الرجوب يبحث مع النخالة آليات تحقيق المصالحة

بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، العديد من القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني، وفي مقدمتها آليات تحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة، وآليات تطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما، أمس، في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور مسؤول الدائرة السياسية محمد الهندي، وعضو المكتب السياسي عبد العزيز الميناوي.

ووضع الرجوب أمين عام الجهاد الاسلامي بصورة مخرجات الحوار بين حركتي «فتح» و»حماس» الذي جرى في مدينة إسطنبول التركية، كما جرى خلال اللقاء بحث ترتيبات اجتماع الأمناء العامين المرتقب.

وأكد الرجوب أن حركة «فتح» مستعدة لتحقيق المصالحة، واجراء الانتخابات لتجديد شرعية مكونات النظام السياسي الفلسطيني، مشدداً على أن هناك قراراً استراتيجياً وقناعة لدى حركة «فتح» وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بأهمية إنجاز المصالحة.

بدوره، ثمن النخالة الجهود التي تبذلها حركة «فتح»، برعاية رئيس السلطة محمود عباس لإنجاز المصالحة، وبناء الشراكة بين كل فصائل العمل الوطني والإسلامي.

وأكد أهمية انجاز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة لأنه استحقاق وواجب وطني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، مشدداً على التزام حركة الجهاد بمخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي عقد في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

إلى ذلك، دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لضرورة إجراء الانتخابات المحلية في موعدها الدوري، وتوفير كل عناصر ومقومات النجاح لها.

ويتضمن ذلك إجراءها في كل بلديات ومجالس الضفة وغزة، وضمان كل عناصر النزاهة والشفافية والرقابة الشعبية، وكفّ يد الأجهزة الأمنية والسلطوية عن التدخل في شؤون الانتخابات.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية رفضها التعديل الذي تعد له وزارة الحكم المحلي الذي يستهدف استبدال نظام التمثيل النسبي الكامل بما يسمى القائمة النسبية المفتوحة.

كما استهجنت الادعاء بأن هذا التعديل جرى بعد التشاور مع القوى والفصائل وموافقتها.

وأكدت أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، كما أن التعديل في هذا الوقت بالذات يخلق كثيرا من الالتباس والغموض ويلقي بظلال الشك حول نية الوزارة التزام الحياد في هذه العملية.

وذكّرت الجبهة بما توافقت عليه القوى والفصائل وعشرات اللقاءات والورش التي عقدتها لجنة الانتخابات ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تمثلت في التمسك بنظام التمثيل النسبي الكامل.

ورفضت الجبهة القائمة النسبية المفتوحة، والاتفاق على التعديلات التي تنصف المرأة بتطبيق قرارات المجلس المركزي الفلسطيني، وتتيح مشاركة الشباب بخفض سن الترشيح والاقتراع.

وشددت على أن النص الصريح على تمثيل المرأة بما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء أية هيئة محلية بات يمثل استحقاقا وطنيا وديمقراطيا ومجتمعيا ملحا، كما أن تنفيذه يمثل احتراما لقرارات الهيئات الوطنية التمثيلية وقراراتها.