلد من دون حكومة لأشهر طويلة وربما لسنوات.

وأفادت معلومات الـ»أل بي سي» بأن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم يتابع مشاوراته في الملف الحكومي، ومن المتوقع أن يدعو رئيس الجمهورية إلى الاستشارات النيابية الملزمة نهار السبت أو نهار الاثنين المقبل. وأشارت المعلومات إلى أن الحريري لا يزال رافضاً تسمية اسم لتولي رئاسة الحكومة. وذكرت بأنه اجتمع أمس الاول إلى رؤساء الحكومات السابقين واتفقوا على عدم تسمية اسم قبل الاستشارات، في خطوة تؤكد تمسكهم برفض مبدأ التأليف قبل التكليف. وأفيد عن لقاء أمس، جمع النائب علي حسن خليل والحاج حسين الخليل معاون السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل استكمالاً لبحث الإصلاحات وفق الورقة الفرنسية واستمزاج الآراء في أسماء مقبولة لرئاسة الحكومة تمهيداً للقاء في عين التينة خلال 48 ساعة المقبلة سيكون حاسماً على صعيد تحديد الموقف من الملف الحكومي.

وأطلق الرئيس عون سلسلة مواقف من مختلف الملفات المطروحة، فقد أكد أنّ «الخطوة الأساسيّة الأولى في مواجهة الفساد بدأت عبر التدقيق الجنائي الذي سيشمل مصرف لبنان والإدارات الرسميّة، مشيراً الى أنّ «الرسالة الفرنسيّة والدوليّة كانت واضحة «لا مساعدات من دون إصلاحات» ولا مشكلة لدينا مع هذا الأمر».

وقال عون خلال مقابلة صحافية مع مجلة «Paris Match” الفرنسية: “ما من أحدٍ من أفراد عائلتي متورّط في الفساد، وفي حال كانت هناك شكوك معاكسة سأتصرّف معهم كما أتصرّف مع الآخرين”. وشدّد عون على أنّه “يتفهّم غضب المتضرّرين من انفجار المرفأ ومَن يطالب منهم باستقالته، وهو يعدهم بأنّ التحقيق سيكون شفّافاً لمحاسبة المسؤولين، كما يعدهم بالعمل على التعويض عن المتضرّرين وإعادة إعمار المرفأ والممتلكات العامّة والخاصّة”. وأكد عون أن حزب الله “ليس الوحيد الذي شارك في الحرب في سورية التي شاركت فيها أيضاً دولٌ عدّة، وأصبحت أيضاً جزءاً من النزاع هناك”. كما قال إنّ “حزب الله يخضع للقوانين اللبنانيّة”، نافياً أن يكون “اعتدى مناصروه على المتظاهرين في بيروت”.

التمديد لـ”اليونيفيل”

على صعيد آخر، شهدت مناقشات قرار التمديد للقوات الدولية في جنوب لبنان معركة دبلوماسية بين أعضاء مجلس الامن الدولي ولبنان والكيان الإسرائيلي بعد أن حاولت الولايات المتحدة الأميركية إدخال تعديلات على القرار وإدراجها في مسودة مشروع القرار.

وقد دعي مجلس الأمن الدولي الى التجديد لقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” لسنة واحدة مع خفض عدد الجنود من 15 ألفاً إلى 13 ألف جندي والطلب من بيروت تسهيل الوصول إلى أنفاق تعبر الخط الأزرق الذي يفصل لبنان عن “إسرائيل”، وذلك في جلسة يعقدها اليوم. وينص مشروع القرار الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس” على أن “إقرارًا منه بأنّ اليونيفيل طبّقت ولايتها بنجاح منذ العام 2006، ما أتاح لها صون السلام والأمن منذ ذلك الحين”، فإن المجلس “يقرر خفض الحد الأقصى للأفراد من 15 ألف جندي إلى 13 ألفاً”.

