الغرب يعترض وإيران ترحب بالانتخابات الرئاسية السورية

بعد تحديد مجلس الشعب السوري تاريخ الثالث من حزيران المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية خلال جلسته التي عقدها أول من أمس، معلناً بذلك فتح باب الترشح لهذا المنصب بدءاً من الثلاثاء 22 نيسان وحتى الأول من شهر أيار المقبل، أكد عدنان زريق رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة جاهزة لاستقبال طلبات الترشح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من صباح اليوم «أمس» ضمن المهلة المحددة قانونياً، مشيراً إلى أن المحكمة لم تتلقّ أي طلب للترشح لهذا اليوم .

وبموجب هذا الإعلان فإن الانتخابات الرئاسية ستنطلق في الثامن والعشرين من أيار للمقيمين خارج سورية، في الوقت الذي ستجرى فيه الانتخابات للمواطنين المقيمين داخل البلاد في الثالث من حزيران المقبل.

وفي السياق، أكد عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري أمس أن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر محطة مهمّة في تاريخ سورية المعاصر، ودليل انتصار الشعب السوري في حربه على المؤامرة الإرهابية الكونية التي تستهدف سورية ودورها العروبي والقومي.

إلى ذلك، أكد علي أكبر ولايتي المستشار الأعلى لقائد الثورة الإسلامية الإيرانية دعم بلاده لإجراء الانتخابات الرئاسية السورية، وتعبير الشعب عن إرادته عبر صناديق الاقتراع لاختيار رئيسه بشكل حر ومستقل.

وأضاف ولايتي أن الأصوات المعادية في الغرب والمنطقة للانتخابات الرئاسية السورية هي نفسها التي تدعم الإرهاب فيها، وتنتهك كل الأعراف والمبادئ الأخلاقية والإنسانية من أجل إضعاف سورية ومحور المقاومة لصالح الكيان الصهيوني، وإن التصريحات الأميركية والغربية والإقليمية تجاه الانتخابات في سورية هي جزء من الحرب النفسية التي تستهدفها منذ ثلاث سنوات ولن تنال من إرادة الشعب السوري.

يأتي ذلك بعد تأكيد ستيفان دوجاريك الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن إجراء انتخابات الرئاسة في سورية يتعارض مع بيان جنيف، مشيراً إلى أن إعلان دمشق عزمها إجراء الانتخابات يخالف اتفاقية جنيف للحل السلمي في سورية.

وقال دوجاريك إن إجراء الانتخابات في الظروف الراهنة، وفي وقت لا يزال فيه الصراع مستمراً سُيلحق ضرراً بالعملية السياسية وسيعرقل التسوية التي يحتاجها هذا البلد، مضيفاً أن هذه الانتخابات لا تتوافق وروح اتفاقية جنيف، بين وزراء خارجية الدول الخمس دائمة العضوية، وبضمنها روسيا، وكذلك عدد من جيران سورية.

من ناحيتها، اعتبرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا أن إجراء الاِنتخابات يناقض بيان جنيف، وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني إنّ إجراء استفتاء رئاسي لن يكون له أي مصداقية أو شرعيّة، مشدداً على ان العملية التي تقود إلى اتقال سياسي يجب أن تقوم على التفاوض واتخاذ قرار عبر أو مع المعارضة، ولا تتضمّن استفتاء مثل الذي أعلن عنه ولا يحمل أية علامات للديمقراطية الحقيقية، بل هو مجرد استفتاء صوري في الواقع.

كما شدد كارني على أنه لا بد من التوصل إلى حل سياسي، لأنه الطريق الوحيد الذي يسمح للشعب السوري بتحقيق مستقبل يحظى فيه بمزيد من الحرية ، فيما اعتبر نائب وزير الخارجية البريطاني مارك سمندوس أن هذه الانتخابات غير شرعية ودعا إلى عدم الاعتراف بنتائجها.

وقد أعرب المتحدث باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، مايكل مان، عن رفض الاتحاد الأوروبي إعلان مجلس الشعب السوري عن إجراء انتخابات رئاسية في حزيران المقبل.

