ورقتا «التنمية والتحرير» ونواب الأرمن للإصلاح
وزعت كتلة التنمية والتحرير النيابية الورقة الإصلاحية التي تلاها وتقدم بها النائب إبراهيم عازار باسم رئيس مجلس النواب نبيه برّي والكتلة، أثناء الاجتماع الذي عقد مساء أول من أمس في قصر الصنوبر مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحضور ممثلي الكتل النيابية والقوى السياسية.
وكان لافتا، حسب بيان للكتلة، أن «اكثرية البنود التي تضمنتها الورقة كانت متطابقة مع ما ورد في الورقة الإصلاحية الفرنسية المقترح تبنيها أثناء الاجتماع».
ومما جاء في ورقة الكتلة: تشكيل حكومة جامعة لديها القدرة على التجاوب مع التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية والمالية وتوسيع المشاركة فيها نحو كل قطاعات وهيئات المجتمع. إقرار خطة حكومية كمشروع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول الإنقاذ المالي والنقدي والاقتصادي. وضع إستراتيجية واضحة وخطة تنفيذية لمواجهة وباء كورونا وإستيعاب نتائجه وإقرار دعم سريع للمؤسسات والأفراد الذين يكافحون هذا الوباء وتعزيز الحماية الإجتماعية للأكثر عرضة له بالتعاون مع الشركاء الدوليين. متابعة حثيثة للتحقيق في إنفجار مرفأ بيروت وصولاً لتحديد المسؤوليات وإتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة مع الإستفادة من كل الخبرات المحلية والدولية في هذا المجال وإعداد مخطط توجيهي سريع لإعادة بناء وإعمار المناطق المتضررة مع الحفاظ على الأبنية الأثرية والتاريخية وحمايتها وتأمين الدعم اللازم لذلك. مواكبة تنفيذ عقد التدقيق المالي التشريحي لمصرف لبنان والإستفادة من خبرات البنك المركزي الفرنسي لهذه المهمة وإتخاذ القرارات اللازمة لتعميمه على مختلف الهيئات والإدارات الأخرى. إقرار مشروع قانون لضبط التحويلات المالية إلى الخارج. السير بتطبيق خطة تأمين الكهرباء 24/24 وتصفير عجزها وتعيين الهيئة الناظمة للكهرباء وإقرار مشروع قانون للتعديلات على نظامها في جلسة مجلس الوزراء نفسها. تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص ومتابعة دراسة إقتراحات القوانين في المجلس النيابي المرتبطة بمكافحة الفساد والأموال المنهوبة.
في القطاع العام والحوكمة: دراسة إنشاء وزارة للتخطيط وتطوير البنية التحتية للادارة العامة وتحسين الأداء. إعادة هيكلية القطاع العام وإعداد توصيف وظيفي جديد لكل المواقع في الدولة. إقرار الخطة والتمويل اللازم لوضع دراسة وتنفيذ الحكومة الإلكترونية. تفعيل دور المؤسسات الرقابية وإحترام قراراتها(…).
كما تضمنت الورقة بنداً للتعاون مع المجلس النيابي لإقرار القوانين التالية: مشروع قانون المشتريات العمومية (المناقصات). مشروع قانون الجمارك. قانون التقاعد والحماية الإجتماعية. قانون إستقلالية القضاء. قانون الموارد النفطية في البر. إقرار إقتراح القانون الجديد للانتخابات النيابية مع مجلس الشيوخ وفق ما ورد في الدستور.
وفي السياسة الإجتماعي تضمنت الورقة: إعادة النظر بمشروع الأسر الأكثر فقراً وتجديد المسح لمواكبة المتغيرات الحاصلة في السنوات الأخيرة بالتعاون مع البنك الدولي لتأمين شبكة أمان إجتماعي– صحي تربوي لهذه الأسر. إنشاء المناطق الصناعية والإقتصادية الخاصة والمرافئ والمناطق المتخصصة بالتكنولوجيا المتقدمة. إطلاق مناقصات الخلوي وإنشاء شركة «ليبانون تلكوم» ومناقصة السكانر للجمارك. وضع الآلية التنفيذية للمرحلة الأولى من برنامج سيدر وتأمين التمويل لإستملاكات المشاريع المحددة والمقررة سابقاً. تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 21/10/2019 لناحية الإجراءات المتعلقة بخفض الدين والعجز في القطاع العام وإجراءات الشراكة مع القطاع الخاص. إقرار خطة طارئة لمعالجة ملف النفايات. إلتزام الحكومة بتطبيق القوانين الصادرة وإنجاز المراسيم التطبيقية لها.
بقرادونيان
بدوره قدّم الأمين العام لحزب الطاشناق رئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان إلى ماكرون ورقة خلال اللقاء في قصر الصنوبر، وتضمنت الدعوة «إلى الحوار الوطني كما نفعل منذ عام 1943، لأننا نؤمن بأن الدولة لا يمكن أن تؤسس على حقد، بل فقط بالحوار والتفاهم بين جميع القوى السياسية».
وأكد بقرادونيان أنه « ثبت عبر التاريخ أن العقوبات تدمر، لذلك يجب أن نعمل مع الغرب لحل مشاكلنا وإعادة بناء النظام الاقتصادي اللبناني وجعله أكثر قوة وإنتاجية (…) كما يجب إصلاح القوانين الاقتصادية واعتماد نظام ضريبي ووضع نظام نقدي من خلال قوانين جديدة وحديثة تؤمن عيشاً كريماً لجميع المواطنين. كذلك علينا إعادة إعمار بيروت المدمرة والمناطق المجاورة وفق المعايير الدولية واحترام التخطيط الحديث وعدم تعرضها للهدم مرة أخرى».
وأضاف «رغم أن لبنان بلد متعدد الطوائف غير أن لا أحد يستطيع محو الآخر، إنما الخوف من إلغاء الآخر لا يزال سائدً ويؤدي إلى تعطيل فكرة المواطنة الموحدة في البلد نفسه والانتماء إليه، وكذلك يشرع الأبواب للتدخلات الخارجية والفتن. إن محاربة الفساد ستذهب سدى ما لم ندخل جمهورية جديدة حيث تكون الأولوية حماية حقوق الشعب اللبناني».
وقال «في الوقت الذي يهدد فيه حلفاؤنا الغربيون بفرض عقوبات إضافية، تبرز أطراف جديدة في المنطقة كقوى داعمة في مساعدتنا وتلبية احتياجاتنا. مساعدة مملوءة بنفس السم الذي أسس الفساد. هذه الجهات تستغل الوضع، مثل تركيا لسد الفجوة التي أحدثها الغرب، وتسعى عن طريق الاقتصاد والمساعدات الإنسانية إلى استعادة حدود الإمبراطورية العثمانية».
وتابع «وأنا، بصفتي إبن أحد الناجين من الإبادة الجماعية الارمنية، وأنت السيد الرئيس بصفتك رئيس دولة اعترفت بحق هذه المذابح على أنها إبادة جماعية، يمكن أن توافق على أن هناك تهديداً للسياسة التوسعية التركية في المنطقة. لذلك يجب بذل الجهود لضمان مستقبل مستقر ومزدهر لوطننا، وإنهاء العقوبات المباشرة وغير المباشرة المفروضة ظلماً على لبنان. كما يجب بذل الجهود لتمكين الجيش اللبناني من الدفاع عن حدوده كافة من هجمات جوية وبرية. وطالما أن الجيش اللبناني لا يملك القدرة على الدفاع عن حدود البلاد ومحاربة منظمات إرهابية، فإن حلمنا بلبنان آمن لن يتحقق».