وأشارت مصادر متابعة للملف لـ”البناء” الى أن “قرار التمديد لليونيفيل شهد مداً وجزراً خلال مناقشات النسخة الأولى للقرار في مجلس الامن الدولي، وذلك من خلال محاولات أميركية إدخال تعديلات لمصلحة “اسرائيل”، إلا أن الجهود الدبلوماسية اللبنانية وبمؤازرة بعض الدول الاعضاء في مجلس الأمن أجهضت تلك الشروط، وبالتالي جاءت النسخة النهائية للقرار الذي سيصدّق عليه مجلس الامن اليوم لمصلحة لبنان”. وكشفت المصادر أن “النسخة الأولى أوردت نقاطاً لم يوافق عليها لبنان وهي السماح للقوات الدولية وبمساندة الجيش وخلال 48 ساعة بمداهمة أماكن ومواقع داخل أحياء القرى الجنوبية تشتبه بوجود مظاهر مسلحة فيها، والنقطة الثانية إلزام لبنان بإجراء تحقيق وإعلان نتيجته خلال شهر واحد في كل حادثة تحصل بين الأهالي والقوات الدولية واطلاق تسمية اعتداء وليس حادثة”. ولفتت المصادر الى أنه “لا يمكن منح القوات الدولية صلاحية مداهمة او اعتقال الأهالي في قراهم لا سيما أن كل الأهالي هم جزء لا يتجزأ من المجتمع المؤيد والحاضن والمشكل للمقاومة فكيف يمكن اعتقال عشرات الأشخاص؟”. وعن تقليص عديد قوات اليونيفيل من 15 الفاً الى 13 الفاً أوضحت المصادر أن العدد الحقيقي هو عشرة آلاف و400 عنصر، وبالتالي تقليص العدد لا يؤثر على عمل القوات مع الإشارة الى أن سبب تقليص عددها هو مالي. كما حاولت الولايات المتحدة تقصير ولاية اليونيفيل من سنة الى ستة أشهر لكن قوبل برفض لبناني وتم التأكيد على تمديدها لعام.

 وعلمت “البناء” أن “الممثل الصيني في مجلس الأمن ضغط خلال مناقشة القرار باتجاه تضمين مقدمة القرار إشارة الى الخروقات الجوية والبرية للقرار 1701”.

وأشارت مصادر وزارة الخارجية لـ”البناء” الى أن “وزارة الخارجية تنتظر تقرير قيادة الجيش اللبناني لتضمنه الشكوى وترسلها الى مجلس الامن الدولي المتوقع مساء اليوم”.

وعلمت “البناء” أن “تواصلاً يجري بين رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزارة الخارجية وقيادة القوات الدولية وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان لتوضيح حقيقة ما حصل على الحدود من اعتداءات إسرائيلية وضرورة التنسيق بين اليونيفيل والجيش اللبناني لاعتماد مقاربة مشتركة”، كما نبهت السلطات الرسمية الأمم المتحدة من إعلان أي تقارير مغلوطة تحاول الإيحاء بأن الاعتداء الاسرائيلي جاء على خلفية إطلاق نار انطلق من الاراضي اللبنانية، مذكرة بتقرير قيادة الجيش الذي لم يتضمن اي اشارة الى اطلاق نار من الجانب اللبناني بل اعتداء من جانب واحد من جهة فلسطين المحتلة باتجاه لبنان ما يؤكد حقيقة العدوان الاسرائيلي الأحادي والمفتعل على لبنان.

وربطت مصادر متابعة لـ”البناء” بين “افتعال اسرائيل الأحداث الامنية الاخيرة في الحدود وبين قرار التمديد لليونيفيل بهدف اتهام حزب الله بإطلاق النار من الاراضي اللبنانية وتسليط الضوء على سلاحه وحركته العسكرية في جنوبي الليطاني ومنح ذرائع ومبررات لتعديل القرار 1701 وتوسيع صلاحية اليونيفيل لا سيما مداهمة اماكن اطلاق النار الافتراضي”. واوضح خبراء عسكريون أن “الحركة العسكرية الاسرائيلية المتكررة على الحدود تهدف الى تسليط الضوء على سلاح حزب الله جنوبي الليطاني ورسالة عسكرية وأمنية للحزب بأن الجيش الاسرائيلي متأهب ومستنفر ومستعد للرد على اي عمل عسكري من قبل الحزب رداً على اغتيال أحد عناصره في سورية”.

سلامة

على صعيد آخر، لوحظ في الآونة الأخيرة تكثيف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تصاريحه لوكالات أجنبية، وذلك بعدما تعرض سلامة الى انتقادات لاذعة من حكومات دول ومؤسسات مالية عالمية وتحميله مسؤولية وصول الأوضاع المالية والنقدية الى ما وصلت اليه، واشار سلامة أمس الى أن “المصرف المركزي يريد من المصارف زيادة رأس المال بنهاية شباط 2021 وإلا فسيكون عليها الخروج من السوق”، وقال: “خروج البنوك من السوق سيكون بإعطاء أسهمها إلى البنك المركزي مع صيانة الودائع ولن تكون هناك إفلاسات”.

وأوضح سلامة في حديثٍ لوكالة عالمية أن “لا يمكن القول إلى متى سيظل مصرف لبنان المركزي قادراً على دعم الواردات الضرورية”، وأكد أن “للمصرف المركزي هدفين هما خلق السيولة للبنوك اللبنانية لدى مصارف المراسلة وإعادة رسملتها”. وأعلن أن “احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي 19.5 مليار دولار، والاحتياطي الإلزامي 17.5 مليار دولار”، وأضاف: “لبنان ليس بصدد “تعويم العملة”.