وأكد مان تمسّك الاتحاد الأوروبي بأن إجراء أي انتخابات في سورية يجب أن يتم في إطار بيان جنيف 1 ، مضيفاً أن تنظيم النظام السوري لانتخابات خارج هذا الإطار، وفي خضم الصراع وفقط في المناطق التي يسيطر عليها مع نزوح الملايين من السوريين منازلهم، يتجاهل المبادئ الأساسية للديمقراطية وستكون خالية من المصداقية ويقوض جميع الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي .

من جهته، انتقد أمين عام الجامعة العربية نبيل العربي أمس قرار السلطات السورية بإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الظروف الراهنة، معتبراً ذلك خطوة تعرقل حل الأزمة.

وأكد العربي في بيان له على أن هذه الخطوة من شأنها أن تعيق جهود إنضاج الحل السياسي التفاوضي المنشود، كما أنها تعرقل الجهود العربية والدولية المبذولة لاستئناف مسار المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السورية للتوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة تتولى مقاليد إدارة الأمور في سورية تنفيذاً للبنود الواردة في بيان جنيف الأول».

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني امتلاك واشنطن مؤشرات على أن مادة كيماوية صناعية سامة قد تكون الكلور، قد استخدمت هذا الشهر في سورية في بلدة كفرزيتا، والتي يسيطر عليها مسلحو المعارضة»، مشيراً إلى أن بلاده تعمل حالياً مع شركائها على تبيان الوقائع على الأرض.

وأضاف كارني، نحن ننظر في المزاعم التي تقول إن الحكومة مسؤولة عن تلك الهجمات، مؤكداً أن واشنطن تأخذ «على كثير من محمل الجد كل المزاعم عن استخدام مواد كيماوية في النزاع».

وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ستقوم بالتحقيق لمعرفة إن استعمل غاز الكلورين في سورية أخيراً ومن قبل من، مشيرة أن استخدام أي مركب كيماوي بنيّة القتل هو انتهاك لاتفاقية حظر هذه الأسلحة التي وقّعتها سورية.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند أعلن يوم الأحد الماضي في مقابلة إذاعية، أن بلاده تملك بعض العناصر التي تفيد باستخدام دمشق لأسلحة كيماوية. لكنه أكد في الوقت نفسه أن فرنسا لا تملك الأدلة.

وفي السياق، أعلن المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أزومغو أمس، عن إزالة أكثر من 86 في المئة من مخزون سورية من الأسلحة الكيماوية، مشيراً إلى تحميل دفعة جديدة من تلك الأسلحة من مرفأ اللاذقية السوري على متن سفينة.

واعتبر أزومغو أن «الخطوات الأخيرة مشجعة وبات مرجحاً أن تحقق الهدف الذي حدده المجلس التنفيذي للمنظمة للانتهاء من برنامج هذه الأسلحة في سورية بالكامل في 30 حزيران المقبل».

ميدانياً، سيطرت وحدات الجيش السوري والقوات الرديفة على حي جب الجندلي في مدينة حمص القديمة، بعد اشتباكات عنيفة مع المسلحين المتمركزين داخله، والذين أعلنوا انسحابهم إلى حي باب الدريب بعد مقتل أعداد منهم.

وقد واصلت وحدات الجيش السوري تقدّمها في أحياء المدينة القديمة، واشتبكت مع المسلحين على محاور باب هود والقرابيص والقصور، فيما استهدفت وحدات أخرى مسلحين في الدار الكبيرة وقرى الخالدية وعين حسين وحوش حجو وغرب دير فول والغجر وعنق الهوا.

وفي ريف العاصمة، واصل الجيش تقدمه في حي جوبر واستهدفت وحداته تجمّعات وتحصينات المسلحين داخل الحي، فيما استهدفت وحدات أخرى مسلحين في مناطق حرستا وزملكا وعربين وزبدين ودير العصافير والمليحة ومزارع العب وعالية في منطقة دوما.

وفي حلب، استهدف الجيش تجمّعات المسلحين في حندرات والجندول وشمال المدينة الصناعية ومحيط السجن المركزي والشيخ سعيد والسكري والأنصاري وحريتان وعبد ربه وكفر حمرا والليرمون ومنغ، وقتل أعداداً منهم ودمر آلياتهم.