أخبار اقتصادية
الحدود الأردنية ستُفتح
أمل رئيس تجمّع مزارعي وفلاّحي البقاع إبراهيم الترشيشي، في بيان، أن «ينتهي مسلسل العراقيل والعقبات التي كنا نشهدها عند الحدود الأردنية على معبر جابر، بعد أن تبلغنا بأن الحدود الأردنية ستُفتح بشكل طبيعي أمام جميع القوافل الزراعية اللبنانية بدءاً من اليوم( أمس)».
وقال: «نعوّل كثيراّ على الأردنيين الذين نأمل منهم الكثير من التعاون وتسهيل مرور سلعنا وقوافلنا وعبور الشاحنات اللبنانية حدودهم من دون أن يتم إفراغ السلع وأن يتم عبور كل الشاحنات التي في أغلبها تعبر بشكل ترانزيت إلى مقاصدها في الكويت والسعودية والعراق وبقية الدول العربية».
ورحّب بالقرار الأردني بفتح الحدود وقال «هذا أملنا ونظرتنا بإخواننا الأردنيين لم تخب، ونحن نقدّر مدّ اليد والتعاون المتبادل والتآلف والمحبة وهذا ما عهدناه من الاردنيين».
وختم الترشيشي بتأكيد «حسن العلاقات اللبنانية– الأردنية»، آملاً أن «يرفع السوريون الضريبة المالية التي يفرضونها على القوافل اللبنانية التي تدخل أراضيهم والتي تقارب قيمتها حدود الألفي دولار».
بلدية جاج أمّنت بيع التفاح
أعلنت بلدية جاج في قضاء جبيل في بيان، أنها «أمّنت من يشتري التفاح الأحمر المضروب بسبب تعرضه للبرد بسعر 15,000 ليرة للصندوق الواحد، بدلاً من رميه».
وتمنّت على المزارعين الذين يرغبون ببيعه، الاتصال بالبلدية لتسجيل أسمائهم والكمية، يومي الإثنين والثلاثاء في 28 و 29 الحالي، مشيرةً إلى أن «العلاقة ستكون بين الشاري والبائع مباشرة ودور البلدية تسهيل العملية فقط».
قانون المركزي والجهاز المصرفي المصري
رأى الأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن «مصادقة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قرار جمهوري على القانون الرقم 194 لسنة 2020، قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي المصري الجديد، ونشره في الجريدة الرسمية سيُسهم في نقل القطاع المصرفي المصري إلى آفاق عالمية ويمثّل استمرار الثقة والدعم المتواصل للقطاع المصرفي كأحد الركائز الأساسية في قاطرة النمو الاقتصادي للدولة، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة بالقطاع».
ودعا إلى «الإفادة من القانون الجديد كتجربة رائدة في تطوير المهنة المصرفية العربية»، أكد أن القانون الجديد الذي تم إعداده بمشاركة جهات دولية، يُسهم «في تحقيق نقلة نوعية للقطاع المصرفي بأكمله من حيث المعايير الرقابية والتطور التكنولوجي والحوكمة، وسوف يكون داعماً لعملاء القطاع، حيث يُعتبر علامة فارقة في تاريخ الجهاز المصرفي وتتويجاً لإنجازات البنك المركزي المصري ورؤيته الشاملة لتطوير وتحديث القطاع المصرفي ورفع مستوى أدائه وفق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة في مختلف دول العالم».
وأشار إلى أن القانون «يسعى إلى المحافظة على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتماداً على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يُسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي».
