الجلسة التشريعية: إقرار الإثراء غير المشروع معدلاً والدولار الطالبي وتطيير النصاب أرجأ العفو العام

أقرّ مجلس النواب اقتراح قانون الإثراء غير المشروع معدلاً، على أن «تخضع الجرائم العادية للقضاء العدلي». وأقرّ أيضاً اقتراح قانون الدولار الطالبي «للذين يدرسون في الخارج عن العام 2020 – 2021 وإلزام المصارف دفع مبلغ 10 آلاف دولار على سعر صرف الدولار 1515 ليرة». وأقر المجلس اقتراح قانون حماية المناطق المتضرّرة جرّاء انفجار مرفأ بيروت وتعويض الأبنية المتضررة، فيما أرجئ اقتراح قانون العفو العام  بسبب عدم اكتمال النصاب.

وكانت الجلسة العامة انعقدت قبل ظهر أمس في قصر الأونيسكو، برئاسة رئيس المجلس نبيه برّي الذي طلب في مستهلّها الوقوف دقيقة صمت عن روح أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الصباح.

وخلال الجلسة، أكد الرئيس برّي أنه “طالما هناك طائفية وطوائف فلا يمكن أن يحصل تقدّم في لبنان”، وقال لدى مناقشة قانون الإثراء غير المشروع “لقد سبق وأُوقف وزراء “وأنا يللي سلمتن” وما حدا يزايد”.

الإثراء غير المشروع

واستُهلت الجلسة بمناقشة مشروع قانون الإثراء غير المشروع.

النائب أسامة سعد سأل “هل في إمكان المادة 8 من قانون هيئة مكافحة الفساد كشف التصاريح وهذا السؤال لم توضحه المادة 8، وهذا القانون لا يُقرّ إلاّ عبر استقلال القضاء”. فيما قال النائب جميل السيد “بالنسبة إلى المادة الأولى المتعلقة بالموظف في الفئة الأولى باستثناء موظفي الفئة الرابعة يجب أن تكون مشمولة بالتصريح.

وأشار النائب علي حسن خليل إلى أنه “في اللجان المشتركة تناولنا هذه الفقرة وقلنا “كما يخضع للتصريح عن الذمة المالية”، وجرى استثناء للفئة الرابعة”. واعتبر النائب إبراهيم كنعان “المادة 11 شديدة الأهمية والقانون وضع عام 1953 وأدخلت تعديلات عليه والنقطة المركزية الإخلال بالوظيفة العامة، لبنان في 2008 وافق على معاهدة لمكافحة الفساد ومن ضمنها تدعو إلى تطوير قوانيننا لتأخذ في الاعتبار رفع هذا العائق. وفي حال أُلغيت هذه المادة نكون كأننا عدنا إلى الوراء، لذلك اعتبرها أساسية”.

وأوضح نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أن “اللجان المشتركة أجمعت على أن المحاكم العادية تتعارض مع المادة 70، وفي الأجواء في البلد، أعددنا دراسة نتوجه بها إلى دولة الرئيس برّي لكي نرفع الحصانات عن كل الشخصيات في البلد، لذلك فلنرفع الحصانة تأكيداً لتمسك المجلس بالشفافية المطلوبة. ونقول أن ترفع الحصانة عن جميع الناس بدءاً من رئيس البلاد. نقول إن هذه الدراسة ستقدم إلى رئاستك ردعاً لكل ما يقال”.

ورأى السيد أنه “إذا ذهبنا إلى تعديل الدستور نكون قد طيّرنا القانون”. وقال “الإخلال بالواجبات الوظيفية منصوص عليه في الدستور، وأقترح أن يعدّ الإثراء غير المشروع خارجاً عن مفهوم الإخلال بالواجبات وخاضعاً للقضاء العدلي باستثناء الحالة الخاصة برئيس الجمهورية”.

وأيد النائب سمير الجسر كلام الفرزلي في ما يتعلق بالامتيازات القضائية، لافتاً إلى أن “هناك قوانين تعطي امتيازات خاصة ومن الخطأ أن نبدأ بتفسير الدستور ونحن مع رفع الحصانات عن الجميع”.

وقال النائب علي فياض “كلما ناقشنا مشروعاً يتعلق بالفساد نقع في مشكلة ونحن ننحاز إلى التفسير الاجتهادي. ولذلك فليكن اسم المشروع قانون الإثراء غير المشروع للموظفين، مفهوم الإخلال بالواجبات هو مفهوم إداري صرف، وفي حال الخروج عنها هو إخلال بالوظيفة، لذلك نتمسك بهذه المادة (11) وعلينا النظر إلى الأمام».

