أكثر من 50 مؤسسة اميركية وفلسطينية وعربية وإسلامية مساهمة.. والجمعة المقبل يوم حداد رفضاً للتوقيع والتطبيع: يوم غضب شعبيّ موحّد في فلسطين والشتات

انطلقت، أمس، فعاليات يوم الغضب الشعبي في مختلف محافظات فلسطين وفي الشتات، دعت إليه القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية في بيانها الأول، استنكاراً ورفضاً لاتفاقي التطبيع اللذين تم توقيعهما مساء أمس بين الإمارات والبحرين مع دولة الاحتلال برعاية أميركية.

ووصف التطبيع خلال وقفة الاحتجاج في المحافظات «بأنه مذلّ، ويستفرد بالقضية الفلسطينية، ويعمل على عزلها، مشددين على أن شعبنا الفلسطيني هو أهل القضية، ويقف رأس حربة للحفاظ على أرضه، ومقدساته، والكرامة العربية».

وأكد منسق اللجان الشعبية في حملة مقاومة الجدار في الضفة سهيل السلمان، أنه من خلال هذه الوقفة نوصل رسالة للمطبعين بأن شعبنا وشعوب الدول التي طالما كانت مساندة لقضيتنا، ترفض هذه الاتفاقيات الخيانية، ونحن مستمرون في هذه الوقفات بكل مكونات وفصائل شعبنا، لمواجهة هذا المشروع التصفوي.

هذا، وقد دعت القيادة الوطنية الموحّدة القوى الحية والمؤسسات الأهلية والجماهيرية والطالبية والنسوية على امتداد العالم العربي لأن ترفع علم فلسطين، استنكاراً ورفضاً لهذا الاتفاق.

كما دعت أسرانا المحررين وأسر شهدائنا الأبطال وعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم قي مقابر الاحتلال الرقمية لتنظيم وقفات استنكار لاتفاق العار في كل محافظات الوطن.

وكذلك الأمر بالنسبة للجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية وأحرار العالم وقواه الديمقراطية، حيث طالبتهم بالتظاهر أمام سفارات أميركا ودولة الاحتلال ودولة الإمارت ومملكة البحرين، استنكاراً لاتفاقيات العار.

وتقام الوقفة الاحتجاجية بالتعاون بين أكثر من 50 مؤسسة أميركية وفلسطينية وعربية وإسلامية، للتعبير عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ورفضها للاتفاق التطبيعي.

كما أعلنت في بيانها، إلى اعتبار الجمعة المقبلة يوم حداد تُرفع فيه الأعلام السوداء شجباً لاتفاق «أميركا – إسرائيل – الإمارات – البحرين» في كل الساحات والمباني والبيوت، وتقرع الكنائس أجراس الحداد، ويرافق ذلك فعاليات تشمل كل نقاط التماس على أراضي المحافظات الشمالية.

من الجدير ذكره أنه في أقل من شهر وقعت دولة الامارات ومملكة البحرين اتفاق تطبيع مع دولة الاحتلال، الأمر الذي قوبل برفض فلسطيني وعربي ودولي واسع، لما له من دلالات على الخروج عن الصف العربي، وعن القرارات الدولية بهذا الخصوص.