وزني نفى قيامه بتعديلات جوهريّة وأساسيّة في عقد التدقيق الجنائي

 بعدما أثارت النسخة النهائية لعقد التدقيق المالي الجنائي مع شركة  Alvarez & Marsal، امتعاض رئيس الجمهورية ميشال عون، لأن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني بحسب المتابعين لم يلتزم اقتراحَي هيئة التشريع والاستشارات السماح لمجموعة «إيغمونت غروب» بأن تكون عضواً في اللجنة الرسمية اللبنانية للإشراف على مدى التزام هيئة التحقيق الخاصة بالقواعد الإلزامية التي تنظّم عملها.

في المقابل أكد وزني في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أن هيئة التشريع والاستشارات هي هيئة تتولى إبداء الرأي في عقود الدولة ورأيها «غير ملزم».

ونفى وزير المالية التسريبات التي تولتها جهات رسمية عن قيامه بتعديلات جوهرية وأساسية في عقد التدقيق الجنائي.

واشار وزير المالية الى انه أخذ بغالبية ملاحظات هيئة التشريع والاستشارات باستثناء الملاحظة المتعلقة بمجموعة إيغمونت للأسباب التالية :

– فوّضت الحكومة وزير المالية توقيع عقد التدقيق الجنائي مع شركة Alvarez ولم تطلب منه التفاوض مع طرف ثالث أي مجموعة  Egmont .

– لم يأخذ المطالبون بزج مجموعة إيغمونت في العقد برأيها او موافقتها اذا ما كانت تود المشاركة في العقد.

العقد مع Alvarez هو تدقيق جنائي لمصرف لبنان بينما مجموعة Egmont هي منتدى أو منظمة عالمية مثل مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي مؤلفة من 165 وحدة استخباراتية مالية هدفها تبادل المعلومات المالية والتدريب وعمليات تبييض الأموال وتمويل الارهاب ولبنان عضو فيها عبر هيئة التحقيق الخاصة.

واعتبر وزني أن هذه المجموعة ليست لها علاقة بالتدقيق الجنائي وغير معنية بالعقد.والفضيحة الكبرى هي من أصرّ على زج اسم مجموعة Egmont  في العقد وما هي أهدافه وأسبابه.

ورأى أن العقد هو تقرير أولي للتدقيق الجنائي، وهذا ما تم التوافق عليه بين اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض وشركة  Alvarez .

ولفت الى انه لن يطلب من شركة Alvarez المباشرة في عملها ولن يشكل اللجنة الثلاثية التي نص عليها العقد لمتابعة التدقيق المالي وسيترك هذه المهمة للحكومة الجديدة.

 وشدّد على أن رئاسة الجمهورية كانت لديها أربع نقاط وقد تم الأخذ بها كلها.