الهدوء يسود خلدة ودعوات لعدم الانزلاق إلى الفتن
فيما ساد الهدوء منطقة خلدة إثر الإشكال الأمني الذي شهدته مساء أول من أمس، شُيّع أمس حسن زاهر الغصن الذي قضى خلال الحادثة وذلك وسط انتشار كثيف للجيش الذي لا يزال يسيّر الدوريات في المنطقة ويقيم نقاطاً للمراقبة.
وأُطلقت أثناء التشييع الأعيرة النارية، فيما أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» أنه اثناء إطلاق النار في الهواء، أُطلقت بضع طلقات باتجاه «سنتر شبلي» حيث وقع الاشكال أول من أمس، فيما عمل الجيش على ضبط الوضع.
وفي ردود الفعل، اعتبر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان في تغريدة عبر «تويتر»، أن «ما حصل في خلدة يدل على أبشع أنواع الفتن ذات الخلفية الطائفية والمذهبية الخطيرة التي تهدّد الوطن، والذين يزرعون الأحقاد بين الناس والأهل يتحملون مسؤولية هذا الاحتقان وما سيؤدي إليه من نتائج غير محمودة على الصعد كافة». ودعا «الجميع في خلدة إلى عدم الإنجرار وراء الكواليس التي تقوم على التحريض وزرع بذور الكراهية. الفتن الطائفية والمذهبية والعنصرية يجب أن تكون من المحرمات ولا يحق لأحد إثارتها تحت اي ظرف أو عنوان». وختم بالقول «رحم الله من نظر فاعتبر. تعازينا الحارة لأهلنا عشائر العرب في خلدة، وللشهداء الرحمة، ولأهلهم الصبر والسلوان والشفاء العاجل للجرحى».
بدوره، اعتبر الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن اشتباكات خلدة، والتوترات المتنقلة بين منطقة وأخرى «إنما هي نتيجة للاحتقان الطائفي والمذهبي»، محملاً «قوى منظومة السلطة المسؤولية عما حصل لكونها قد عمدت خلال الفترة الأخيرة إلى تصعيد حدة التعبئة والشحن طائفياً ومذهبياً».
وقال سعد في بيان «يأتي التصعيد المشار إليه في ظل الصراع بين أطراف المنظومة على الحصص في الحكومة المقبلة. وهي تهدف من وراء هذا التصعيد إلى التغطية على عجزها عن إنقاذ لبنان من الانهيارات الكبرى النقدية والمالية والاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن سياساتها الفاشلة وفسادها على امتداد ثلاثين سنة، وإلى التغطية أيضا على مسؤوليتها عن الانفجار الجريمة في مرفأ بيروت، وما أدى إليه من خسائر بشرية هائلة ودمار قسم كبير من العاصمة».
وعبّر عن «الاستنكار والشجب لاشتباك خلدة، وعن الأسف والحزن لسقوط الضحايا والأضرار المادية، ولحالة الذعر التي أصابت سكان المنطقة الذين احتجزوا في منازلهم، وعابري طريق الجنوب الدولية الذين علقوا في سياراتهم». كذلك، عبّر عن «مشاعر العزاء لأهالي الشابين اللذين سقطا ضحية الاشتباك»، وعن تمنياته «بالشفاء العاجل للجرحى».
ودعا إلى «المعالجة السياسية لما جرى»، محذراً من «احتمال لجوء منظومة السلطة إلى افتعال المزيد من الاضطرابات الأمنية بهدف جرّ البلاد إلى الفوضى». وختم «إن إنقاذ لبنان من الانهيارات ومن احتمالات الفوضى لا يكون إلا بالتغيير السياسي عبر مرحلة انتقالية تنقلنا من نظام المحاصصة الطائفية المأزوم إلى رحاب الدولة المدنية الديمقراطية العصرية القادرة والعادلة».
كما غرَّد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش على حسابه عبر «تويتر»، كاتباً «ينتابني قلق بالغ، إزاء الأحداث في منطقة خلدة». وأضاف «آخر ما يحتاجه لبنان المعذّب هو فتنة طائفية، فتنة تمثّل طريقاً مؤكداً لكارثة».
من جهتها، حذّرت «جبهة العمل الإسلامي» من «الإنزلاق إلى الفتنة العمياء»، داعيةً «الجميع ليكونوا على درجة عالية جداً من الوعي والحكمة والمسؤولية، خصوصاً في ظل الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة والقاسية التي يمر بها لبنان».
وطالبت الجبهة «الدولة اللبنانية والجهات الأمنية والقضائية المختصة بكشف الحقيقة وملابسات الحادث المؤسف والأسباب التي أدت إليه ومحاسبة المسببين والفاعلين أيا كانوا والى أي جهة سياسية أو حزبية انتموا».
ورأى المفتي الشيخ عباس زغيب في تصريح «أن كل الفتن التي تحصل في زماننا أو التي حصلت سابقاً وعبر التاريخ سببها طاعة الهوى التي تفسد العقل وتوقفه عن القيام بدوره الذي يردع صاحبه عن الاعتداء والظلم وعن قتل الآخر أو منعه من ممارسة حريته بالتعبير عن معتقداته أو أفكاره شرط ألاّ يكون بذلك اعتداء على حرية الآخر».
ورأى أن «الحل الوحيد للخروج من ذلك يكون بالرجوع إلى صوت العقل وتفعيل دوره هذا أولاً، وبأن يكون هناك قوة تفرض القانون وتعاقب كل من يتطاول على القانون أو يعتدي على الآخر».
واعتبر رئيس تيار «صرخة وطن» جهاد ذبيان، في بيان، أن «ما حصل في خلدة من اشتباكات مسلحة ليلاً هو دليل على صدور أمر عمليات خارجي بهدف إثارة الساحة المحلية والدخول في آتون الصراع المسلح. وهو ما يستوجب رفع مستوى التأهب الأمني خصوصاً بعد حادثة كفتون التي تبين وقوف جهات إرهابية خلفها، ما يعني دخول لبنان في عين العاصفة الأمنية مجدداً، في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي غير المستقر».
وأكد أن «الأمن يجب ألاّ يكون خاضعاً للبازار السياسي، فحياة المواطنين باتت رهن إشكال مسلح هنا أو إشتباك هناك»، وسأل «لماذا لا تقوم الأجهزة الأمنية والقضائية بدورها في توقيف كل من يشارك في إشعال الفتنة، والتي تشكل خدمة مجانية للعدو الإسرائيلي الطامح دوماً الى ضرب الأمن والاستقرار في لبنان؟».
وانتقد بعض وسائل الإعلام «التي باتت أبواقاً علنية للفتنة المتنقلة».
ورأى رئيس جمعية « قولنا والعمل» الشيخ أحمد القطان، في تصريح، أن «هناك بوادر فتنة تلوح في الأفق»، داعياً اللبناني وغير اللبناني المقيم في لبنان إلى «ألاّ يكون وقوداً لهؤلاء الذين يريدون فتنة في هذا البلد».