الفرزلي من عين التينة: هناك إصرار على التعاطي بمسألة التأليف إيجابياً

أعلن «اللقاء التشاوري» أنه سيتعامل مع الحكومة العتيدة كأمر واقع «حلالها حلال وحرامها حرام»، مؤكداً أنه  لن يقف ضد أي إصلاحات أو إنجازات في حال وُجدت عبر هذه الحكومة. وناشد المجتمع السياسي إلى «الضغط الجدي والصادق لوضع الدستور وتعديلات الطائف موضع التنفيذ الفوري، معتبراً أن «هذا هو الرد الوحيد على المشهد الإنقلابي».

وقال اللقاء في بيان إثر اجتماعه الدوري أمس،  في منزل الرئيس عمر كرامي في بقاعصفرين «ليس المشهد الحكومي الحالي سوى النتيجة الطبيعية للإخفاق السياسي والإداري والاقتصادي منذ 30 عاماً، كان العنوان الأبرز فيها، تجاوز الدستور والاستنسابية في تطبيق الطائف واتباع سياسات اقتصادية مدمرة وابتداع أعراف وتفاسير غبّ الطلب لمفاهيم الديمقراطية والتوافق والوحدة الوطنية».

وأشار إلى «اننا نحصد اليوم ما زرعناه على مدى السنوات المنصرمة، ولا غضاضة في الإقرار بأن لبنان وُضع وفق ما يسمى بالمبادرة الفرنسية أمام خيارين، الأول التفليسة المالية وهي حاصلة فعلياً ومؤداها انهيار لبنان، والخيار الثاني التفليسة السياسية ومؤداها انتهاء النظام السياسي الحالي في لبنان والذهاب إلى نظام جديد مبهم ومحدود ومفتوح على كل الاحتمالات».

وإذ لفت إلى أن «اللقاء التشاوري الذي جرى إقصاؤه عن المبادرة الفرنسية وعن سيناريو التكليف، لن يدخل في المتاهات الشكلية المتصلة بالحكومة العتيدة التي جرى ويجري تشكيلها في أعالي البحار»، أكد موقف اللقاء «المعترض شكلاً ومضموناً على الطريقة التي جرى اتباعها في التكليف وتالياً يجري استكمالها في التأليف».

وجدد تأكيد «القاعدة الجوهرية التي تقول: حين يغيب الدستور تحضر الهرطقة، وللأسف فإن الدستور هو الغائب الأكبر في هذا المفترق المصيري في تاريخ لبنان. وانسجاماً مع الذات ومع المبادئ التي ننادي بها، فإن اللقاء سيتعامل مع الحكومة العتيدة كأمر واقع، حلالها حلال، وحرامها حرام، فالحلال بين والحرام بين. وعليه، لن يقف اللقاء ضد أي إصلاحات أو إنجازات في حال وجدت عبر هذه الحكومة، لكنه وبوضوح شديد لن يسير وفق إملاءات لا من الداخل ولا من الخارج ولن يدعم إجراءات ترهق الشعب اللبناني معيشياً واجتماعياً، ولن يشارك في تمرير المخالفات الدستورية أو تغطية الفشل السياسي الفادح الذي أوصل لبنان إلى هذا المنزلق».

وختم «إذا كان ثمة أمل أخير، ونحن محكومون بالأمل، فإن اللقاء يناشد ويدعو المجتمع السياسي في لبنان بكل قواه وأحزابه الفاعلة إلى الضغط الجدي والصادق لوضع الدستور وتعديلات الطائف موضع التنفيذ الفوري، فهذا هو الرد الوحيد على المشهد الإنقلابي، وهذه هي الانتفاضة المباركة الوحيدة لاسترجاع الكرامة الوطنية».