حريق ضخم بالسوق الحرّة في مرفأ بيروت سببه ورشة تصليح والشرطة العسكرية باشرت التحقيق

إندلع حريق كبير في منطقة السوق الحرة في مرفأ بيروت أمس، وذلك بعد أيام على حريق آخر، فسبّب حالات هلع في نفوس سكان المناطق المُحيطة الذين تركوا منازلهم وهرعوا نحو الشوارع خوفاً من إنفجار شبيه بإنفجار الرابع من آب الذي حدث بعد اشتعال سلسلة حرائق في احد العنابر.

وأفادت المعلومات الأولية  بأن سبب الحريق هو اشتعال رواسب زيوت وإطارات مطاط جرّاء ورشة تصليح في المكان.

وتصاعدت أعمدة دخان سوداء لتغطي أنحاء واسعة من العاصمة وتناثرت مواد متفحمة على مساحة بعيدة من مكان حدوث الحريق وهُرعت سيارات الدفاع المدني لإخماد الحريق الذي توسّعت رقعته ما سبّب حالات إختناق وضيق تنفّس لبعض المواطنين. كما استقدم الدفاع المدني رافعة إلى مكان الحريق للعمل على إخماد النيران من الأعلى بشكل يُسرّع عملية الإطفاء وسط مؤازرة من طوافات الجيش.

كما ساهمت سيارات تابعة لاتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت في إطفاء الحريق المندلع في السوق الحرة، في اطار دعوة البلديات القادرة على المساعدة.

وطُلب من  الأهالي عدم الاقتراب من النوافذ أو أية ألواح زجاجية في المناطق المتاخمة للحريق الضخم، في حين تم قطع كل الطرق المؤدية إلى المرفأ ولا سيما جسر الرينغ. كما تم تحويل السير من القاعدة البحرية باتجاه تقاطع برج الغزال، وقطع وتحويل السير عند محلة الكرنتينا وتقاطع الصيفي باتجاه برج الغزال.

ومساءً أكد وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار أن «حريق المرفأ بات تحت السيطرة وسيكون هناك تحقيق بعد أخماد النيران والمعلومات الأولية تفيد بأن أحدهم كان يقوم بورشة تصليح مستخدماً «صاروخ» ما أدى إلى تطاير شرارة واندلاع الحريق».

واوضح  أن «الحريق اندلع في مستودع بعيد عن العنبر رقم 12 وعلينا الانتظار لإجراء دراسة شاملة حول ما جرى وحول مدى توفّر معايير السلامة العامة».

كذلك، أعلن مكتب الإعلام في وزارة العدل في بيان أن فور اندلاع الحريق في المرفأ ظهر أمس، طلبت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم من النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات إجراء تحقيق فوري ومعمق نظراً لدقة الموضوع وخطورته، والمتابعة المباشرة والانتقال إلى المرفأ لإجراء ما يلزم لجلاء واقع الحال تمهيداً لترتيب المسؤوليات وإجراء الملاحقات اللازمة.

بدورها،  غردت وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر على حسابها عبر تويتر بالقول «نتابع دقيقة بدقيقة كل العمليات التي يقوم بها الجيش اللبناني والدفاع المدني والأجهزة المختصة لإطفاء الحريق المستجد في مرفأ بيروت وتُستخدم كل الوسائل المتاحة لتأمين السلامة العامة في المنطقة المتضررة، وسيتم عقد إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع مساءً لدراسة ومتابعة تداعيات الحريق».

وتابع مدير مرفأ بيروت باسم القيسي تطورات الحريق من غرفة العمليات مع محافظ بيروت القاضي مروان عبود إلى جانب ضباط من قيادة الجيش.

وقال القيسي «النار تحت السيطرة، لكن الدواليب لا تزال تشتعل ما يسبّب تصاعد الدخان الأسود. لكن لا خوف من تمدّد الحريق لانتفاء وجود الهواء، وطوافات الجيش عمدت إلى رشّ مكان الحريق ومحيطه بالمياه لتجنّب تمدّده».

وأشار إلى أن «إحدى الشركات وضعت الدواليب قرب الزيوت، وطريقة وضع البضائع هذه استثنائية»، لاقتاً إلى أن «بعد انفجار 4 آب، قد تكون حصلت فوضى في عملية تخزين البضائع بسبب الحاجة إلى عمليات الترميم». وشدد القيسي على «أن من المبكر التكهن بسبب الحريق».

