نقابة المالكين: لعدم إقرار قوانين شعبوية تبرىء الدولة من مسؤولياتها
أسفت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة «لأن الحالة التشريعية ما تزال من دون أي مسؤولية من الدولة تجاه مواطنيها، فإذا بها تلجأ إلى قوانين فارغة من أي مضمون أو فائدة، سوى المزيد من الضغط على المواطنين».
وإذ أكدت تمسكها «بعدم البيع كشعار رفعناه والتمسك بمبدأ التعاضد والتكافل الاجتماعي»، دعت «إلى حماية المالكين والمؤجّرين، لتثبيتهم في أرضهم». كما دعت «إلى النظر في أحوال المؤجرين، ولا سيما مع الهبوط الحاد في قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار. وإلى الإسراع في إصدار قانون لإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات غير السكنية لتمكين المالكين من دعم البيع في منطقة الانفجار وغيرها».
ودعت أيضاً «إلى إصدار قرارات قضائية عن اللجان المعنية بالنظر في الزيادات الطارئة على بدلات الإيجار، وعدم استغلال الظرف لإقرار قوانين شعبوية تصدر عن ذهنية تقليدية تبرىء الدولة من مسؤولياتها على حساب المواطنين وأملاكهم وحقوقهم المشروعة».
وعلّقت النقابة على تطورات الأمور في ما يتعلق بالعلاقة بين المؤجّر والمستأجر، ولا سيما في الناحية التشريعية، ببيان أوضحت فيه أن مجلس النواب أقر في جلسته التشريعية أمس «مجموعة من القوانين تحت بند حماية المواطنين بعد الانفجار الكارثي في منطقة المرفأ. والقانون حمل تمديداً للإيجارات السكنية وغير السكنية في منطقة الانفجار لمدة عام واحد، ومنعاً للبيع لمدة عامين. ونحن كمؤجرين معنيين بالموضوع، يفاجئنا اهتمام الدولة بالمستأجرين فقط وعلى حساب المالكين».
وتابعت «فبعد ثلاثين سنة من حجز أموالنا غير المنقولة capital control، أي حجز المباني القديمة، ومن دون أي تحرك تشريعي قبل عام 2014، وبعد ثلاثين سنة من ترك المالكين في الأشرفية وغيرها من المناطق يؤمنون خدمة الإيجار بما يشبه المجان للمستأجرين بقانون ظالم جائر لم يحصل مثله في التاريخ، جاء اليوم هذا القانون على حسابنا مرة جديدة، وليشمل العقود المبرمة وفق قانون الإيجارات الجديد تاريخ 2014/5/9 والمعدّل تحت الرقم 2017/2 إلى جانب العقود الجديدة التي تخضع للقانون 92/159. مع العلم أن هذه العقود (2014/5/9) تخضع لتمديد يمتد في مرحلته الأولى حتى عام 2023 وفي مرحلة ثانية للمستفيدين من الصندوق حتى عام 2026».
وأشارت إلى أنه «كان الأجدى بالنواب كما في جميع الدول البحث عن حلول تتحمل فيها المسؤولية الدولة، لا على حساب مواطنين آخرين، فيأتي الدعم للمستأجرين على حساب المالكين».
أضافت «أما في مسألة منع البيع لمدة عامين، فهذا القانون هو قانون حق يراد منه باطل. فالضغط على المالكين في منطقة الأشرفية تحديداً سيدفعهم إلى البيع طالما أن الدولة لم تلجأ إلى المساعدة المادية بعد، فيما تكتفي بسن قوانين مفيدة في الظاهر لكنها مضرة في الباطن، وتشكل وسيلة ضغط على المواطنين. فإلى الآن لم تلجأ الدولة إلى المساعدة المادية للمتضررين في منطقة الانفجار ولا سيما المؤجرين الذين لا يتقاضون بدلات إيجار منذ أواسط الثمانينات، وهم كانوا بانتظار قانون الإيجارات الجديد لكي يبدأوا بتحصيل جزء يسير من حقوقهم، فإذا بها اليوم، وفي الجلسة التشريعية، تكتفي بقانون منع البيع، ولمدة عامين، فيما يعلم القاصي والداني أن الدستور ينص على احترام الملكية والتصرف بها، وأن لا أحد يستطيع منع أي شخص من البيع، وبخاصة في هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، فماذا تفعل الدولة لدعم المالكين وتشجيعهم على عدم البيع؟ أين الدعم للترميم؟ أين الدعم بالاعفاءات الضريبية الطويلة الأمد؟ أين القوانين التي تحمي حقوق المؤجرين ببدلات عادلة للايجار في السكني وغير السكني؟ هل نسي النواب أن إيجاراتنا الجديدة لم تعد تكفي لشراء الحد الأدنى من مستلزمات العيش؟ فيكف بالإيجارات القديمة في غير السكني؟ وماذا عن المستأجرين المستفيدين من الصندوق الذين يتيح لهم القانون دفع البدلات القديمة على أن يتقاضى المؤجر فارق الزيادة من الصندوق؟».
