تحقيق دوليّ بالقوة؟
عندما نسمع دعوات لفرض التحقيق الدولي على اللبنانيين بالقوة، نتذكر التحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي استمر لأربع سنوات قبل ولادة المحكمة الدولية وسط خلاف داخلي كبير. وفي التحقيق الدولي عرف لبنان شهود الزور الذين اعترفت المحكمة بوجودهم وأبطلت توقيف الضباط الأربعة على أساس ذلك، ودعت للاعتذار منهم وتعويضهم فهل يحتاج لبنان لإضاعة أربع سنوات من تحقيق دولي آخر والتعرّف على شبكة شهود زور جدد والانتهاء بالاعتذار بعدها من أبرياء تمّ ظلمهم واتهامهم لاعتبارات سياسية؟
الدعوة تثير الخوف من ولادة حكومة لون واحد تتبنّى التحقيق الدولي، لكنها تشير إلى أن هناك نية بهجوم سياسي بنبرة عالية في الداخل اللبناني تلقى تشجيعاً من الخارج ما يعني أن الوضع اللبناني فاقد للتوازن وأنه يعيش واحدة من مراحل الأزمات الكبرى التي تذكر بزمن الحروب الداخلية أو الإقليمية.
التصعيد السياسي بالدعوة لقرار دولي يرغم لبنان سيبقى داخل لبنان، لأن الوضع الدولي قد تغير ولا إمكانية لاستصدار قرار أممي بهذا الاتجاه بعدما ظهر الفيتو الروسي الملتزم بمفاهيم السيادة للدول. وربما يكون الأمر يحتاج لحكومة بلون واحد لتمرير طلب التحقيق الدولي إذا كانت له وظيفة شبيهة بالتحقيق في اغتيال الرئيس الحريري في زمن الترسيم والتطبيع.