وذكّر النائب حسن فضل الله المجلس “بثلاثة قوانين تتعلق برفع الحصانة عن الوزراء. فهل تبقى المادة الدستورية عنواناً لاستباحة مال الدولة تحت عنوان الحصانة؟” وقال “في فرنسا عدل الدستور، عندنا هناك منع لتعديل الدستور والقانون، فلنقر القانون ومن يعترض يقدم طعناً إلى المجلس الدستوري».

من جهتها، اعتبرت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم، أن “الجريمة العادية لا علاقة لها بوزير”، معلنةً تأييدها  “التفسير الذي جاء من محكمة التمييز، واقترحت اخضاع الجرائمالعادية لاختصاص القضاء العدلي”.

واقترح برّي تعديل المادة 11 بحيث “يعد جرم الإثراء غير المشروع من الجرائم العادية ويخضع للقضاء العدلي”، فصدق.

وقال النائب الياس بو صعب “تم تصويت على تعديل المادة وقد نسفنا القانون”.

وقال برّي “بالنسبة إلى قانون العفو، اقترحنا لجنة من النواب: إيلي الفرزلي، علي حسن خليل، جميل السيد، بلال عبدالله، هادي حبيش، آلان عون وإبراهيم الموسوي. في محاولة للتوافق على مواضيع ضرورية نتيجة الوضع الكوروني، لذلك أعلم حساسيته عند كل طرف من الأطراف، وعلينا الوصول إلى قاسم مشترك من أجل إقرار القانون”.

اتفاق قرض

ثم طُرح على النقاش مشروع قانون طلب الموافقة على إبرام اتفاق قرض واتفاق تنفيذي بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لمشروع الطرقات».

وقال النائب أسامة سعد “قيمة القرض 10 ملايين دولار، فوفق أي معايير سيوزع، ومن قال إن 10 ملايين ستُوزع بعدل؟”.

بو صعب “إذا كان معيار القانون كسابقاته فلا مجال لكي تتعذبوا».

فضل الله “علينا السير بالمشروع كما أقر في اللجان المشتركة ليشعر المزارع بأن هناك دعماً له، فالعشرة ملايين لا يجوز أن تُحتسب على سعر الصرف”.

وطُرح مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة للانضمام إلى الاتفاق المشترك في شأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة الذي وقعه لبنان، فصدق.

وطُرح مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على إبرام البروتوكول الملحق باتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الأوروبي. وطُرح مشروع قانون استبدال اسم قرية “بتشليدا” – قضاء جبيل باسم قرية “بتشليدا وفدار”، فصدق.

تنسيب تلامذة الفرشمن

وطرح اقتراح قانون الإجازة لمؤسسات التعليم العالي الخاص تنسيب تلامذة إلى صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 – 2021 وإن كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاية والتحصيل. وبعد المناقشة صدق الاقتراح.

التدريس الرقمي من بعد

وطُرح اقتراح قانون اعتماد التدريس الرقمي من بعد في التعليم الجامعي.

النائبة عناية عز الدين “الشهادة اللبنانية لها قيمة. نحن هنا نفتح المجال لنخفض المستوى، لا نستطيع أن نشرع هذا الموضوع”.

النائب فريد البستاني “لم أر قانونا كهذا، ليس له ضوابط، وأعرف حسن النية وأطلب أن يذهب إلى لجنة مصغرة”. بعدها، أحيل الاقتراح على لجنة.

حق الموقوف بالاستعانة بمحام

وانتقلت الهيئة إلى مناقشة اقتراح القانون المتعلق بأصول المحاكمات الجزائية، لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام أثناء التحقيقات الأولية. و بعد المناقشة صُدق الاقتراح.

الواقع الصحي

وتحدث النائب عاصم عراجي، بالنظام عن الواقع الصحي في لبنان، مشيراً إلى أن “نسبة الإشغال في المستشفيات كبيرة، وبدأنا نعالج بعض الأشخاص من كورونا في البيوت. نحن ذاهبون إلى وضع مثل النموذج الايطالي. في بر الياس، فتحنا قسما للكورونا، وهناك انتشار كبير للفيروس، وهناك مشكلة بين المستشفيات الخاصة ووزارة المال. وضعنا صعب، إذا لم نجد حلاً بين المستشفيات الخاصة ووزارتي المال والصحة فسنذهب إلى وضع سيئ”.

