رابطة المودعين: قانون الدولار الطالبي يحمي المصارف

سألت رابطة المودعين «ما هي الأسس والقواعد الدستورية والقانونية التي تجيز لحاكم مصرف لبنان أولاً ومجلس النواب ثانياً، بوضع سقف لتحويل الأقساط الجامعية وهو 10 آلاف دولار في السنة على سعر 1515 وتقييد حركتها؟ خصوصاً أنه لا يوجد أي قانون كابيتال كونترول يكرس هكذا قيود وحرية التصرف بالأموال الخاصة المكفولة دستورياً وقانونياً؟ ما هي المعايير الذي اعتمدها هذا القانون ليقرّر أن عشرة آلاف دولار في السنة تكفي للطلاب في الخارج للمعيشة والسكن والتعلّم؟ لماذا التمييز بين الطلاب القدامى والطلاب الجدد الذين تُرك مصيرهم مجهولاً ومستقبلهم معدوم في بلد سرق أحلامهم وأحلام أهلهم الذين فنوا أعمارهم في جمع الأموال وإيداعها في المصارف لتعليم أولادهم وتأمين مستقبلهم؟ لماذا يقوم المجلس بتشريع قوانين مجتزأة تميز بين المودعين وتضر بهم، عوضاً عن أن يقوم بدوره التشريعي لحماية كل المودعين وحقوقهم؟».

ولفتت الرابطة في بيان، إلى أن «هذا القانون يبدو للوهلة الأولى أنه أتى استجابة لمطالب الطلاب وأهاليهم، إنما في حقيقته ومضمونه يحمي المصارف ومصرف لبنان ويتناقض مع القوانين الموجودة والمطبّقة ويشرعن مخالفتهم لهذه القوانين، وكأن دور المجلس المنتخب من الشعب أصبح تشريع مخالفات تعاميم الحاكم».

وتابعت «في حين كانت رابطة المودعين تحضّر للطعن بالتعميم البدعة للحاكم في تخطّي القانون، حماه المجلس عبر تحويل التعميم إلى قانون لا يطعن فيه إلاّ عبر المجلس الدستوري ويتطلب توقيع 10 نواب. وبالتالي يتبيّن في شكل واضح أن نية المجلس النيابي ومن خلفه المصارف وحاكم مصرف لبنان، هي الهروب من إمكان الطعن بتعاميم مصرف لبنان المخالفة والمناقضة للقواعد العامة والقوانين المرعية الإجراء».

وحمّلت «الحاكم والمجلس النيابي المشرّع لصالحه، المسؤولية عن ضياع مستقبل الأجيال المقبلة، وبالتالي ضياع فرصتهم وحقهم في التعلّم من أجل خلاص لبنان من كبوته».

كما أعلنت «استمرارها بالوقوف إلى جانب المودعين في مواجهة هذه المخالفات بكل الطرق القانونية والقضائية والاقتصادية».