«الإدارة» عرضت تحسين استقلالية القضاء وفرعيتها تابعت قانون الانتخابات

ارجأت لجنة الإدارة والعدل دراسة المقترحات المقدمة من مجلس شورى الدولة من أجل تعزيز الانتاجية والتسريع في البت بالأمور القضائية واستقلالية القضاء والمحاسبة والمساءلة في القضاء الى جلسة تعقد يوم الاربعاء في 4 شباط المقبل.

وتوافقت اللجنة التي اجتمعت أمس برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب الأعضاء،على تصنيف القائمقامين الى فئتين: فئة الموظفين الذين امضوا في الخدمة عشر سنوات ويحملون إجازة في المواضيع التي تتعلق بهذا الامر وأكملوا دورة تدريبية، والفئة الثانية هي التي تتعلق بموظفي الادارة الذين يحملون إجازة في الحقوق اللبنانية شرط ان يكون قد بلغ الخامسة والثلاثين وما فوق أي القائمقام ،لأنه يتولى مهمة كبيرة الى جانب أنه يتسلم احياناً مهمات بلديات منحلة.

وبحثث اللجنة أيضاًً في اقتراح قانون مقدم يتعلق بزيادة سقف الضريبة على القيمة المضافة من 150 الى 300 مليون وهو اقتراح بتعديل المادة 3 من قانون الضريبة على القيمة المضافة. وأشار النائب غانم إلى «فريق أيد هذا الاقتراح وفريق آخر لم يرَ ضرورة وضع الضريبة لأنها تخلق مشاكل في وزارة المال، وطالب بأن تضع وزارة المال دراسة بهذا الخصوص لمعرفة ما هي المشاكل التي ستطرأ بالنسبة الى الوزارة والمكلفين».

وتابعت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس قانون الانتخابات النيابية في جلسة عقدتها برئاسة النائب نوار الساحلي وحضور النواب: غسان مخيبر، سمير الجسر، سرج طورسركيسيان مناقشة قانون الانتخابات النيابية حيث استمعت الى آراء وملاحظات الهيئات النسائية حول الكوتا.