«المجلس الأعلى» للدولة الليبيّة يرفض اتفاق فتح موانئ النفط

أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا رفضه اتفاق فتح موانئ النفط بين نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء أحمد معيتيق، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مطالباً حكومة الوفاق بـ»فتح تحقيق في تلك الواقعة».

وقال المجلس الأعلى للدولة الليبية في بيان، أمس، إنه «بالنظر إلى المعلومات والبيانات المتداولة في وسائل الإعلام المختلفة بشأن اتفاق نائب رئيس مجلس رئاسة الوزراء أحمد عمر معيتيق مع الجهة غير الشرعية المسيطرة على الحقول والموانئ النفطية بقيادة خليفة حفتر، فإننا نؤكد رفضنا لهذا الاتفاق المخالف للمبادئ الحاكمة بالاتفاق السياسي والقوانين المعمول بها».

 وتابع: «وعليه، يطلب منكم (حكومة الوفاق) فتح تحقيق عاجل في خلفيات هذه الحادثة، وما إذا كانت هناك أي جهة أخرى لها علاقة بهذا الإجراء وإحالة صورة من نتائج التحقيق إلينا لاتخاذ الإجراء المناسب حياله».

وأصدر جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، يوم 18 أيلول الحالي، مرسوماً إلى جميع شركات النفط التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط يأذن لهم باستئناف الإنتاج والتصدير من الحقول والمواني اعتباراً من تاريخ صدور القرار.

وكان القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، قد أعلن في وقت سابق من اليوم ذاته، «استئناف الإنتاج في الحقول والموانئ النفطية، مؤكداً على تنفيذ كامل الشروط والتدابير اللازمة التي تضمن توزيع عادل لإيرادات النفط».

يذكر أن جهوداً إقليمية ودولية تبذل تجاه الأزمة الليبية من أجل تثبيت وقف إطلاق النار واستكمال المسار السياسي الليبي.

وفي ظل الجهود المبذولة وتجميد الوضع الميداني تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لدرجة كبيرة دفعت الشارع للخروج للتظاهر، خاصة في ظل استمرار إغلاق النفط.