نجار تفقد ولجنة الأشغال منشآت الوقود في المطار: تمّت معالجة التسرّب ولا خطر داهم
تفقّد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار ورئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابيّة النائب نزيه نجم مع أعضاء اللجنة التي تضم النواب: حكمت ديب، محمد الحجار، قاسم هاشم، سليم عون، محمد خواجة، حسين جشي، مطار رفيق الحريري الدولي وتفقدوا المنشآت التي تزوّد الطائرات بالوقود في المطار للتأكد من شروط السلامة العامة.
وعقدت اللجنة اجتماع عمل موسعاً في مبنى المديرية العامة للطيران المدني، بحضور الوزير نجار والمدير العام للطيران المدني فادي الحسن، رئيس جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط ورئيس مجلس إدارة شركة «الف ميد» المسؤولة عن صيانة المنشآت مارون شماس.
بعد الاجتماع، أشار النائب نجم إلى أنه «ورد الى مجلس النواب بتاريخ الأول من أيلول الحالي رأي استشاري صادر عن ديوان المحاسبة سنداً للمادة 78 من قانون تنظيمه، والموضوع كان تمديد عقد استثمار وتشغيل وصيانة التجهيزات والبنى التحتية للمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت. وأضاف «العقد مع الشركة المشغلة لأربع سنوات وديوان المحاسبة يقول إنه لا يمكننا التمديد لأن المبلغ هو مليار وثمانمئة الف ليرة لبنانية، اي ما يعادل مليوناً ومئتي ألف دولار، والكلفة لإعادة التأهيل تبلغ 5 ملايين و629 الفاً و393 دولاراً أميركياً، وتصبح على مدى أربع سنوات وثمانية اشهر مدة تمديد العقد، وهذا ما ورد في العقد الأساسي بأن كل الأعمال التي يقومون بها يحق للوزير التمديد لها. وهناك موافقة من ديوان المحاسبة على دفتر الشروط».
وتابع نجم «كمجلس نواب، عندما يردنا تبليغ كهذا تتم إحالته من قبل رئيس المجلس الى لجنة الأشغال العامة والنقل. ورئيس المجلس نبيه بري طلب منا بالتفصيل إجراء المقتضى بعد الكشف. لذلك كانت زيارتنا اليوم للكشف، وأجرينا جلسة مطوّلة لذلك، واطلعنا اولاً على الأوراق عن تفاصيل الموضوع».
ولفت إلى أن «الوزير نجار أخذ إذناً من رئيس الجمهورية ميشال عون بموجب كتاب قدّمه له وأيضاً الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، وتمت الإجابة عليه بأن يباشر بالقيام بواجباته وإعطاء الشركة المهام للمباشرة بأعمال الصيانة التي تستلزم عاماً ونصف العام مبدئياً»، موضحاً ان «عمل لجنة الاشغال النيابية هو المراقبة، أما التنفيذ فيقع على عاتق الوزارة. من هنا أهمية فصل السلطات في الدولة».
وأردف «أكدوا لنا خلال الاجتماع، أن كمية 83 الف ليتر التي حكي عن تسرّبها، انما حفظت كاملة داخل خزان في العام 2019، وهذه الكمية ذهبت كاملة الى الشركة وليس الى الدولة. أما في موضوع الأمن، وهذا ما يهمنا جميعاً، فأكرر انه لا يجوز ترك المطار، فهو بحاجة دائمة للصيانة، ووردتنا لوائح من شركات عدة ومن بينها شركة طيران الشرق الاوسط تطالب بإجراء إصلاحات في المطار بحدود 100 مليون دولار، وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات، وتمنى نجم على رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب أن يولي المطار الأهمية اللازمة ضمن مؤتمر «سيدر»، لا سيما لجهة توفير المبالغ. لو وضعت الهيئة الناظمة للطيران المدني موضع التنفيذ لكانت وجدت حلولاً لكل هذه المشاكل، لذا نتمنى أن يكون لدينا واحدة. والبلد لا يمكن ان يصل الى نتيجة اذا لم تتوفر فيه هيئات ناظمة ومجالس إدارة حقيقة ضمن نظام صحيح».