وقال وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني “خصصت وزارة المال 200 مليار للمستشفيات الخاصة».

قانون المياه

ثم طُرح البند 10 المتعلق بقانون المياه.

الفرزلي “هذا الاقتراح دُرس ملياً في المجلس، وشكلت له لجنة فرعية. واقترح إقراره بمادة وحيدة بعدما ناقشته وزارات وإدارات عدة”.

الرئيس برّي “بحسب معلوماتي، هناك خلاف بين فريقين في المجلس، الأول أن الرئاسة لرئيس الوزراء والآخر قال للوزير. فإذا كان الأعضاء مديرين عامين يكون الرئيس هو الوزير، وإذا لا تذهب إلى رئيس الوزراء لتولي رئاسة الهيئة”.

وبعدما طُرح اقتراح أن يكون رئيس الهيئة رئيس الحكومة والأعضاء من الوزراء، طُرح اقتراح آخر أن يكون رئيس الهيئة وزير الطاقة والاعضاء من المديرين العامين، وصدق الاقتراح الأول.

الدولار الطالبي

ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بالدولار الطالبي. كما طُرح اقتراح قانون إلزام لبنان صرف مبلغ 10 آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار 1515 عن العام الدراسي 2020 -2021 للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج وأُقر الاقتراح.

حماية المناطق المتضررة

وطُرح اقتراح قانون حماية المناطق المتضررة نتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، فصدق.

ونوقش اقتراح قانون دعم كل من المدارس الرسمية والخاصة بقيمة 300 مليار ليرة. ورّد الاقتراح.

وطُرح اقتراح قانون تعديل المادة الوحيدة من القانون رقم 75 تاريخ 27/10/2016 إلغاء الأسهم كاملة، فأرجئ.

ورفع الرئيس برّي الجلسة إلى السادسة مساءً وكان مقرراً أن يُطرح فيها اقتراح قانون العفو العام، لكن رئيس المجلس رفع الجلسة المسائية بعد انتظار لاستئنافها لأكثر من ثلث ساعة، لم يتأمن فيها النصاب، وحدد موعداً لجلسة تشريعية جديدة في 20 تشرين الأول، وقال برّي “آسف للمنحى الذي نسير به جميعاً، ونخشى أن نصل إلى مكان نقول فيه للسجناء نحن لا نستطيع أن نطببكم».

وأوضح أن “يوجد 237 حالة كورونا في سجن زحلة وفي سجن روميه أصبحوا كثر، وهو يتسع لـ 1200 شخص وينامون في الأروقة، واقتراح قانون العفو العام ليس قرآناً أو إنجيلاً مقدساً، وأخشى ما أخشاه، أنه من أصل 900 سرير للحالات الطارئة، هناك 100 إلى 150 سريراً، لذلك صبرنا وألفنا لجنة وعملوا، وهناك المادة 9 في الاقتراح غير متفق عليها. والجلسة المقبلة ستكون في 20 تشرين الأول، وإني مضطر فيها أن انتخب أعضاء المجلس يوم الثلاثاء الأول بعد 15 تشرين من الشهر”، مشيراً إلى أنه “سيتم في الجلسة المقبلة انتخاب أعضاء المجلس الأعلى الذين قدموا الاستقالة والمفوضين وأمناء السر وقسم اليمين، ومن ثم افتتح جلسة للتشريعات ومن ضمنها قانون العفو، وأي اقتراح تستطيع لجنة العفو برئاسة نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي أن تصل إلى نتيجة، ولو قبل ذلك أنا مستعد أن أعقد جلسة قبل هذا التاريخ”.

البستاني

إلى ذلك، غرّد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب فريد البستاني عبر حسابه على «تويتر» قائلاً «إنجاز في طريق تكريس المحاسبة يسجل للمجلس النيابي بإقرار قانون الإثراء غير المشروع، لا سيما مع اعتبار الإثراء جرم عادي يخضع للقضاء العدلي».

وفي تغريدة سابقة قال البستاني «‏تتوجه آمالنا في الجلسة التشريعية نحو إقرار قانونين أساسيين كنا قد شاركنا في تقديمهما وهما: اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 7/10/2019، واقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد إضافي بقيمة 300 مليار ليرة لدعم المدارس الخاصة المتعثرة».