قرار الداخلية… بلديات تتذمّر وأخرى تطبّق

فيما أكدت بلديات التزامها قرار الإقفال الصادر عن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، بسبب تفشي فيروس كورونا، أبدت بلديات أخرى تذّمرها من القرار لقلة عدد الإصابات فيها.

وفي هذا السياق، أعلنت بلديتا حارة حريك وبرج البراجنة سلسلة إجراءات جديدة وذلك “إنفاذاً لقرار وزير الداخلية رقم 1250 تاريخ 2020/10/11 المتعلق بإقفال بعض القرى والبلدات بسبب ارتفاع إصابات كورونا فيها، وحيث شمل القرار 169 بلدة وقرية في مختلف الأقضية ومنها بلدتا برج البراجنة وحارة حريك”.

وأعلنتا أنه يستثنى من الإقفال  القطاع الصحي،  قطاع الغذاء وقطاع الصناعة. كما أعلنتا إقفال  المدارس والمؤسسات التربوية وحظرتا على الإداريين والموظفين والمعلمين والتلامذة الانتقال إلى مراكز عملهم طيلة فترة الإغلاق.

  بدوره، رأى رئيس بلدية البترون مرسيلينو الحرك أن قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال مدينة البترون، بني على مغالطات عدة بما يتعلق بعدد الإصابات في المدينة،  ودعا أصحاب المؤسسات إلى  عدم الإقفال، قائلاً “لن نقولها بالفم الملآن إننا نعلن العصيان المدني لأن الأرقام بعهدتنا ولا يزايدن أحد علينا بغيرتنا على المدينة وصحة أهلها، ونحن ملتزمون بواجباتنا بالسهر على سلامة الجميع من خلال متابعة المصابين ومواكبة حجرهم وتأمين حاجياتهم، علماً أن عدد المحجورين لا يتجاوز الـ24 مقابل 30 ألف نسمة”.

واستغرب رئيس بلدية كفرجرة مارون شلهوب، في بيان، قرار وزارة الداخلية والبلديات تمديد إقفال البلدة لأسبوع إضافي، معتبراً أن “البلدة التي يبلغ عدد قاطنيها خمسة آلاف نسمة سجلت ستة إصابات، وقد تراجع العدد في الأسبوع المنصرم، فيما أتت نتائج الفحوص التي أجريت نهار الأحد الماضي لعشرات المقيمين في البلدة، جميعها سلبية”.

وقال “الأسبوع الماضي نفذنا قرار الإقفال ودعونا الناس إلى الالتزام به لتفهمنا خطورة الوضع الصحي عموماً، إلاّ أننا يجب ألاّ نغفل عن خطورة الوضع الاقتصادي والمعيشي للناس الذين بدأوا يتذمّرون من الاستمرار بإقفال مؤسساتهم ومصالحهم وتكبّدهم المزيد من الخسائر اليومية”.

وأكدت بلدية كوسبا الإستمرار في إقفال البلدة، التزاماً بقرار وزارة الداخلية والبلديات، وبالقرار الذي كان رئيس البلدية أصدره في السادس من الشهر الحالي والذي قضى بإقفال البلدة، آملةً “تجاوب الجميع لما فيه مصلحة البلدة».

واعتبر مختار بلدة عندقت جوزيف عماد، في بيان، أن قرار وزارة الداخلية والبلديات بإقفال عندقت “جاء مجحفاً بحق البلدة لأنها تلتزم جميع المعايير التي أوصت بها لجنة كورونا، وعدد المصابين فيها لا يتعدى أصابع اليد وهم بحالة حجر ويتماثلون إلى الشفاء ومنهم من يسكن في بيروت”.

وتمنى على وزير الداخلية والبلديات “تطبيق القوانين المرعية الإجراء في جميع المناطق سواسية، لأننا نرى أثناء تنقلنا في المدن والبلدات عدم التزام لدى الكثيرين بتدابير الوقاية”، كما تمنى “إلغاء قرار الإقفال لما له من أضرار معنوية واقتصادية على المؤسسات العامة والخاصة والأهالي، ومع العلم بأن قرار إقفال دائرة نفوس القبيات وبعض الدوائر الرسمية أدى إلى تعطيل شؤون المواطنين”.

وشدّدت خلية الأزمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في المتن الأعلى من جهتها، في بيان، على “ضرورة أن تنبري الدولة لقرار جريء بالإقفال التام الشامل لوقف هذا الارتفاع الخطير في فيروس كورونا المستجد”، وقالت “حتى صدور هكذا قرار فإن الجهات المعنية مطالبة بتوخي الدقة لجهة عدد الإصابات ووجودها من عدمه في القرى والبلدات، قبل اتخاذ التدابير الاحترازية بحقها وحجرها ضمن قرار الإقفال الجزئي، وذلك تعقيباً على القرار الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات، والذي طال بلدات عدة من دون تسجيل أية إصابة فيها، وبينها بلدة صليما التي طبق عليها الحجر والعزل رغم خلوها من الإصابات”.