وقال الوزير نجار بدوره إن «زيارة أعضاء لجنة الأشغال النيابية تهدف الى الاطلاع على كل ما يتعلق بمواضيع السلامة في المطار بما ذلك تزويد الطائرات بالوقود، مع الإشارة إلى أهمية الصيانة في هذا المرفق الهام، ونحن نعرف أن ذلك يحتاج إلى اعتمادات مالية ودقة ذلك في ظل الأوضاع التي نمر فيها، انما يجب ان تكون هناك أولوية خصوصاً في الأمور التي تؤثر على حسن سير العمل كي لا يتوقف في هذا المرفق. بطبيعة الحال الإنشاءات في هذا المرفق ومنها التي تزوّد الطائرات بالوقود عمرها أكثر من 25 سنة، وبحاجة دائمة إلى الصيانة».
ولفت الى ان «موضوع التسرّب حصل وتمّت معالجته بكل اهتمام، وموضوع الصيانة لا يمكن التهاون به. وتأكدوا أن أي شركة لا تستخدم مطار بيروت الا اذا تأكدت من توفر معايير السلامة، ونحن بالتالي تحت رقابة العالم كله في هذا المجال»، مطمئناً الى ان «لا خطر داهماً في المطار، مع ضرورة إجراء الصيانة الاستباقية التي في حال لم تتم قد تؤدي الى الخطر في المستقبل».
وتابع «كنا في الوزارة أمام خيارين إما تأمين هذه المبالغ الضرورية لإجراء هذه الصيانة وشراء المعدات لها من الخارج، وإما الاعتماد على البند رقم 12 للاتفاق الموقع في 2016، ووافق على دفتر شروطه ديوان المحاسبة في حينه، وان نطلب من الشركة إعادة تأهيل البنى التحتية. كوزير اشغال، توجهت برسالة إلى ديوان المحاسبة طالباً منه إبلاغنا بأي طريق يجب أن نسير، وكان جوابه بعد حوالى ثلاثة أسابيع ما معناه ان هناك هدراً بالمال العام! مع اننا لن نهدر شيئاً، مع علمي بأن قرار ديوان المحاسبة بحاجة الى قرار من مجلس الوزراء. اذا كنا نريد السير بعكسه، فلأن الضرورة لها أحكام، وبات لدينا خوف كبير بعد الذي حصل في المرفأ بأن الوقت هو الأهم. لذلك توجهت برسالة الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال وشرحت لهما الأمر عينه الذي أوردته في رسالتي الى ديوان المحاسبة، وطلبت منهما أخذ القرار، عكس ما يثار في وسائل الإعلام من أنني اريد التمديد للشركة التي يمثلها مارون شماس. هذا الكلام عار من الصحة. توجهت برسالتي لأن في الظروف الاضطرارية وعندما تكون هناك حكومة مستقيلة وفي فترة تصريف الأعمال ينوب عن قرار مجلس الوزراء قرار استثنائي يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء اللذان تبنيا الخيار القائل بتمديد العقد، لانه يبدو أن لا إمكانية لتأمين مبلغ 5,6 مليون دولار fresh money، وما زلت أتريث لتأمين هذا المبلغ حتى لا نمدّد هذا العقد، مع أننا بحاجة فورية إلى تأمين المعدات من الخارج، انما يجب ان نعطي الاذن بشكل فوري وسريع لإصلاح المنشآت، وطبعاً بقرار رضائي، لعدم وجود الوقت الكافي، لأنه اذا احلنا الموضوع الى دائرة المناقصات فهذا يحتاج الى حوالى اربعة اشهر على الأقل، والموضوع المتعلق بالسلامة العامة لا يحتمل الانتظار. لذلك فإنني اذا وجدت الصيغة الملائمة التي لا تعتمد حصرياً على تمديد العقد سنسير بها، والا سأعود الى القرار الذي يختاره رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وانا كوزير اشغال سأسير به».
وأوضح النائب ديب بدوره أن «بناءً على طلب رئيس مجلس النواب قمنا بهذه الزيارة إلى المطار للتأكد من صحة المنشآت وسلامة العمل، وتأكدنا من تطبيق أعلى المعايير الفنية من قبل الشركة المشغلة».