من جهته، أعلن الجيش اللبناني عبر صفحته على «تويتر»، أن «الشرطة العسكرية في الجيش اللبناني باشرت التحقيق بالحريق في المرفأ، بإشارة من النيابة العامة العسكرية».

وأصدرت قيادة الجيش بياناً  أشارت فيه إلى «اندلاع حريق في مستودع للزيوت والإطارات في السوق الحرة في مرفأ بيروت وبدأت عمليات اطفاء الحريق وستشارك طوافات الجيش في إخماده».

وأوضحت المديرية العامة لقوى الأمن عبر «تويتر» أن «عناصر قوى الامن الداخلي عمدت إلى إبعاد الفضوليين الذين تجمّعوا بالقرب من مكان الحريق في مرفأ بيروت»، وطلبت من الجميع عدم التوجه إلى جسر شارل حلو والمنطقة المحيطة به حفاظاً على سلامتهم.

بدوره، أكد محافظ بيروت القاضي مروان عبود  في تصريح أن مرفأ بيروت يخرج عن نطاق صلاحياته، موضحاً أن «له أحكاماً خاصة».

وأكد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار أن «أكثر من 16 آلية تابعة للدفاع المدني تعمل على إخماد الحريق المندلع في مرفأ بيروت، بالإضافة الى آليات تابعة لفوج الإطفاء، إلى جانب عناصر من الجيش اللبناني وطوافة تابعة للقوات الجوية».

وأعلن في تصريح عن وجود «مواد ملتهبة سريعة الاشتعال كالمطاط والزيوت، ما استدعى تعاملاً استثنائياً مع الوضع».

وإذ نفى «أي تخوف من تمدد الحريق لأن عناصر الدفاع المدني وفوج الاطفاء طوقوا بشكل كامل المنطقة المشتعلة وحاصروا بقعة النار»، لفت في المقابل إلى أن «مواد مشتعلة كهذه تحتاج الى الوقت من أجل اخمادها كليا»، مؤكداً أن «العناصر التي تعمل على مكافحة الحريق لن تغادر المكان حتى إخماده كلياً».

ورأى الأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة في تصريح «أن الحريق في المنطقة الحرة في مرفأ بيروت ليس مفتعلاً»، وقال «حتى الساعة نقلنا حالة واحدة فقط تعاني من ضيق في النفس ولا داعي للهلع». وطمأن أن «الحريق لن يؤدي إلى أي انفجار وما هو مشتعل خردوات ولا إصابات في المكان والجيش يسيطر على الوضع في المكان».

قضائياً، تابع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من مكتبه، وبعد تسطيره لاستنابات قضائية، مجريات التحقيق حول الحريق الحاصل في مرفأ بيروت. وكلّف خبراء في الدفاع المدني وإطفائية بيروت تحديد سبب الحريق، على أن يتّخذ الإجراء اللازم إنطلاقاً من مسؤوليته القانونية الحصرية برئاسة الضابطة العدلية. وهو باشر بذلك فور اتصال القوى الأمنية به.

 مجلس الدفاع

إلى ذلك، شدّد رئيس الجمهورية ميشال عون أنه «لم يعد مقبولاً حصول أخطاء أياً يكن نوعها  تؤدي إلى هكذا حريق خصوصاً بعد الكارثة التي تسبب بها الحريق الأول».

وقال عون في مستهل اجتماع المجلس الأعلى للدفاع مساء أمي في قصر بعبدا «حريق اليوم قد يكون عملاً تخريبياً مقصوداً او نتيجة خطأ تقني أو جهل أو إهمال، وفي كل الأحوال يجب معرفة السبب بأسرع وقت ومحاسبة المسبّبين».

وشدّد على أن «العمل اليوم يجب أن ينصبّ على درس الإجراءات الفعّالة لضمان عدم تكرار ما حصل»، وطلب تشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية وشركة المرفأ لوضع تنظيم جديد للعمل في المرفأ وتأمين السلامة العامة فيه.

لدوره اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن «ما حصل في المرفأ ومهما كانت أسبابه هو بمثابة طعنة جديدة للبنانيين جميعاً واستهتار كبير وإهانة للدولة والمجتمع ويجب الإسراع في التحقيق لتحديد المسؤوليات ويجب أن تكون هناك أجوبة واضحة على أسئلة الناس».